مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۳۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست مطالب
مقدمه۱
مبحث اول۳
تعاریف لغوی اصطلاحات۳
مبحث دوم۳
اجرای احکام مدنی۳
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.۴
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری۴
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی۵
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.۵
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا۵
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش۵
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول۷
بخش اول: محل فروش۷
بخش دوم: زمان فروش۸
ج) موعد فروش۸
گفتار سوم: آگهی فروش۹
گفتار چهارم: دعوت از طرفین۱۱
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور۱۱
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور۱۱
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است۱۱
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه۱۱
گفتار پنجم: جلسه فروش۱۱
الف) حضار اجباری در جلسه فروش۱۱
ب) حضار اختیاری۱۲
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده۱۲
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده۱۴
گفتار پنجم: موارد رد۱۴
گفتار ششم: مبلغ فروش۱۵
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب۱۵
ب) مبلغ توافق۱۵
ج) قیمت مزایده۱۶
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده۱۷
گفتار هشتم: نحوه پرداخت۱۷
الف) پرداخت نقدی۱۷
ب) پرداخت به وعده۱۸
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده۱۸
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده۱۹
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول۱۹
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده۱۹
مبحث دوم۲۰
فروش اموال غیرمنقول۲۰
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول۲۰
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول۲۱
مبحث سوم۲۲
تخلفات دادوز۲۲
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری۲۲
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه