معاهدات بین الملل

مقدمه:

در دوران باستان حقوق به معنای واقعی کلمه وجود نداشته و آنچه رومی ها آن را حقوق ملل می نامیدند . در واقع حقوق بین الملل به مفهوم دقیق و کامل آن نبوده است . در قرون وسطا ، پاپ و کلیسا قدرت مطلقه و حاکم بر سرنوشت کشورهای جدید اروپایی که پس از سقوط امپراتور عظیم روم و تشکیل روم غربی ایجاد شده بود گردیدند و از آنجا که مسیحیت آیین مشترک آن ملتها بود بنابراین در روابط بین خود تابع قوانین الهی مسیح شدند . از این زمان حقوق بین الملل در اروپا جنبه الهی یافت و به عنوان حقوق ملل مسیحی تأسیس گردید و جامعه مشترک ملل مسیحی شکل گرفت .

چکیده : در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین « قراردادهای بین المللی » و «معاهدات بین المللی » غالباً تفریقی نمی شود. عده ای از حقوق دانان و اندیشمندان با یک سان تلقی نمودند .معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تالیفات خود هر یک از عناوین مزبور را به جای دیگری به کار می گیرند. این بی تفاوتی در رسانه های گروهی نیز معمول میباشد.

با نگاه به حقوق بین الملل مسیحی ، به این نکته اساسی برمی خوریم که قسمت اعظم آنچه کلیسا به عنوان حقوق ملل عرضه نمود ، در واقع از تراوشات فکری اربابان کلیسا سرچشمه گرفته بود نه دستورات الهی مسیح .

یکی از دانشمندان برجسته حقوق بین الملل الکساندرآلوارز در کتاب تدوین حقوق بین الملل عمومی در این مورد گفتار جالبی دارد این دین مسیح که در آغاز خدمات فراوانی به عالم مسیحیت نموده بود ، در دست پاپ ها به حقد و کینه نسبت به غیر مسیحیان ( که برای آنها هیچ حقوقی قایل نبوده اند ) مبدل شده بود . اینان جز گرویدن به دین مسیح یا نابود شدن چاره ای نداشتند

در این دوران که در غرب کلیسا و مسیحیت از یک سو و نظام ملوک الطوایفی از سوی دیگر اوج قدرت نمایی را می پیمودند در شرق یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ جهان به وقوع پیوست و آن ظهور دین اسلام در اواخر قرن ششم میلادی در عربستان و اشاعه آن به کشورهای خاورمیانه ، شمال آفریقا ، هندوستان ، ترکمنستان ، قفقاز و حتی تا قلب اوپا بود .

ظهور اسلام از دو جهت در تحول حقوق بین الملل مؤثر است ، اول از نظر مقررات بین المللی که می توان در شریعت اسلام یافت ، دوم از حیث وقوع و تاریخ پیدایش اسلام که مصادف با زمان وحدت جامعه اروپایی از طریق دین مسیح و به دنبال آن بروز جنگهای صلیبی بود . هر چند اسلام راستین مدت زمانی حاکم نبود لیکن در همان مدت کوتاه نیز از درخشندگی خاصی بهره مند بود .

متأسفانه طی قرون و اعصاری که از ظهور اسلام می گذرد چندان کار برجسته و نمایان در زمینه اختصاصی تدوین مقررات بین الملل از دیدگاه اسلام صورت نگرفته است . تفحص و تحقیق و نمور و بررسی در این زمینه بنا به گفته یکی از محققین ( دکتر ضیایی ) امری واجب است . چرا که در گذشته های دور ( قرون نهم و دهم میلادی ) ضرورتهای حیات و نیاز به تشکیلات اجتماعی موجب گردید تا میان اقوام مختلف روابط حقوقی پدید آید . روابطی که مبنای آن عرف خود رسته معاهدتی بود که در حد ابزاری ساده عامل نزدیکی و همبستگی مادی مللی به شمار می آمد که از لحاظ فرهنگی و رشد اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند اما این تفاوتها که گروهی از آنها را به مغرب زمین و به کلیسای روم و گروهی را به شرق بیزانس و ارتدکس و پاره ای را به دنیای اسلام مرتبط نمود مانع از پدیداری ضرورتهای واقعی همزیستی در محیط جغرافیایی مدیترانه نگردیده این تعداد گرایی از آن زمان تا به حال خصیصه اصلی جامعه بین الملل شده است .

با این حال در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورت دیگری درآ ده است و آن ابزارهای قدیمی یعنی معاهده و عرف برای اداره روابط بین الملل بسنده نمی نماید . اگر روابط مادی کشورهای عضو جامعه بین الملل بنیادی معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر ترغیب نشوند ، آن نظم اندکی هم که پس از ده قرن به صورت امروزی درآمده است از میان خواهد رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید .

بنابراین همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه بین الملل سنگ زیربنای نظام بین الملل است و رشد توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است . به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد . و براستی مفهوم حقوق بین الملل چیزی جز این نمی تواند باشد . در همین راستا جامعیت حقوق اسلام به گونه ای است که نه تنها قواعد کاملی در زمینه داخلی دارد ، بلکه از نظر بین المللی نیز دارای قواعد حقوقی بسیار متحولی می باشد . شناسایی حقوق اسلام به منزله تنها نظام حقوقی مذهبی و یکی از نظامهای حقوقی معاصر در سیستم مطالعاتی حقوق تطبیقی جهان خود دلیل مدعاست .

● تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام :

تعریفی که حقوقدانان و پژوهشگران اسلامی از حقوق بین الملل به دست داده اند عیناً با تعریف حقوق عمومی خارجی منطبق می باشد . از جمله تعریفی که ابوالحسن علی بن محمد بن خلیل المارودی ( ۱۰۹۲-۱۰۱۷ م ) در کتاب خود به نام الاحکام السلطانیه ارایه داده است . از دید آنان حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات اسلامی است که باید در روابط خارجی کشورهای اسلامی با سایر کشورها رعایت شود .

برخی از نویسندگان اسلامی مانند محمدبن الحسن شیبانی ( ۸۰۴-۷۴۹ م ) در کتاب السیر الکبیر خود واژه سیر را برای حقوق بین الملل برگزیده است .

● مفهوم واژه سیر در اسلام :

واژه عربی سیر جمع سیره که در لغت یعنی : گردش رفتار عملکرد اما از قرن دوم هجری به بعد دو معنای اصطلاحی برای آن پیدا شده :

الف)در اصطلاح وقایع نگاران سیره یعنی بیوگرافی و شرح حال زندگی پیامبر (ص)

ب) در اصطلاح حقوقدانان اسلامی ، سیر ( به صورت جمع ) یعنی : رفتار دولت اسلامی در روابطش با دیگر جوامع ، یا رفتار دولت اسلامی در امور بین المللی ، که البته به لحاظ حقوقی از منابع کتاب و سنت ارزیابی می شود .

● جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی اسلام

در حقوق اسلام اساساً طبقه بندی حقوق به داخلی و بین المللی ، به مفهوم غربی آن به رسمیت شناخته نشده است تا ضرورتاً بحثی از چگونگی ارتباط ، آن دو به میان آید . نظام حقوقی اسلام ، نظامی واحد و دارای نگرشی توحیدی است و قواعد آن ارزشی برابر دارند و آن دسته از قواعد اسلامی که به اصطلاح واژه حقوق بین الملل بر آن می گذارند ، جدا از سایر قواعد اسلامی نمی باشد .

وضع مقررات عمومی به عنوان قانون و حقوق ملل بر مبنای واقعیات و حقوق انسانها آن طور که دقیقاً تأمین حقوق همه جانبه انسانها را در روابط بین المللی در بر گیرد ، از امکانات نیروهای فکری و عملی محدود بشری بیرون است و این اسلام است که شایستگی و صلاحیت وضع چنین قواعدی را دارد .

قانون اسلام ، قانونی است که جنبه عملی و جهانی داشته و کلیه اعمال بشری را در بر می گیرد . بنابراین چگونه می توان تصور حقوق بین المللی کرد که از قانون کلی اسلام جدا بوده و مبتنی بر منابع مستقل و ضمانت اجراهای خاص باشد با این همه یک سری مقررات اختصاصی تحت عنوان سیر به سرعت در اسلام گسترش یافته و منابع اصلی آن قرآن و سنت است .

در حالی که مفهوم حقوق بین الملل معاصر در برگیرنده تمامی حقوق انسانها در روابط بین المللی نمی باشد . حقوق اسلام که خواستگاه اصلی آن اراده فرا بشری است این مهم را به نیکوترین وجه به انجام رسانده است .

البته این بدان معنی نیست که اسلام اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی و یا برتری یکی بر دیگری را آن طور که در نظریه مونیسم است ، پذیرفته باشد .

اگر فلسفه تأسیس دانش حقوقی بین الملل را دگرگونی در روابط ملتها و جلوگیری از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابری و برادری انسانها بدانیم ، باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام (ص) بنیانگذار حقوق بین الملل بوده است .

● منابع حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام :

از آنجا که نظام حقوقی اسلام قایل به شناخت وحدت حقوقی است . بنابراین منابع اصلی خاصی به عنوان منابع حقوق بین الملل ، جدا از حقوق داخلی ، مدنظر نمی باشد . البته می توان آن دسته از مقررات اسلامی که تحت نام سیر از آن یاد می شود در آیات قرآن کریم و تفاسیر مربوطه ، روایات ، عهدنامه ها ، دستورهای رسمی پیامبر ( ص ) و خلفا و ایمه به فرماندهان و فرمانروایان یافت .

توافق و تراضی وعادت و دلیل و مدرک ، در بحث راجع به قانون ملل در اسلام نیز پایه و اساس تحقیق و ملاک عمل شناخته شده است . به این بیان که مدرک عبارت است از قرآن و حدیث صحیح محمد ( ص ) . قواعد و مقرراتی که در قراردادها و عهدنامه ها با غیر مسلمین تقریر و تصریح شده است در حکم تراضی و توافق و فتاوی و تفسیرهای قضایی که از متون رسایل محققین و مورخین به دست می آید ، همچنین اظهارات و عقاید خلفا و در تعبیر و تفسیر و به کار بردن قانون ، بر اساس قیاس و استقراء قانون عرفی عربستان در حکم عادت مناط و ملاک تحقیق و عمل شناخته می شود .

● طبقه بندی منابع :

منابع حقوق اسلام عبارتند از کتاب قرآن کریم سنت ، اجماع و عقل ( از دیدگاه شیعه) یا قیاس ( از دیدگاه اهل تسنن ) می باشد .

در عصر پیامبر ( ص ) قرآن و سنت اساس تشریح بود . بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند و عقل و اجماع عمل می کردند . در این عصر ، حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریح بعد از قرآن بود . در کنار منابع یاد شده نمی توان نقش عرف را نادیده انگاشت ، هر چند عرف در حقوق اسلامی بر خلاف حقوق لاییک ، در زمره منابع حقوق ( حتی فرعی ) به شمار نمی آید .

حقوق اسلامی عرفی را که دارای این شرط باشد می پذیرد :

۱) پسندیده باشد .

۲) منبعث از اراده باشد .

۳) معقول باشد .

۴) نص فقهی در مورد آن وجود نداشته باشد ( سکوت نص )

۵) مخالف و مغایر با نصوص فقهی نباشد ، زیرا با وجود نص نمی توان به عرف استناد جست .

معاهدات بین المللی ( معاهداتی که کشورهای اسلامی با سایر کشورها منعقد می کنند) نیز جایگاه ویژه ای در سلسله مباحث اسلامی حقوق بین المللی دارند . حقوق اسلامی اصولاً معاهده را نوعی عقد می داند که ناشی از توافق بر عملی به منظور ایجاد نتایج و آثار مشروع و حقوقی باشد .

مفهوم قرارداد بین المللی در اسلام متأثر از مفهوم کلی قراردادمی باشد . با این تفاوت که این توافق به جای اینکه بین افراد باشد میان کشورهای اسلامی با یکدیگر یا با کشورهای غیر اسلامی است . چه به صورت دو جانبه ، و چه به صورت چند جانبه و چه در زمینه های مختلف سیاسی ، بازرگانی ، نظامی و غیره .

خداوند در قرآن کریم به پیمانهای الهی اشاره دارد . مقصود از پیمانهای الهی هر نوع تعهدی است که به نام خداوند و بر اساس آیین الهی اسلامی انجام گیرد . این تعهد متضمن خصوصیت الزامی است . قرآن کریم در آیات مختلف و با عبارتی فصیح چون اوفوا بالعهد یا اوفوا بالعقود بر اصل وفای به عهد تأکید دارد . ( از جمله سوره بقره آیه ۱۷۷ ، سوره رعد آیه ۲۰ و سوره بنی اسراییل آیه ۳۴ )

معاهدات بین المللی در اسلام باید به صورت کتبی منعقد شوند و با توجه به نظریات اکثر فقها ، نوع زبان در نگارش معاهدات بین المللی مطرح نمی باشد .

ـ اختنام معاهدات ممکن است ناشی از یکی از این موجبات باشد .

ـ اراده یک جانبه یکی از متعاهدین

ـ اراده مشترک متعاهدین

ـ تغییر اوضاع و احوال

● اولین قرارداد بین المللی در اسلام :

در مورد اینکه کدام یک از قراردادهای پیامبر ( ص ) با قبایل و اهالی غیر مسلمان را می توان به عنوان اولین قرارداد بین المللی در اسلام تلقی کرد اختلاف نظر وجود دارد.

لازم به توضیح است که در سالهای اول ظهور اسلام میان قبایل و شهرهای شبه جزیره عربستان ، هیچگونه وحدت سیاسی وجود نداشت و هر یک تقریباً واحد سیاسی مستقل به حساب می آمدند . بنابراین انعقاد هر گونه معاهده ای میان آنها تا حدودی دارای وصف بین المللی بود .

● پیمان عقبه

برخی پیمان عقبه را اولین قرارداد بین المللی در اسلام می دانند چه این پیمان از حیث تاریخی ( سال دوازدهم بعثت ) اولین قرارداد پیامبر (ص) با واحدهای سیاسی عربستان ( قبایل اوس و خزرج ) است اما نظر به اینکه در آن تاریخ هنوز دولت اسلامی تشکیل نگردیده بود لذا دادن عنوان قراردا بین المللی به پیمان عقبه محل تردید است .

● منشور مدینه

برخی دیگر منشور مدینه را نخستین پیمان بین المللی د ر اسلام دانسته اند تا جایی که مارسل بوازار اسلام شناس سوییسی آن را اولین قرارداد بین المللی امنیت دسته جمعی قلمداد کرده است . در حالی که به نظر می رسد این منشور بیشتر یک قرارداد اجتماعی و یا یک قرارداد داخلی باشد تا یک پیمان بین المللی ، اما این پیمانی است از محمد (ص) پیامبر خدا میان مهاجرین و انصار از یک سود و یهودیان مدینه از سوی دیگر بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن را یک قرار داد بین المللی به حساب آورد.

● پیمان صلح حدیبیه

نهایت اینکه اولین قرارداد بین المللی در اسلام کدام است ؟ در پاسخ می توان از پیمان صلح حدیبیه که میان دولت نو بنیاد اسلامی و قبله قریش در سال ششم هجری منعقد گردید نام برد .

هنگامی که پیامبر ( ص ) با یاران خویش جهت انجام حج عمره عازم مکه بودند لشکریان قریش مانع ورود ایشان شدند ، قریشیان زمانی که محمد (ص ) و اصحاب او را مصمم به زیارت مکه یافتند و از جانب دیگر مسلح و طالب جنگ ندیدند سهیل ابن عمرو را برای مذاکره و انعقاد صلح نزد پیامبر ( ص ) فرستادند در نتیجه پیمان حدیبیه میان طرفین به امضاء رسید .

در قراردادهای بین المللی نیز یکی از اصولی که مطرح می باشد . اصل وفای به عهد است اصل وفای به عهد سالیان دراز است که در کلیه نظامهای حقوقی و اخلاقی و عرفی بشری مورد پذیرش می باشد .

اسلام در قبول چنین اصلی تا بدانجا پیش رفته که آن را واجب شرعی قلمداد کرده است.

چه در اسلام قرارداد ، تعهد در برابر خلق و خالق است . مسلمانان بایستی طبق دستورات الهی که در قرآن کریم آمده ، خداوند را در موقع انعقاد قرارداد گواه گیرند که این امر تضمین کننده عهود است . در روابط قراردادی اسلام با دنیای خارج نیز اصل فوق مورد نظر است .

