پایان نامه تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول..۳
کلیات :.۳
(۱-۱)بیان مسئله۳
(۲-۱)اهداف و ضرورت ها۳
(۳-۱)سوالات تحقیق..۴
(۴-۱)فرضیات تحقیق.۵
(۵-۱)روش تحقیق.۵
(۶-۱)پیشینه تحقیق۵
فصل دوم :..۶
مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری و جبران خسارات زیست محیطی..۶
(۱-۲)مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارات زیست محیطی۶
( ۱-۱-۲ ) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی.۶
(۱-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم..۶
(۲-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق کامن لا..۷
(۳-۱-۱-۲)نظریه سوء استفاده حق در حقوق فرانسه.۸
(۲-۱-۲)نظریه محدود دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل..۹
(۱-۲-۱-۲)اصل محدودیت در اعمال حقوق در اسناد بین المللی۱۰
(۱-۱-۲-۱-۲) اعلامیه استکهلم.۱۰
(۲-۱-۲-۱-۲) طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت
بین المللی ناشی از اعمال زیان بار.۱۰
(۳-۱-۲-۱-۲) اعلامیه ریو ۱۱
(۴-۱-۲-۱-۲) محتوا و ارزش حقوقی اسناد۱۱
(۳-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در مراجع بین المللی (آرای داوری)۱۲
(۱-۳-۱-۲)  قضیه تریل.۱۲
(۲-۳-۱-۲) قضیه دریاچه لانو۱۲
(۴-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق در دادگستری بین الملل۱۳
(۱-۴-۱-۲) قضیه کانال کورفو..۱۳
(۲-۴-۱-۲) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای۱۴
(۳-۴-۱-۲) قضیه سد گابسگیوناگی ماروس۱۷
(۵-۱-۲) تعهد به پیشگیری و احتیاط۱۸
(۱-۵-۱-۲) روش های پیشگیری از خسارت زیست محیطی.۲۱
(۱-۱-۵-۱-۲) ارزیابی پیامدهای زیست محیطی۲۱
– ارزیابی توسط موسسات بین المللی.۲۲
-ارزیابی توسط کشورها۲۲
(۲-۱-۵-۱-۲)  اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری..۲۱
(۳-۱-۵-۱-۲) اصل اطلاع رسانی و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی.۲۴
قسمت دوم :
(۲-۲) مسئولیت بین المللی دولت ها در جبران خسارت زیست محیطی.۲۵
(۱-۲-۲) مفهوم مسئولیت بین المللی.۲۶
(۲-۲-۲) مبانی مسئولیت بین المللی..۲۷
-نظریه خطا.۲۸
-نظریه خطر۳۰
(۳-۲-۲)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل..۳۱
(۴-۲-۲) شرایط تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها در خسارات زیست محیطی.۳۲
(۱-۴-۲-۲-) انتساب عمل به دولت.۳۲
(۲-۴-۲-۲) نقض تعهد بین المللی.۳۳
(۵-۲-۲) منشاء تعهد بین المللی.۳۴
(۶-۲-۲) ماهیت تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی۳۵
فصل سوم:
مسئولیت کیفری دولت ها ناشی از ورود خسارات بر محیط زیست.۳۸
(۱-۳)جنایت زیست محیطی دولت ها..۳۸
(۱-۱-۳)ماده ۱۹ طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل۳۹
(۲-۱-۳)شرایط تحقق مسئولیت کیفری مندج در ماده ۱۹ ۴۰
(۳-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.۴۱
(۴-۱-۳)نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دیدگاه کشورها .۴۲
(۵-۱-۳)حذف ماده ۱۹ مسئولیت کیفری دولت برای جنایت زیست محیطی..۴۴
(۲-۳)مسئولیت کیفری افراد۴۴
(۱-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان صلح.۴۵
(۲-۲-۳)جنایت زیست محیطی افراد در زمان جنگ.۴۵
(۱-۲-۲-۳)کد جنایت علیه صلح و امنیت بشر..۴۵
(۲-۲-۲-۳)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷٫۴۶
(۱-۲-۲-۲-۳)ماهیت حقوقی مقررات پروتکل.۴۷
.۴۸(ENMOD(2-2-2-3-3)کنوانسیون انمود (
(۳-۲-۲-۳)اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸٫٫۵۰
(۳-۳)تکلیف به جرم انگاری پاره ای از نقض های محیط زیست و کنوانسیون های بین المللی..۵۲
(۱-۳-۳)کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زایدات و دیگر مواد مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲۵۲
(۲-۳-۳)کنوانسیون پاریس در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی مصوب ۴ ژوئن ۱۹۷۴ .۵۳
(۳-۳-۳)کنوانسیون راجع به جلوگیری از آلودگی دریایی، ناشی از کشتی ها (مارپل) مصوب ۱۹۷۳٫٫۵۳
(۴-۳-۳)کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی مصوب ۱۹۷۳ معروف به   cites  ۵۴
(۵-۳-۳)کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی  و مدیریت مواد زائد زیان بخش و دفع آنها..۵۴
(۶-۳-۳)کنوانسیون باماکو در خصوص کنترل انتقالات فرامرزی و مدیریت مواد زائد زیان بخش در آفریقا مصوب  ۱۹۹۱٫٫۵۴
فصل چهارم:..۵۶
(۱-۴)مفهوم خسارت زیست محیطی.۵۶
(۱-۱-۴)دیدگاه حقوق دانان۵۶
(۲-۱-۴)دیدگاه کنوانسیون ها و دستورالعمل ها..۵۷
(۱-۲-۱-۴)کنوانسیون لوگانو۵۷
(۲-۲-۱-۴-)دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی.۵۸
(۳-۲-۱-۴)کنوانسیون بروکسل ۵۸
(۲-۴)ارزیابی و جبران خسارات زیست محیطی..۵۹
(۱-۲-۴)ارزیابی و جبران از دیدگاه گرین وود.۵۹
(۳-۴)پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده .۶۲
(۴-۴)گستره خسارات..۶۲
(۱-۴-۴)منابع طبیعی مشترک.۶۲
(۲-۴-۴)میراث مشترک بشریت.۶۳
(۵-۴)حق بر محیط زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست کشور خود.۶۵
(۱-۵-۴)تعریف حقوق بشر.۶۶
(۲-۵-۴)حقوق بین الملل بشر.۶۶
(۳-۵-۴)اسناد بین المللی حقوق بشر۶۶
(۱-۳-۵-۴)منشور ملل متحد .۶۷
(۲-۳-۵-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ۱۹۸۲۶۷
(۴-۵-۴)نسل های حقوق بشر۶۸
(۱-۴-۵-۴)نسل اول حقوق بشر۶۸
(۲-۴-۵-۴)نسل دوم حقوق بشر۶۸
(۳-۴-۵-۴)نسل سوم حقوق بشر.۶۹
(۶-۴)ویژگی های نسل های حقوق بشر..۷۰
(۷-۴)تفکیک ناپذیری حقوق بشر۷۱
(۸-۴)حق بر محیط زیست در چارچوب حقوق همبستگی ۷۱
(۱-۸-۴)حق بر محیط زیست سالم در رویکرد ها و نظریه ها.۷۲
(۹-۴)رویه های قضایی.۷۳
(۱-۹-۴)سازمان ملل متحد۷۳
(۲-۹-۴)رویه کشورها..۷۳
(۱-۲-۹-۴)کشورهای اروپایی .۷۳
(۲-۲-۹-۴)آمریکای لاتین.۷۴
(۱-۲-۲-۹-۴)یانومالی-برزیل..۷۴
(۳-۲-۹-۴)کشورهای آفریقایی.۷۴
(۱-۳-۲-۹-۴)نیجریه.۷۴
(۱۰-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق مدنی و سیاسی ..۷۵
(۱۱-۴)حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۷۵
(۱۲-۴)اسناد بین المللی حق بر محیط زیست سالم.۷۶
(۱-۱۲-۴)اعلامیه استکهلم..۷۶
(۲-۱۲-۴)منشور جهانی طبیعت.۷۶
(۳-۱۲-۴)اعلامیه ریو.۷۶
(۴-۱۲-۴)پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی۷۷
(۵-۱۲-۴)منشور آفریقایی حقوق بشر..۷۷
(۶-۱۲-۴)پروتکل ۱۹۸۸ سان سالوادور.۷۷
(۷-۱۲-۴)اعلامیه ۱۹۸۹ لاهه..۷۷
(۸-۱۲-۴)قطعنامه ۹۴/۴۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد۷۸
فصل پنجم :۷۹
نتیجه گیری۷۹
(۱-۵) نتیجه گیری نهایی.۷۹
(۲-۵) پیشنهادات.۷۹
(۳-۵) فهرست منابع۸۲
۸۷abstract  (۴-۵)

(۳-۵) فهرست منابع :

کتب :

۱-    آقایی ، بهمن ، در فرهنگ حقوقی بهمن ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۷

۲-    الکساندر کیس، « حقوق محیط زیست » ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴

۳-    الکساندر کیس ، « حقوق محیط زیست » ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران۱۳۸۶

۴-    امیری قائم مقامی ، عبد المجید « حقوق تعهدات » انتشارات میزان ، چاپ دوم ۱۳۸۵

۵-    بهرامی احمدی ، حمید ، در سوء استفاده ازحق انتشارات اطلاعات ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۷

۶-    ثریایی آذر ، حسین « حقوق بین المللی عمومی » نشر قومس ، ۱۳۸۲

۷-    حلمی نصرالله ، مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی ، نشر میزان ، چاپ اول ۱۳۸۷

۸-    چرچیل ، رابین و آلن لو « حقوق بین الملل درباما» ترجمه بهمن آقایی ، کتابخانه نج دانش ، ۱۳۷۷

۹-    راسخ ، محمد « حق و مصلحت » تهران انتشارات طرح نو ، ۱۳۸۱

۱۰-                       دانشگاه هاروارد ، حقوق بین الملل محیط زیست ، ترجمه سید فصل الله موسوی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰

۱۱-                       دینا شلنوت ، الکساندر کیس « کتابچه قضایی حقوق محیط زیست « ترجمه محسن عبداللهی ، انتشارات روزنامه رسمی ، تهران ، چاپ اول ۱۳۸۱

۱۲-                       ساعد، نادر ، حقوق زیست محیطی بشر، انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۹

۱۳-                       ساعد ، نادر ،علی سمیعی ، « حقوق محیط زیست » نظزیه ها و رویه ها ، تهران ف سازمان حفاظت محیط زیست ف ۱۳۸۸

۱۴-                       ساعد ، نادر،« درآمدیبرحقوق محیط زیست تطبیقی» تهران ، سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۸۸

۱۵-                       سازمان حفاظت محیط زیست مالزی ، راهنمایی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ، ترجمه پرستو میراب زاده ، انتشارات سازمان محیط زیست ، ۱۳۸۴

۱۶-                       سازمان ملل متحد ، حقوق بشر در جهان امروز ، ترجمه مرکز مطالعات عالی بین المللی تهران ، ۱۳۷۹

۱۷-                       ضیایی بیگدلی ، محمدرضا « حقوق معاهدات بین المللی » انتشارات گنج دانش  ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۴

۱۸-                       ضیایی بیگدلی ، محمدرضا « حقوق بین المللی عمومی » چاپ بیست و یکم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۴

۱۹-                       عبداللهی ، محسن « حقوق کیفری محیط زیست » انتشارات روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۸

۲۰-                       فیوضی ، رضا « مسئولیت بین المللی دولت ها و نظریه حمایت سیاسی » دو جلد ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹

۲۱-                       فیروزی مهدی « حق بر محیط زیست » تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی  ۱۳۸۴

۲۲-                       کک دین و نگوین و دیگران « حقوق بین المللی عمومی » ترجمه حسن حبیبی ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۸۲

۲۳-                       کاسه ، آنتونیو ، حقوق بین الملل در جهان نا متحد ، ترجمه مرتضی کاتوزیان ، تهران ، خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۵

۲۴-                       گاستون استفانی ، ژرژ لواسور و برنائو بولوک ، حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسن دادبان انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۷۷

۲۵-                       لوتار کونولینگ ، دیگران « حقوق محیط زیست « ترجمه حسن حبیبی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۸۱

۲۶-                       مولایی ، یوسف « حاکمیت و حقوق بین الملل » انتشارات علم ، ۱۳۸۴

۲۷-                       ملک محمدی ، حمیدرضا ، قاره جنوبگان در خقوق بین الملل و جامعه جهانی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ۱۳۷۰

۲۸-                       مستقیمی ، بهرام و طارم سپری ، مسعود « مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران » انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷

۲۹-                       موسوی سید فصل الله ، سیر تحولات منابع حقوق بین المللی محیط زیست ، انتشارات میزان ، چاپ اول ۱۳۸۵

۳۰-                       هوشنگ ، مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات وزارت امور خارجه ۱۳۷۳

 مقالات :

۱-    امیر ارجمند ، اردشیر « حفاظت از محیط زیست و همبستی بین المللی » مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۱۵ ، سال ۱۳۷۴

۲-    حبیبی حسن و نادر ساعد ، « جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین المللی » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۴

۳-    جمالی حمیدرضا ، میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل ، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ، سال دوازدهم ، شماره ۳۱ ، ۱۳۸۹

۴-    رضایی ، صالح ، « مسئولیت بین الملی دولت ها در پیگیری از زیان های ناشی از فعالیتهای هسته ای صلح امیز » فضلنماه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۴۰ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۹

۵-    رمضانی قوام آبادی ، محمد حسین ، نگاهی به اصل استفاده غیر زبان بار ( پایدار) از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست ، مجله علوم محیطی ، شماره چهارم ، تابستان ۱۳۸۶

۶-    زمانی ، قاسم « توسعه مسئولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست » مجله پژوهش های حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش ، سال اول شماره ۱ ، تابستان ۱۳۸۱

۷-    ذاکریان ، مهدی ، « فرایند یکپارچگی نسل های حقوق بشر » اطلاعات سیاسی اقتصادی ، سال پانزدهم ، شماره ۱۵۷ ، ۱۳۷۱

۸-    شهیدی ، مهدی « تجاوز از حق » مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق شهید بهشتی ، شماره ۳۴ و ۳۳  سال ۱۳۷۳

۹-    شایگان فرد ، مجید ، دیوان بین اعلی کنیری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۷

۱۰-    عبداللهی ، محسن ، جنایت بر ضد محیط زیست و حقوق بین الملل ، مجله علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره شماره ۴ ، ۱۳۸۱

۱۱-    فلسفی ، هدایت الله ، « تدوین حقوق بشر در جامعه بین الملل معاصر» مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶ ، ۱۳۷۴

۱۲-     فلسفی ، هدایت الله « تدوین حقوق بشر در جامعه بین الملل معاصر» مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۸ ، ۱۳۷۸

۱۳-    قاری ، سیدفاطمی ، سید محمد « مبانی تدبیمی – اخلاقی  حقوق بشر معاصر » مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۶ ، ۱۳۸۱

۱۴-    کاتوزیان ناصر ، مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۲ ، ۱۳۸۷

۱۵-    کرافورد ، جیمز و دیگران « نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها برای اقدامات متظفانه بین المللی » ترجمه زهرا کستمی ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، ۱۳۸۲

۱۶-    ممتاز ، جمشید « توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست ، مجله حقوقی شماره ۱۳۸۱،۲۴

۱۷-    مولایی ، یوسف ، « حق توسعه و جهان شمولی حقوق بشر » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۶ ، ۱۳۸۶

۱۸-    مولایی ، یوسف « نسل سوم خقوق بشر و حق به محیط زیست سالم » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، ۱۳۸۶

۱۹-    مادنیا اسپندی ، پیرامون جرم از سوی دولت ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۴۴ ۱۳۸

۲۰-    نجفی ابوند آبادی ، حسین « مسئولیت کیفیری بین الملل » مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۵ سال ۱۳۷۴

۲۱-    ولفروم رودریگز ، « مسئولیت بین المللی مدنی در قبال خسارت زیست محیطی ، وسیله برای اجرای قواعد حقوق بین الملل ، ترجمه و تحقیق نادر ساعد ، فصلنامه محیط زیست ، شماره ۳۷ ، سال ۱۳۸۱

۲۲-    هنجی سیدعلی ، قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمده ، مجله حقوق شماره ۳۳ ، ۱۳۸۴

 –         Brownlie , ian . principle of public international law , clardon press , oxford , forth edition , 1990

–         Brownlie , ian system of the law of nations : states responsibility , part 1 , oxford 1983.

–         harris , d.j. cases and matericals on international law.fifith edition , sweet Maxwell . 1998

–         Jabbari charabagh , mansoor , type of state responsibility for environment matters ( themis joemaa , vol 33. No 1 1999 ).

–         Kiss , a.ch.ct beurier j.p.(2001) droit international de ig environmentl . paris : pedonce .

–         Kiss.shelton , international environment law , international pubishers , newyork 1992.

–         Kiss , alexandre and Shelton dina (1991) international environmental law , transnational publishers Inc, newyork boyle , A.E,globalizing environmenta liability : the interplay of national and international law, jounal of invironmental law , vol 11. N , 1.

–         Prieare . Michel , droit leenrironmment , dallaz paris , 2001, p 868.

–         Smit . b.d state responsibility and the marine environment oxford ( 1988 ).

–         Show , m.n international law, Cambridge university press 3ed 1994.

Boyleand Anderson , human rights appeoaches to environmental protection . oxford . oxford university press 1996

چکیده :

در حقوق بین الملل محیط زیست دو مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت بین المللی که ناظر بر پیامدهای عدول از رعایت موازین امری حقوق محیط زیست هستند ، در حال تفکیک و تمایز از یکدیگرند.شاخص های تفکیک و تمایز آن دو را می توان چنین برشمرد : اولاً مفهوم نخست به معنای مسئولیت مدنی ، جزیی از دومی است وبین انها رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. مسئولیت بین المللی عام تر بوده و هم جنبه مدنی دارد و هم کیفری. ثانیاً مفهوم نخست ، بر تخلف از حقوق بین الملل استوار است و « اعمال متخلفانه بین المللی » عنصر مادی ان را تشکیل می دهد درحالیکه مسئولیت بین المللی هم از اعمال مذکور ناشی می شود و هم از اعمال منع نشده. ثالثاً ، مفهوم نخست گاه نه همه ارکان مسئولیت مدنی بلکه تنها بر مسئولیت جبران خسارت اطلاق می شود. به تعبیر دیگر ، مفهوم نخست از اعمال نامشروع ناشی می شود ولی دومی (هرچند برخی اوقات در خصوص اعمال نامشروع به کار گرفته می شود) اعمال مشروع یعنی اعمال منع نشده را نیز در بر می گیرد. تحمیل مسئولیت مدنی به خاطر اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل منع نشده اند بدون توجه به مشروع و قانونی بودن ان عمل ، بیش از انکه خود عمل را مورد توجه قرار دهد ، به صدمه و زیان و درواقع آثار ناشی از عمل مذکور اهمیت می دهد.

هنوز در خصوص جزئیات زمانی و چگونی پرداخت غرامت برای خسارت زیست محیطی وفاقی عام در سطح بین المللی وجود ندارد و در این خصوص قاعده ای عام ایجاد نشده است. با وجود این مسئولیت مدنی جبران صدمات و زیانهای مربوط به آلودگی ، در بیشتر معاهدات البته به صورت کلی ، بیان شده است.

 مقدمه:

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد. گسترش آلودگی های مختلف، تغییر آب و هوا، تحلیل لایه ازن، کاهش تنوع زیستی و تعداد بی شمار معضلات زیست محیطی که حیات انسان ها را در کره خاکی تهدید می کنند و کیفیت حیات را به شدت تقلیل داده اند واقعیت انکار ناپذیر است که جامعه بین المللی سخت با آن دست به گریبان است. جای بسی تأسف است که با صنعتی شدن بشر و بهره برداری بی رویه از طبیعت کاهش یافته است. اصل توسعه پایدار که کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو سنتزو نقطه تعادل بهره برداری از محیط زیست ضمن احترام به حقوق نسل های آینده قلمداد شده است هنوز در حد یک اصل راهنمای کلی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است.

تعهد و مسئولیت بین المللی دولت ها در محافظت از محیط زیست که در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۱۲ اعلامیه ریودوژانیرو انعکاس یافته است در رویه قضایی و داوری بین المللی و نیز در اسناد بین المللی در چارچوب مسئولیت حقوقی(مدنی) دولت ها در عدم آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده به خوبی تثبیت شده است. از سوی دیگر در نظام های حقوقی ملی نیز محیط زیست با وضع و اعمال ضمانت های اجرائی مدنی و کیفری در قبال آلودگی مورد حمایت قرار گرفته است، هر چند که این ضمانت های اجرائی گاه به علت موانع صلاحیتی عملاً بلا استفاده می مانند و یا تشتت قوانین ملی و فقدان انگیزه های کافی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت تأسیسات دولتی یا عمومی، حمایت موثر از محیط زیست را دور از دسترس می نماید. بر همین اساس ضرورت و امکان حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق بین الملل تأمل برانگیز می نماید. به واقع، وصف کیفری نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محیط زیست در بستر دو استدلال قابل توجیه می نماید، که یکی به ماهیت ضوابط زیست-محیطی باز می گردد و دیگری از ناکارآمدی نظام مسئولیت دولت ها در اجرای استاندارد های بین المللی محیط زیست نشأت می گیرد.

 (۱-۱)    بیان مسئله:

محیط زیست عرصه رشد و نمو استعداد های بشری و بستر ظهور و تکامل و توسعه اندیشه های ضمیر خواهانه بشری است؛ عرصه ای که در پرتو آن می توان از انسان و حقوق آن دم زد ولی این حقوق در وضعیت های بحرانی ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست با چالش هایی روبرو خواهد بود که استیفای حقوق ذاتی بشر را ناممکن خواهد کرد.

دستیابی به این هدف زیست محیطی مستلزم مسئولیت پذیری همگان و مشارکت عمومی در روند تصمیم سازی های زیست محیطی است؛ نظر به جایگاه ممتاز دولت ها در محیط بین المللی و نقش آن ها به عنوان بازیگران سنتی مسئول تنظیم روابط مذکور، آن ها بیشترین بار مسئولیت اتخاز اقدامات و سیاست های زیست محیطی در محدوده قلمرو خود را بدوش خواهد کشید. تعهدات آن ها در مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست(تعهدات عرفی و قراردادی) مبنای مسلم مسئولیت های مذکور است مسئولیتی که دارای خلاءها و نارسایی حقوقی می باشد. از طرف دیگر اصل جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست نیز باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد خسارات زیست محیطی با چالش هایی روبرو است.

(۲-۱) اهداف و ضرورت ها:

هدف این رساله تبین مسئولیتی است در خصوص خسارت زیست محیطی و اگر از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی بشر صورت بگیرد برای تحقق هدف از این پایان نامه کفایت می کند.

ضرورت انجام تحقیق در این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولاً تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت زیست محیطی ناشی از اعمال حقوق دارای ماهیت محکم و جامع ای نیست که موجب مشکلاتی در انتساب چنین نقض تعهدی به دولت آسیب رساننده شده که لزوم رفع سریع خلاء ها و نارسایی های حقوقی را در این زمینه ایجاب می کند.

 ثانیاً با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارن خاص زیست محیطی لازم است.

ثالثاٌ با توجه به اینکه در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین المللی» که در زمانی غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد شناسایی نشده، ضرورت دارد برای جرم انگاری کامل نقض های شدید زیست محیطی اقداماتی صورت بگیرد.