در باره اصل وفای به عهد در اسلام می توان به موارد وافر و فراوانی در قرآن ، سنت و تاریخ اسلام اشاره کرد . برای نمونه در قرآن می توان به سوره های بقره آیه ۱۷۷ و ۴۰ ، مایده آیه ۱ ، رعد ۲۰ ، بنی اسراییل ۳۴ ، انفال ۲۷ و ۶۰ و ۷۲ اشاره کرد .

در سنت نیز حدیث : المومنون عند شروطهم الاماحرم حلالاً او حلل حراماً یعنی مسلمانان مکلفند شرایطی را که بر عهده می گیرند اجرا کنند مگر آنچه حرام است ، حلال کنند و یا آنچه حلال است ، حرام کنند .

این حدیث یادآور اصل حقوقی اروپایی ( حقوق روم )

Pacta Sunt Servanda

یعنی قراردادهای نافذند می باشد .

لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

با توجه به اینکه هر کدام دارای معنا و مفهوم متفاوت از هم بوده و از نظر حقوقی و موضوعی نیز دارای ساختار متفاوتی میباشد لذا به ساعق ایجاد زمینه ای مناسب برای تمرکز در ذهن اندیشمندان وقت نظر و مالاً لزوم احتراز از اختلاط مفاهیم آنها و ضرورت پرداختن به این مهم که هر یک از کلمات و عناوین مزبور می باید در مفهوم اصلی و دقیق خود به کار گرفته و از تلقی مشابهت و یکسانی آنها اجتناب گردد. مبادرت به تحریر این مختصر شده است. با لحاظ ضرورت مزبور و القاء مراتب لزوم اجتناب از تسامح به کارگیری هر یک از عناوین یاد شده بجای دیگری بدواً تعاریف و زمینه های کاربردی آنها به صورت جمالی آورده شده و بعداً به شناخت وجوه افتراق هر کدام در ابعاد مختلف علی الخصوص آثار حقوقی مترتبه بر آنها پرداخته و آخر الامر نیز از موضوعات معنون در بحث ک متضمن پیشنهاد اصلاحی هم می باشد مبادرت به نتیجه گیری شده است.

بخش نخست ـ مفاهیم

برای احراز و درک دقیق مفهوم « قرارداد بین المللی» بدواً لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد از این رو آنچه که علمای حقوق مدنی راجب این بحث آورده اند بدون ورود در عمق و جزئیات ، صرفاً در ارتباط با موضوع این مقاله مختصراً آورده میشود:

۱ ـ قرارداد

قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. مهذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می باشد. نظر بر اینکه ادامه این بحث ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله پیدا نمی کند و این مختصر نیز من باب صرفاً شناسایی کلی و تعیین جایگاه حقوقی آن وارد شده است. لذا به همین قدر بسنده شده و را نیز اضافه می نماید قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می گیرند. و در قانون مدنی ایران در مواد ۱۰ و ۹۷۵ به آنها تصیحاً اشاره رفته است.

۲ ـ قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.

بعنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که نسبت می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات حمومی اعمال و اجرا گردد.
« دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ در خصوص قرار داد آوریل ۱۹۳۳ منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نوده و به لحاظعدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است
بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.

۳ ـ معاهده بین المللی

معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.
لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل (عمومی ) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.

نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.

بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.
به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.

معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:

الف ـ عهدنامه

عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه های مودت ایران و سوئد و ایران و ترکیه.
ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)

کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گرددمانند مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه ها (کنوانسیون ) در زبان قانون گذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعریف تجاوز مورخ ۳ ژوئیه ۱۹۳۳ مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۱۲ و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۲۸ .

ج ـ موافقتنامه

معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبی فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد مانند موافقت نامه سرحدی بین ایران و ترکیه و موافقت نامه حل مسائل مرزی بین ایران و شوروی (سابق) .
د ـ پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)
پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید مانند پیمان بغداد .

بخش دوم

وجوه افتراق

در غالب آثار فارسی که در زمینه حقوق بین الملل عمومی تالیف و به رشته تحریر درآمده اند ظاهراً حساسیت لازم برای بکارگیری صحیح و علمی واژه های « معاهده » نشان داده نشده و سلیقه های متفاوتی در بکارگیری هر یک از عناوین مزبور اعمال گردیده است . یعنی بعضاً کلمه قرارداد که موضوع «حقوق مدنی »میباشد به جای معاهده که موضوع « حقوق بین المللی عمومی» است بکارگرفته شده و بعضاً نیز برعکس آن عمل شده است .
در مصوبات قوه قانونگذاری و همچنین دولت نیز بعضاً کاربرد ناصحیح « قرارداد » متعارف « معاهده » و بالعکس مشهود است.