ثالثاً به رغم آنکه حق بر محیط زیست سالم به صورت غیر مستقل و در نتیجه سایر حقوق بشر، از کلیه اسناد جهانی حقوق بشر قابل استنباط می باشد، لیکن اسناد الزام آور حقوق جهانی بشر همانند(اسناد غیر الزام) از شناسایی صریح حق مذکور به مثابه یک حق مستقل بشری باز مانده اند و شناسایی حق به محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر با تنگنا ها و نارسایی هایی مواجه است که لزوم تلاش هایی در جهت شناسایی این حق به عنوان یک حق مستقل بشری در قالب یک سند الزام آور جهانی قابل توجیه است

(۳-۱) سئوالات تحقیق :

در این پایان نامه سعی خواهد شد به چهار سئوال پاسخ داده شود:

۱-    مفهوم خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل چه تحولی یافته است؟

۲-    با توجه به ماهیت منحصر به فرد خسارات زیست محیطی آیا می توان انها را تابع قواعد عام جبران خسارت در خقوق بین الملل عرفی دانست؟

۳-    مسئولیت حقوقی دولت ها در پیشگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارات وارده به آن آیا دارای خلاء ها و نارسایی های حقوقی می باشد و آیا چنین نارسایی هایی مسئولیت دولت ها را در جبران با چالش هایی روبرو می کند.

۴-    آیا در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین الملل» که در زمان غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد، شناسایی شده و آیا در این راستا تلاش هایی صورت گرفته؟

۵-    آیا حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک تعهد عام الشمول مورد شناسایی قرار گرفته تا مسئولیت بین المللی دولت ما طبق ماده ۴۸ طرح راجع به مسئولیت بین المللی(۲۰۰۱) صرف نظر از ایرادات وارده بر چنین مسئولیتی، قابل طرح باشد

 (۴-۱) فرضیات تحقیق :

۱-    تحول مفهوم خسارت زیست محیطی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ( غیرمادی ، غیرمالی ، فرامرزی ، بالقوه ) در اسناد بین المللی تحول یافته هرچند که تعریف جامع و مانع از خسارت زیست محیطی ( ماهیت ، سطح ) وجود ندارد.

۲-    رویه دولت ها و رویه غذایی بین المللی حکایت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در این حوزه دارد.

۳-    خلاءها و نارسایی های حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها در پیشگیری از خسارات زیست محیطی، مسئولیت دولت ها را در جبران چنین خساراتی با چالش مواجه کرده است.

۴-    در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان جنایت بین المللی که در زمانی غیر مسلحانه قابل تعقیب باشد شناسایی نشده است.

۵-    حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک تعهد عام الشمول در اسناد، رویه ها، رویکردها قابل احراز و شناسایی نیست.

(۵-۱) روش تحقیق :

نوع روش تحقیق در تهیه این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی بوده و همچنین در تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه ای و تاریخی نیز استفاده شده و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

مشکلات و تنگناهایی که در تهیه این تحقیق وجود داشته همانا کمبود منابع بوده که دسترسی به همین منابع کم نیز به سهولت امکان پذیر نبوده است.

(۶-۱) پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع انتخابی متاسفانه تا آنجا که اینجانب بررسی کرده ام پژوهشی مستقل صورت نگرفته و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها در این زمینه بصورت کلی می باشد و به نارسائی های موجود در این زمینه توجهی نشده است. لذا در این پایان نامه بر آنیم تا با کنکاش بیشتر ضمن بررسی دولت ها در قبال خسارت زیست محیطی به خلاء ها و نارسایی های حقوقی موجود در این زمینه اشاره نمایم.

(۱-۲) مسئولیت بین المللی دولت ها در خودداری از ایراد خسارت زیست محیطی

تعهد و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در محافظت از محیط‌زیست در مواد ۲۱ اعلامیه استکهلم و ۲ اعلامیه ریو انعکاس یافته است. اصل Sic utere  که به موجب آن هیچ دولتی حق ندارد به نحوی از سرزمین خود استفاده یا اجازه استفاده آن را به دیگری صادر نماید که موجب زیان به سرزمین، اموال و اشخاص دولت دیگر گردد. در این نوع مسئولیت که بر پایه تعهد اولیه است در واقع قاعده‌ای نقض نمی‌شود بلکه عاملی که شرط تحقق آن است، ورود ضرر موجب جبران خسارت (یک تعهد اولیه) می‌شود. در خصوص این نوع از مسئولیت‌، دولت مسبب خسارت با ایراد ضرر، باید به جبران آن اقدام نماید و عذری در این  خصوص پذیرفته نمی‌شود. اصل Sic utere ابتدا در حقوق ملی کشورها ظهور کرده که مطابق آن افراد نباید در اعمال حقوق قانونی خود موجب اضرار به حقوق و منابع دیگران شوند، سپس وارد حقوق بین‌الملل شده است که نیاز است ابتدا به آبشخور این اصل که ریشه در حقوق کشورهای اروپایی دارد توجه و سپس به ظهور این اصل در حقوق بین‌المللی بپردازیم در این فصل با مدنظر قرار دادن اسناد و آرای قضایی بین‌المللی تلاش خواهیم کرد به سوالات ذیل پاسخ دهیم که آیا این اصل در حقوق بین‌المللی جنبه عرفی پیدا کرده است؟ حقوق و تکالیف دولت ها در قبال اصل  Sic utere چیست؟ اصل فوق چه ماهیتی در نظام حقوق بین‌الملل دارد؟

(۱-۱-۲) تجاوز از حقوق در حقوق خارجی

برای درک حیاتی نظریه مذکور در زندگی روزانه و روابط خصوصی افراد می‌باید در این مورد به حقوق کشورهای اروپایی نظری بیفکنیم چرا که شکل‌گیری این نظریه از حقوق رم و حقوق قدیم اروپا بوده است. و در این راستا سعی خواهد شد به بررسی این نظریه در حقوق رم و کامان‌لاو حقوق فرانسه پرداخته شود.

(۱-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق رم

در حقوق رم مساله‌ای را که ما امروز به عنوان سوء استفاده از حق می‌شناسیم نمی‌شناختند حقوق‌دانان رم اصطلاحی داشتند که به موجب آن به نظر می‌رسد فرض سوء استفاده از حق منتفی بوده است.

ایشان می‌گفتند Summumjas summu ixjuria یعنی: حق مطلق بی‌عدالتی مطلق. این جمله این توهم را ایجاد می‌کند که حقوقدانان رم سوء استفاده از حق را متصور نمی‌دانستند. همچنین نویسندگان حقوقی معتقدند که ممنوعیت تقلب نسبت به قانون Fraud alaloi نیز که روح مفهوم سوء استفاده از حق در آن نهفته در حقوق رم سابقه نداشته است. از حقوق‌دانان دوره کلاسیک رم جملات و اصطلاحاتی رسیده که نشان می‌دهد حق در نظر ایشان قابل سوء استفاده نیست از جمله این نصوص، عبارتی از گائیوس است که گفته:

Nullus videture Joli facerequi suo jure utiture

«هیچ کس در اعمال حقوق خود، مقصر شناخته نمی‌شود.

نص دیگری از الپین رسیده به این عبارت که:‌

Neminem Laedit nemo Jammnum fecitqui jure suo utiture

«کسی که حق خود را اعمال می‌کند به دیگری ضرر نمی‌رساند».

این نصوص و جملات را نباید به طور مجرد و بدون در نظر داشتن سایر عبارات تفسیر کرد. زیرا نصوص و جملات دیگری نیر در حقوق رم وجود دارد که نشان می‌دهد در حقوق مذکور برای یک نوع کنترل در مورد حق، گرایش‌های جدی وجود داشته است. از جمله آن نصوص عبارت زیر است:

Male enim nostro gure uti non debemus.

یعنی «ما نباید از حق خود به طور غیر عادلانه استفاده کنیم.» ‌

این جمله نشان می‌دهد که حقوق رم نیز طرفدار نوعی کنترل در مورد حق بوده است. نتیجه این که هر چند بعضی عبارت از حقوق‌دانان رومی رسیده که نشان می‌دهد نوعی کنترل را درباره حقوق قائل بودند، ولی اصول دیگری که در حقق رم به چشم می‌خورد این کنترل را ضعیف می‌نماید؛ بنابراین اعتقاد به این امر که در حقوق رم استفاده از حق به طور کامل مورد مجازات قرار می‌گرفته مشکل به نظر می‌رسد.[۱]

(۲-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در کامن‌لا

در کامان‌لا نیز مانند دیگر مکتب‌های غرب و شرق «نظریه سوء استفاده از حق» در یکی دو قرن اخیر عنوان شده و تا قبل از آن، مفهوم مذکور را نمی‌شناختند. اصول قابل اعمال در نظر آنان همان اصول و ضوابط مربوط به مسئولیت مدنی بود. در حقوق فرانسه و آلمان، نقطه عزیمت تئوری «سوء استفاده از حق» از آنجا شروع شد که رویه قضایی و مقنن بر این گرایش بودند که از حمایت اعمالی که با دست‌آ‌ویز قرار دادن «اختیار قانونی» صرفاً به منظور اضرار به دیگری صورت می‌گیرد و عامل، هیچ نفعی در آن ندارد، خوداری کنند. بنابراین در اینجا تنها «قصد اضرار» مطرح بود و عوامل دیگر را در نظر نمی‌گرفتند. البته شاید مصادیق این فرض کم اتفاق بیفتد که شخص بدون آنکه خود کوچک‌ترین نفعی داشته باشد حق خود را صرفاً به منظور اضرار به دیگری اعمال کند. ولی در هر حال چنین مواردی وجود دارد و نقطه شروع و تکوین نظریه سوء استفاده از حقوق نیز همین فرض بوده است. رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر گرفت. این موضوع در دعوی DeCoy case عنوان گردید و تائید شد. Decoy که این قضیه به نام آن نیز شهرت یافت عبارت تورهای مخصوصی است که مالکین در زمینه خود تعبیه می‌کنند که به وسیله آن غازها و اردک‌های وحشی را شکار کنند. داستان از این قرار بود که شخصی به نام kceble در زمین خود دامی برای گرفتن مرغابی‌های وحشی درست کرده بود، ولی همسایه او به نام Hickerinjill برای ترساندن مرغابی‌ها در زمین خود بدون جهت تیراندازی می‌کرد. عمل او به طور مجرد غیرقانونی نبود ولی صرفاً به منظور اضرار همسایه انجام می‌گرفت بدون آنکه خود منفعتی در این کار داشته باشد. این قضیه همیشه در انگلستان به عنوان نمونه‌ای ذکر می‌شود که عمل، خود به خود قانونی است، ولی در آن هدف و منظور شیطنت‌آمیز وجود داشته است.[۲]

(۳-۱-۱-۲) نظریه سوء استفاده از حق در حقوق فرانسه

در قرن ۱۹ در فرانسه اکثریت قریب به اتفاق علمای بر این عقیده بودند که چون قانون آزادی افراد را تضمین نموده، حتی در صورتی که در نتیجه اجرای حق زیان جبران‌ناپذیری به دیگری وارد آید، تجاوز از حق که یکی از مصادیق تقصیر است، مورد پیدا نمی‌کند. و با توجه به اینکه عامل اساسی مسئولیت، تقصیراست، اجرای حق به هر صورتی که باشد موجب مسئولیت عامل نخواهد شد. [۳]

در قانون مدنی فرانسه، مقررات عامی که بیان کننده حکم تجاوز از حق باشد، وجود ندارد و تنها دو ماده ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و پاره‌ای مواد ق.م این کشور ناظر به مواردخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماده ۱۳۸۳ ق.م فرانسه مقرر می‌دارد: «هر کس عمل انسانی که سبب ضرر دیگری شود خطاکار آن عمل را متعهد جبران زیان وارده می‌سازد» همچنین ماده ۱۳۸۳ این قانون اعلام داشته است: «هر کس نه تنها مسئول خساراتی است که به سبب عمل او حادث می‌شود، بلکه مسئول خساراتی است که در اثر اهمال یا  بی احتیاطی او به دیگری وارد می‌شود. [۴]

اما از دیر باز و در حال حاضر تجاوز از حق و مسئولیت متجاوز در حقوق مثبت فرانسه جایگاه محکمی دارد و اکنون در مورد مسئولیت متجاوز از حق دوتز موجود است؛ یکی محدود و دیگری موسع

مطابق تز محدود مالک در صورتی مسئول زیان وارده به دیگری در اثر اعمال حق خویش است که به قصد اضرار به دیگری عمل کند و بدون قصداضرارنمی‌توان مالک را مسئول شناخت. اما مطابق تز موسع که ژوسران طرفدار آن بوده است، عمل  تجاوزکارانه و موجب مسئولیت، عملی است که مخالف هدف و روح و نتیجه منظور از وضع نهاد عمل مربوط باشد، تز مزبور مبتنی بر مصالح اجتماعی است و به این ترتیب تفاوتی بین وجود و عدم وجود قصد اضرار در تحقق مسئولیت فاعل عمل زیانبار وجود ندارد.

از مصادیق تجاوز از حق در حقوق فرانسه، معمولاً موضوع یک دعوی قدیمی که منتهی به صدور رای از پارلمان اکس ، در اول فوریه ۱۵۷۷ گردیده و در آن، یک پشم چین که در طول روز فقط به نیت آزار دادن یک وکیل دادگستری که همسایه او بوده، آواز می‌خوانده محکوم گردیده است؛ به عنوان یک مثال قدیمی ذکر می‌شود. [۵]

(۲-۱-۲) نظریه محدودیت دولت ها در اعمال حقوق خود در حقوق بین الملل

کنفرانس ۱۶۴۸ وستفالی با خلق اصولی چون تساوی حاکمیت ها و عدم دخالت دولتها اصل ( استفاده غیرزیان بار از سرزمین ) را مورد تایید قرارداد.برابری حاکمیت ها در بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است ( هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ملل متحد را مجاز نمی دارد که از اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشور هاست دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.)

همچنین برابر حاکمیت دولت ها در بند یک از ماده ۲ منشور نیز مورد توجه قرار گرفته است که همان برابری رسمی دولت هاست که اصل یک دولت یک رای است را در مقابل نابرابری های عینی را متذکر می شود. برابری حاکمیت در واقع به این معناست که دولت ها جهت برقراری نظم مبنی باید حقوق خود را به نحوی اعمال کنند که موجب نقض حقوق سایر کشور ها نشود. اصل استفاده غیر زیان بر در حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه فصل به بررسی اصل فوق خواهیم پرداخت.

 (۱-۲-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق (اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین) در  اسناد بین‌المللی

 

(۱-۱-۲-۱-۲)  اعلامیه استکهلم

این اصل برای اولین بار در اعلامیه استکهلم[۶] مورد شناسایی قرار گرفت. به موجب اصل ۲۱ این اعلامیه دولت، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهبود برداری از منابع‌شان، مطابق سیاست‌های محیط‌زیستی خود می‌باشند و مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت‌های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نشود.

(۲-۱-۲-۱-۲)  طرح پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده

 

کمیسیون حقوق بین‌الملل از سال ۱۹۷۸ برنامه کار خود را موضوع «مسئولیت بین‌المللی برای پیامد‌های زیانبار ناشی از فعالیت‌های  که طبق حقوق بین‌الملل منع نشده‌اند قرار داد. اما اشتغال بسیار زیاد کمیسیون به امور دیگر، وقفه‌ای چندین ساله در برنامه کار او ایجاد کرده، تا اینکه مجمع عمومی ملل متحده طی قطعنامه شماره ۵۴/۵۰ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵، از کمیسیون خواست تا کار تهیه و تدوین نهایی مواد راجع به موضوع را از سر گیرد.

کمیسون نیز طی تصمیم ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶، گروه‌کاری ویژه‌ای را تاسیس نمود تا طرح مواد تهیه شده قبلی را کامل کند، تا پس از تائید کمیسیون برای مجمع عمومی ارسال گردد. کمیسیون در سال ۲۰۰۱ طرح مواد راجع به جلوگیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت‌‌های خطرناک را تصویب کرد.