عدم دقت لازم در استعمال صحیح عناوین موجب افزایش تفسیر و اختلاف نظرها گردیده و نتیجتاً در حال حاضر معضل مطروحه ای را در دستگاههای دولتی و اجرایی و حتی قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقی با هر یک از آنها ایجاد نموده است با شناختی اصولی که از مفاهیم « قرارداد» و «معاهده بین المللی » عرضه گردیده اینکه بررسی تطبیقی در چهارچوب قانون اساسی و از حیث آثار مترتبه حقوقی آنها برای تفکیک آسان هر یک که موجب تشخیص وجوه افتراق آنها میگردد . ذیلاً آورده می شود:

۱ ـ معاهدات بین المللی و لزوم تصویب

معاهده بین المللی اصولی ترین منبع حقوق بین الملل است و برای اینکه دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می باشد در هر کشوری بر حسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. یعنی بعد از اینکه موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضاء موقت) گردید قدرت ۱ ـ معاهده بین المللی را نمی تواند دارا بوده و منشاء حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر اینکه معاهده در نظر مقامات صلاحیت دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. در سیستم حقوقی کشورمان مطابق ماده ۹ قانون مدنی معاهدات در حکم قانون شناخته شده اند.
یعنی از نظر حقوقی یک قانون با یک معاهده منزلتی یکسان داشته و فرقی بین آن دو وجود ندارد.
بنا به مراتب همانطوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می گذارند. و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به منظور تصویب می باید پشت سر گذارد.
اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان مقاوله نامه ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است. با توجه به ضرورت تصویب مفید در این اصل قانون اساسی ملاحظه میشود که معاهده بین المللی ضرورتاً نیاز به تصویب در مجلس داشته و برای برخورداری از اعتبار قانونی حتماً می باید مراحل تصویب را در قوه مقننه بپیماند.

۲ ـ قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب

اصل ۷۷ قانون اساسی کشورمان علاوه ر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهای بین المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل ۷۷ قانون اساسی نخواهد بود از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و همچنین مذارکرات بعدی مربوط به همان موضوع عدم نیازمندی قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین المللی روشن میسازد فاما بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسئولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب « قراردادهای بین المللی » توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:

شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که بلحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می شود.
الف « صرفنظر از معاهده ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین المللی بسته می شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت نامه منعقد میگردد و مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد بموقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»
ملاحظه میشود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته اس نمی باشد.

ب ـ « قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد»

از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد بنظر میرسد. زیرا علی الاوصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با موسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده « قرارداد بین المللی » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.
بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین المللی از انواع توافقهای بین المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است. یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین المللی تلقی میشود. از ایتو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.

پ ـ «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید.»

ضابطه مورد اشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را بعنوان معیار قرارداده منطبق بنظر نمیرسد زیرا با این اعتبار معامله ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.

با مطمح نظر قراردادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده » و «قرارداد» که گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده اند: « ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی ) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسئولان مملکتی ایران انقضاء نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که اینگونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی بدلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل ۷۷ ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزئی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دور رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ :

در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند.»
البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل ۷۷ ومالاً تصویب مجلس نسبت به پاره ای از قراردادها قابل اعمال بنظر میرسد. زیرا براساس ماده ۵ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل ۷۷ و تصویب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوی که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نیز نخواهد بود.