ماده ۳ طرح پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال زیان بار منع شده در حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد. که: «کشورها تمام تدابیر مناسب برای پیشگیری از خسارت فرامرزی قابل توجه را اتخاذ می‌کنند تا خطر به حداقل برسد. ماده ۳ طرح پیش‌نویس مبتنی بر اصل زیانبار از سرزمین است. علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی دولت‌ها در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم، ماده ۳ طرح پیش‌نویس و مواد بعدی محدودیت‌های ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. اصولا ماده ۳ و ۴ طرح پیش نویس کمیسیون، مبنای اصلی مواد مربوط به پیشگیری را بنیان می‌نهند و تعهدات خاصی را برای کشورها اعلام می‌کند که به موجب آن ما دولت‌ها موظف به پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی قابل توجه یا کاهش خطر آن به حداقل می‌باشند.

(۳-۱-۲-۱-۲-) اعلامیه ریو ۱۹۹۲

اعلامیه ریو ضمن تائید مفاد اعلامیه استکهلم، در اصل ۲ خود استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین را پیش‌بینی می‌کند. این اصل در واقع همان اصل ۲۱ مندرج در اعلامیه استکهلم است ولی با این تفاوت که در اصل ۲ اعلامیه به دنبال عبارت سیاست‌های محیط‌زیستی واژه «توسعه» اصافه شده است.[۷]

(۴-۱-۲-۱-۲)محتوا و ارزش حقوقی اسناد

اصولا وقتی از قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست صحبت می‌کنیم اولین موضوعی که بیشن از هر چیز توجه ما را به خود جلب می‌کند موضوع ارزش حقوقی اسناد محیط‌زیستی است. مهم‌ترین مشخصه غالب اسناد بین‌المللی زیست محیطی ویژگی اعلامی بودن آنهاست و به همین سبب حقوق قوام نایافته از مقام و منزلت ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برخوردار است. توصیف یک نرم حقوقی به صفت قوام نایافته عموماً مبین محدود بودن قدرت الزامی آن نرم است. به عبارت دیگر وصف یک به این ویژگی (قوام نایافتگی) نقش مهمی در جدا نمودن دو عالم مختلف یعنی حقوق از غیر از حقوق بازی می‌کند. به تعبیر دیگر عالم قوام نایافتگی مرحله‌ای قبل از مرحله الزامی است و با خروج از آن مبدل به یک قاعده الزام آور می‌شود. با توجه به اینکه غالب اسناد اعلامی ناشی از کنفرانس‌های بین‌الملل‌ی محیط زیست‌ی دارای قدرت الزامی کامل نیستند ولی این متون بیانگر ظهور اصولی در پراتیک دولت‌ها و سازنده‌ مبانی شکل‌گیری کنفرانسیون‌های بین‌المللی‌اند و به نظر آموزه های حقوقی اصول اعلام شده در این اعلامیه‌ها منعکس کننده قواعد حقق بین‌الملل عرفی است. [۸]

به طور کلی اعلامیه استکهلم و ریو به عنوان نخستین گام‌های در خصوص توسعه تدریجی حقق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب می‌شوند ولی باید توجه داشت که محتوای اصول مذکور در این اسناد دارای ارزش حقوقی یکسانی نیستند؛ بعضی از اصول در برنداره ماهیتی اعلامی و بعضی در بردارنده تعهدات بین‌المللی برای دولت‌ها هستند. در نتیجه این موضوع سبب ایجاد رویکردی دوگانه نسبت به ماهیت و ارزش حقوقی این اعلامیه‌ها در نظام بین‌المللی می‌گردد. تبلور اصل استفاده غیرزیان از سرزمین در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم مبین تعادل بین حق دولت‌ها در توسعه یافتن و تکلیف و تعهد آنها در عدم ورود خسارت به محیط‌زیست در ورای مرزهای ملی است. این اصل در کنار اصل پیشگیری و احتیاط جز اصول مادی حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود و دارای وضعیت  مستقلی در حقوق موضوعه بین‌المللی است. تاکید مداوم دیوان بین‌المللی دادگستری بر اصل  استفاده غیرزیان از سرزمین نقش محوری دارد و هویت و ارزش اصل مزبور را آشکار می‌سازد. تعهد و تکلیف فوق بخشی از مجموعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. پس علی‌رغم اعلامی بودن اسناد زیست محیطی شناسایی کننده این اصل، هیچ خللی به ماهیت عرفی آن وارد نمی‌آید. [۹]

(۳-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق (اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین) در مراجع بین‌الملل آرای داوری

 

(۱-۳-۱-۲) قصیه تریل اسلمتر

بی‌تردید قضیه مشهور کارخانه تریل بین ایالات متحده امریکا و کانادا اولین گام تعیین کننده در مورد آلودگی فرامرزی است. این قضیه نشانگر عبور از حقوق بین‌الملل عام مبنی بر جبران خسارات واده به سمت شکل‌گیری قواعد خاص مربوط به حمایت از محیط‌زیست و همکاری بین دولت‌های ذینفع است.

در دهه ۱۹۳۰، دوران رسیدگی کننده به اختلاف بین کانادا و ایالات متحده نظریه یاد شده را به عنوان اصل قابل اعمال در روابط فی ما بین دولت ما تلقی کرده و تائید کردند: هیچ دولتی حق ندارد به نحوی از سرزمین خود استفاده کرده یا اجازه استفاده آن به دیگری را بدهد که موجب زیان به سرزمین اموال و اشخاص دولت دیگر گردد

این رای متضمن دو اصل بنیادین حقوق بین الملل محیط‌زیست است:‌

اول اصل پیشگیری که یکی از نمودهای اولیه خود را در این قضیه نشان را داد داوری به دولت کانادا توصیه کرد که در آینده بایستی از ورود خسارت ناشی از انتشار دود به قلمر دولت واشنگتن پرهیز نماید این رای می‌تواند به عنوان تحقق یک قاعده حقوق بین‌الملل تلقی گردد که دولت‌ها را ملزم به پیش‌بینی آلودگی فرامرزی می‌کند.

دومین اصل همان اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین است. این اصول بر حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی شان تاکید می‌کنند ولی اعمال آن را تابع اصل مسئولین اکولوژیک می‌داند که به نظر می‌تواند نوعی حاکمیت مشروط در این حوزه تلقی گردد. [۱۰]

(۲-۳-۱-۲) قضیه دریاچه لانو

قضیه دریاچه لانو دومین رای داوری است که به اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین می‌پردازد. در دواری در یاچه لانو (Lac Lanoux) محکمه داوری، ادعای اسپانیا را مبنی بر اینکه، انحراف اب توسط فرانسه،‌ از یک دریاچه فرانسوی به درون یک سیستم هیدرولیکی، بر بهربرداری آب اسپانیا اثر گذارده است رد نمود. و تسلیم به این ادعا و اعتقاد به کسب توافق آن دولت به منزله شناسایی حق  وتو بی‌قید و شرط برای اسپانیا و مترداف باروی گرداند فرانسه از حاکمیت سرزمین‌ی خویش است.

و در مقابل تنها وظیفه فرانسه در این خصوص آگاه کردن همسایه خود از برنامه‌های مورد نظرش بوده و همچنین فرانسه متعهد بوده است قبل از رجوع به داوری، برابر نیازهای همسایه خود به آب کشاورزی، محدودیت‌ها را بر طرف و جریان آب را تعدیل کند زیرا بدین ترتیب در فصل آبیاری همه آب در رود کارول روان خواهد گشت. در نهایت دادگاه داوری این چنین نظرداد که فرانسه می‌تواند حق خود را اعمال کند ولی نمی‌تواند منافع اسپانیا را نادیده بگیرید… اسپانیا می‌تواند رعایت حقوق و ملاحظات خود را طلب کند. داوران این چنین ارزیابی کردند که دولت بالا دست بنا به اصل حسن نیست متعهد بوده است منافع مختلف را در این قضیه لحاظ کند و نشان دهد که یک نوع نگرانی واقعی به منظور ایجاد سازش بین منافع خود و طرف مقابل دارد. این رای داوری ضمن تاکید بر یک لطمه شدید به منافع قلمرو همسایه، نشان داد که اعمال اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین دامنه‌ای اجرایی مطلق ندارد. قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در خصوص حسن همجواری می‌تواند به ورای مرزهای مشترک تسری یابد.

(۴-۱-۲) اصل محدودیت در اعمال حقوق (اصل استفاده غیر زیان از سرزمین) در دادگستری بین‌الملل

 

(۱-۴-۱-۲) قضیه کانال کورفو (اختلاف میان انگلستان و آلبانی، ۹ آوریل ۱۹۴۹)

قضیه‌ای که دیوان در آن به طور کلی مسئولیت دولت‌های آسیب رساننده به محیط‌زیست را به عنوان یک اصل بنیادی مورد پذیرش قرار داد قضیه کانال کورفو بود. انگلستان که خواستار تاکید بر حق عبور از  تنگه‌های بین‌المللی بود، بدون رعایت مقررات دولت آلبانی که مستلزم کسب اجازه قبلی بود،‌ یک واحد دریایی را مامور عبور از تنگه کورفو کرد. آلبانی نیز مدعی شد که عبور از تنگه‌هایی که دو بخش از دریای آزاد را به هم متصل می‌کنند به عنوان آبراه بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدون کسب اجازه قبلی از دولت‌ حاشیه تنگه عبور دهند مشروط بر اینکه عبور بی‌ضرر باشد. همچنین در این رای دیوان با قاطعیت اعلام کرد که این وظیفه و تکلیف هر دولتی است که به طور آگاهانه اجازه ندهد قلمروش برای اعمال‌ی که مغایر حقوق دیگر کشورهاست، مورد استفاده قرار گیرد.

نکته‌ی مهمی که دیوان بین‌المللی دادگستری متذکر شد مربوط به تعهدات مبنی بر اصول کلی به خوبی شناخته شده‌ای همچون ملاحظات اولیه بشری زمان صلح و جنگ اصل آزادی ارتباطات دریای و تعهد هر کشور مبنی بر رها نکردن سرزمینش برای مقاصدی که در تضاد با حقوق سایر کشورها باشد، تاکید کرد. رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو  اولین رای است که اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین مذکور در رای داوری تریل را مورد تائید قرار داده است.

(۲-۴-۱-۲) رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ۱۹۱۶٫ [۱۱]

دومین رای دیوان که به اصل استفاده غیر زیان از سرزمین می‌پردازد رای مشورتی ۱۹۹۶ مربوط به مشروعیت یا کاربرد صلاح‌های هسته‌ای است. به درخواست قطعنامه ۷۵/۴۹ مجمع عمومی، ثبت شده در ژوئن ۱۹۹۵ بر طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور، از دیوان خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مساله زیر ارایه دهد:

«آیا تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین‌الملل مجازات است؟».

لازم به یادآوری است که در این زمان مساله مطرح شده هیچ اشاره صریحی به تاثیر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بر محیط زیست نداشت، اما در اثنای رسیدگی، کشورهایی که در این رسیدگی شرکت کردند به برخی از معاهدات بین‌المللی یا اسناد دیگری از جمله پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانیسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ اشاره کردند و استدلالشان هم این بود که  استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به موجب این اسناد از حیث توجه آنها به حمایت و حفاظت از محیط‌زیست غیر قانونی خواهد بود.

دیوان مشتخصاً در نظریه خو به سه سند حقوقی که مورد نظر این کشور ما بود.

به شرح زیر اشاره کرد:

ـ‌ بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی پ ۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ که به کار بست «روش‌ها یا ابزار جنگی را ممنوع می‌سازد که هدف انها ایراد صدمه گسترده) دراز مدت و شدید به محیط‌زیست طبیعی می‌باشد»؛

ـ ماده ۱کنوانسیون راجع به ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط‌زیست (مورخ می ۱۹۷۷) که استفاده از سلاح‌هایی را ممنوع می‌سازد که دارای «آثار گسترده، پایدار، شدید» بر محیط‌زیست هستند.

ـ اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اصل ۲ ریو (۱۹۹۳) که باور مشترک کشورهای مربوط را بیان می‌کند مبنی بر این که آنها تکلیف دارند تا تضمین نمایند که فعالیت‌های تحت صلاحیت یا کنترلشان سبب ایراد صدمه به محیط‌زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای  صلاحیت محلی نمی‌شود.

برخی از کشورها  نزد دیوان استدلاشان این بود که این اسناد باید «در همه زمان‌ها، در زمان جنگ و همچنین صلح اعمال شوند و مدعی بودند که استفاده از صلاح‌های هسته‌ای که پیامدهای آنها گسترده خواهد بود و دارای اثرات فرا مرزی می‌باشند» این اسناد را نقض خواهند کرد.به طور کلی اختلافات زیادی بین دولت‌ها در این خصوص وجود داشت چه این که عده‌ای ازدولت‌ها برای احراز ممنوعیت از تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به مقررات حقوق بشر که در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه حقوق مدنی تا سیاسی و اقتصادی و فرهنگی متجلی است، اشاره نمود به زعم این گروه از کشور ها هر گونه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نقض حق حیات خواهد بود که به موجب ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است و در مقابل گروهی دیگر از دولت‌ها استدلال نمودند که این میثاق اصولاً مربوط به دوران صلح بوده و هنگام انعقاد آن هیچ عنایتی به سلاح‌های هسته‌ای نبوده است. البته باید تاکید کرد که اجرای میثاق‌های حقوق بشر هیچ گاه در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود و بی‌تردید استفاده از سلاح‌های هسته‌ای که منجر به سلب حیات خواهد شد ناقض ماده ۶ میثاق خواهد بود، ولی این نقض به تنهایی برای تحریم تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای کافی نخواهد بود چرا که در زمان جنگ اصولاً حقوق مخاصمات مسلحانه حکومت می‌کند. عده‌ای دیگر از دولت‌ها ضمن استناد به کنوانسیون منع کشتار جمعی (ژانویه) ۱۹۴۸ تهدید به توسل یا استفاده از این سلاح‌ها را جرم کشتار جمعی تلقی و آن را ممنوع اعلام کردند زیرا استفاده از این سلاح‌ها می‌تواند منجر به کشتار جمعی شود. [۱۲]

در مقابل کشورهای مذکور قدرت‌های مجهز به سلاح‌های هسته‌ای به چنین کاربردی به شدت اعتراض کرده‌اند. در دیدگاه ایالات متحده که روشن‌تر بیان شده: «به طور  مسلم، از نقض اصل ۲۱ چنین بر می‌آید که اصل مذکور بر مبنای تعادلی فرض شده که وجود حقوق ناشی از حاکمیت دولت در بهره‌برداری از منابع طبیعی‌اش بر اثر وجود تعهدی است که اعمال این متون خسارتی به دولت‌ها و مناطق دیگر وارد نیاورد» ایالات متحده به این نتیجه می‌رسد که «اصل مذکور بدین منظور نوشته نشده که نسبت به مخاصمه‌ای مسلحانه به کاربرده شود چه رسد به منظور به کارگیری سلاح هسته‌ای در سرزمین خارجی».