نظریه ای که توسط یکی از حقوق دانها در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد. بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهایی نیست که بموجب آن دولت خرید یا فروش اشیاء یا انجام عملیاتی را تعهد میکند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد میشوند. اینگونه امور اگر چه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند واگر چه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورد احتیاج به تصویب مجلس ندارد.»
همانطوری که در فوق نیز اشاره شد بنظر میرسد معیار یاد شده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.
لازم به ذکر است آیین نامه تنظیم معاهدات بین المللی مصوب ۱۳۷۱ هیات دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده » در مقابل « توافق حقوقی تشریفاتی » لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.( ماده ۱ و ۱۴ آیین نامه )

نتیجه گیری

در مبحثی که رفت کوشش بر این رشد که جمع بندی موضوعات عنوان شده نتایج زیر قابل استخراج باشد:

یکم ـ قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در تلقی و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.
دوم ـ وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی بدلیل اینکه مربوط به موضوعات اجاره و خرید و فروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.
سوم ـ معاهدات بین المللی بلحاظ اینکه میان تابعان حقوق بین الملل انعقاد یافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.
چهارم ـ دقت علمی ایجاب می کند که ما بین قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم . در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولتها بدشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف میسازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است.

معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق

از دید عرف هرگونه توافق منعقده میان موضوعات یا تابعان حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق طبق مقررات حقوق بین‌الملل را معاهده گویند.
معاهده یک توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است البته ممکن است در یک سند یا در دو یا در چند سند مرتبط به هم آمده باشد.

اصلاحاتی مانند یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترک، اعلامیه سران، تفاهم‌نامه، صورت مذاکرات ، بیانیه مشترک، صورتجلسه، صورت مجلس، توصیه‌نامه و غیره در اصطلاح موافقت‌های نزاکتی نامیده می‌شوند که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می‌کنند که البته فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا هستند.

این موافقت‌ها را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند و معمولا توسط قوه مجریه منعقد می‌شوند.
طبقه بندی معاهدات از جهات مختلف بر حسب هدف، طریقه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمرو اجرایی چیدمان می‌شود ، اما این تقسیم بندی فاقد ارزش علمی است.
قبل از انعقاد سند معاهدات کشورها با یکدیگر مذاکره می‌کنند. امروزه به قدرت روسای کشورها شخصا درمذاکرات راجع به انعقاد معاهدات شرکت می‌نمایند، این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله گستردگی قابل ملاحظه مذاکرات مربوطه و فنی و تخصصی بودن مذاکرات.
بنابراین در عصر حاضر، مسوولیت مذاکره بیشتر به قوه مجریه، مخصوصا وزارت امور خارجه محول می‌شود. مذاکرات معمولا به نگارش یک متن مکتوب منجر می‌شود و آن معاهده است. نگارش متن یک کار کارشناسی است که توسط کارشناسانی صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان را همراهی می‌کنند.

مشکلات انتخاب زبان معاهده از موارد اصلی و حایز اهمیت در این مقوله است متاسفانه رویه عملی معاصر با طرز تلقی ناصحیحی که از اصل برابری کشورها دارد، روش تعدد زبان با اعتبار برابر را در پیش گرفته و موجب بروز مشکلاتی گردیده و روز به روز نیز بر پیچیدگی آن می‌افزاید و به هنگام تفسیر معاهده، این مشکل به حد اعلا می‌رسد. مثلا میثاق جامعه ملل که به دو زبان انگلیسی و فرانسه نوشته شده که هر دو دارای اعتبار مساوی بودند. یا منشور ملل متحد و سایر معاهداتی که در چارچوب سازمان ملل متحد منعقد می‌گردند، به پنج زبان انگلیسی، فرانسه،‌ روسی، چینی و اسپانیایی نوشته می‌شوند جالب‌تر اینکه در سالهای اخیر زبان عربی هم به زبانهای رسمی بین‌المللی اضافه شده است.

پس از تهیه و تنظیم متن معاهده نوبت به امضای آن می‌رسد. اثر حقوقی امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است. هرگاه امضای معاهده‌ای به منزله تصویب آن باشد و دارای اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است البته قبل از امضای معاهده، آن را پاراف می‌کنند، یعنی موقتا امضا می‌کنند، تا برای تصمیم‌گیری نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند. فاصله زمانی میان پاراف و امضا معاهده نباید از چند هفته تجاوز کند قسمت‌های مختلف یک معاهده دارای مقدمه که خود دارای قدرت الزام‌آور نیست، بلکه عنصر تفسیر معاهده است، متن که بدنه معاهده است و الزام آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل می‌دهد و ضمایم است. متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا پروتکل‌های الحاقی و یا اسناد ضمیمه می‌گویند.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.