اهمیت این مسئله برای ایالات متحده چنان بود که بی‌تردید به دیوان هشدار دهد که تصمیمی «موید این نظر اتخاذ نکند که این اسناد به کارگیری سلاح هسته‌ای را منع یا محدود کند» و بدین ترتیب «عامل ثنویت و اختلاف انگیزشی در گسترده همکاری بین‌المللی وارد نسازد. دیوان هم کوتاهی نکرد که این تهدید به زحمت پوشیده را مورد توجه قرار دهد و در قالب الفاظ «شکننده ساختن سلطه حقوق و حسن اعتماد که در مذاکرات لازم است» بیان دارد.[۱۳]

دیوان در پاراگراف ۲۹ رای خود به این موضوع توجه کرد که امروزه محیط‌زیست همواره در تهدید است و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند برای محیط‌زیست فاجعه آفرین باشند و همچنین می‌پذیرد. که محیط زیست یک موضوع انتزاعی و مجرد نیست بلکه معرف فضای زندگی، کیفیت حیات سلامتی موجودات زنده و نسل‌های آتی است. از این رو تعهد عمومی برای دولت‌ها برای حصول اطمینان از اینکه اقدامات داخل حوزه صلاحیت و کنترل آنها، محیط‌زیست سایر دولت‌ها یا مناطق فرانسوی کنترل ملی را مراعات می‌نماید، اکنون بخشی از مجموعه حقوق بین‌الملل در رابطه با محیط‌زیست می‌باشد.این نخستین بیان آمره و مقتدرانه دیوان است که تعهد عمومی مذکور را اکنون بخشی از حقوق بین‌الملل شده است بیان میکند. در هر حال بین عبارت اصل ۲۱ و شکل قاعده‌ای که دیوان وارد حقوق بین‌الملل کرده است، تفاوت‌های مهمی وجود دارد، اصل ۲۱، شامل اقدامات واقع در «حوزه صلاحیت یا کنترل» دولت‌ها است در حالی که دیوان این تعهدات را به عنوان تعهدی قابل اعمال بر اقدامات داخل در «حوزه صلایحت و کنترل» آنها توصیف می‌کند. مساله بر خلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد یک اشتباه تایپی و نگارشی نیست بلکه بیشتر گویا و مبین قصد دیوان در ایجاد جمله‌بندی مورد نظر خود از تعهد مذکور است. جمله‌بندی مذکور از طریق تحدید اجرای برون مرزی در واقع، قلمرو مکانی اعمال اصل مذکور را محدود می‌نماید اما به اثربخشی تعهد مذکور صدمه می‌زند.

علاوه بر این،  فرمول دیوان از تعهد مذکور، از دولت‌ها می‌خواهد تا اطمینان حاصل کنند که اقدامات مذکور، محیط‌زیست سایر دولت‌ها یا مناطق فرانسوی «کنترل ملی» را مراعات می‌نمایند. در حالی که اصل ۲۱، دولت ما را متعهد می‌سازد تا اطمینان حاصل کند که آن اقدامات، به محیط‌زیست سایر دولت‌ها مناطق فراسوی «محدوده‌های صلاحیت ملی» صدمه وارد نمی‌سازد. استفاده دیوان از واژه «مراعات» یا respect به طور قابل توجهی، یک تعهد وسیع تر و با وضوح کمتر را تحمیل می‌کند.

در حالی که اشاره به «کنترل ملی» مساله صلاحتی برون مرزی را مانع می‌شود. دیوان در تحول حقوق بین‌الملل در جهت شناسایی این تعهد به عنوان قاعده‌ای وارد شده به مجموعه حقوق بین‌الملل، نقش موثر و قاطعی را ایفا کرده است. [۱۴]

البته دیوان رعایت این قواعد را به معنی محروم کردن کشور تحت تهاجم از اعمال مشروع که به موجب حقوق بین‌الملل بر قرار شده است نمی‌داند با وجود این دولت‌ ها باید در تعقیب اهداف نظامی ملاحظات زیست محیطی را مورد پذیرش قرار دهند.

بنابراین اعمال حق دفاع مشروع باید طبق حقوق بین‌الملل صورت گیرد: یعنی مهم قواعد حقوق بین‌الملل‌ی برخود دفاع مشروع (مثل وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت) هم دیگر قواعد حقوق بین‌الملل‌ی با موضوع ارتباط پیدا می‌کند مثل (قواعد حقوق بشر دوستانه و محیط‌زیست). از نظر دیوان اصل ۲۴ اعلامیه ریو می‌تواند در حمایت از این رویکرد باشد این اصل مقرر می‌دارد که «جنگ ذاتاً مخرب توسعه پایدار است، از این رو، دولت‌ها باید با حمایت از محیط‌زیست در زمان مخاصمات مسلحانه حقوق بین‌المللی را رعایت نمایند و در صورت لزوم در توسعه بیشتر آن همکاری نمایند».

این نتیجه همان است که مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۳ در پایان مباحثات راجع به حمایت محیط‌زیست در جریان منازعات مسلحانه به دست می‌آورد، در عین حال خاطرنشان می‌سازد که رعایت حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به وسیله جنگندگان در روابط آنان با دول ثالث رعایت شود.[۱۵]

(۳-۴-۱-۲) قضیه سد Gabcikovo – Nakmavos

قضیه سد Gabcikovo – Nakmavosیکی دیگر ازآرا دیوان که مساله محیط زیست را مورد توجه خاص خود قرار داده است می‌باشد. این قضیه مربوط به چکسلوای و مجارستان می‌باشد. در سال ۱۹۹۷، مجارستان و چکسلواکی معاهداتی را برای احداث یک پروژه سد بزرگی بر روی رودخانه دانوب منعقد کردند که چهار هدف اصلی را به دنبال داشت: تولید برق بیشتر، کنترل سیل‌ها، ارتقای قابلیت دریانوردی رودخانه دانوب و حافظت از اکوسیتم دلتای این جزیره. در اوائل دهه ۱۹۸۰ مجارستان ادامه پروژه را متوقف کرد و ادعا می‌کرد که این توقف عمدتاً بنابر دلایل زیست محیطی، از جمله این دلایل عبارت بود از: نخست، آلودگی ذخایر آب زیرزمینی در دو سرزمین مختلف و دوم، خسارت به تالاب منحصر به فرد چرا که این سد تالاب را از ۹۰ در سد عرضه آب مورد نیازش محروم می‌سازد. مجارستان برای توجیه رفتارش در قبال تعلیق و رها کردن بعضی از کارهای سد به حالت ضرورت اکولوژیک استناد کرد. دیوان با پذیرش حالت ضروت آن را استثنایی بر نامشروع بودن یک عمل ناقص تعهدات بین‌المللی دانست، که توسط حقوق بین‌الملل عرفی مورد شناسایی قرار گرفته است و تنها در مورد استثنایی قابل پذیرش خواهد بود. کمیسیون حقوق بین‌الملل همین عقیده را داشت هنگامی که توضیح می‌داد که در ماده ۳۳ طرح جمله را به صورت منفی طرح کرده است «تا نشان دهد که استاد به حالت ضرورت به عنوان یک عذر باید واقعاً به عنوان یک استثنا محسوب شود.

دیوان این ادعای مجارستان را می‌پذیرد که این کشور حق داشت تا به خاطر «شرایط جدید حقوق بین‌الملل در خصوص حمایت از محیط‌زیست که مانع از اجرای معاهده شد» معاهده ۱۹۷۷ را خاتمه دهد. [۱۶] در این خصوص دیوان بیان داشت:

هیچ یک از طرفین ادعا نکرد که قواعد آمره جدید حقوق بین‌الملل از زمان انعقاد معاهده ۱۹۷۷ بروز پیدا کرده است و دیوان در نتیجه نیازی نیست تا به بررسی ماده ۶۴ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بپردازد.

نکته دیگر قابل توجه در این رای تاکید مجارستان به اعمال اصل پیشگیری و احتیاط به منظور جلوگیری از خسارات زیست محیطی است. با این وجود، دیوان ضمن تاکید بر اصل پیشگیری آن را آشکارا در پارگراف ۴۰ رای خود بدین صورت مورد نظر دارد که: «در قلمرو حمایت از محیط‌زیست به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط‌زیست و محدودیت‌های مرتبط با مکانیسم جبران این گونه خسارات، مراقبت و پیشگیری امر اجباری، است». ولی برعکس دیوان در مورد اصل احتیاط قدری سکوت اختیار کرده زیرا علت وجودی این اصل مبتنی بر وجود یک خطر است که از نظر علمی نمی‌توان به قاطع و متقن آن را به اثبات رساند. [۱۷]

در نهایت دیوان در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷، بر رای سابقش در قضیه ادر و همچنین تدوین اصل استفاده منصفانه تدوین معیارهای اعمال آن در کنوانسیون جدیدی راجع به رودخانه‌ها در جهت تغییر غیر قانونی رودخانه دانوب به وسیله چکسلواکی تاکید نمود. چکسلواکی، به طور یک جانبه نظارت بر منابع تقسیم شده را در دست گرفته و در واقع مرتکب یک عمل غیرقانونی شده است و مجارستان را از حقش بر یک قسمت منصفانه و معقول از منابع طبیعی دانوب محروم کرده است

(۵-۱-۲) تعهد به پیشگیری واحتیاط

---

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.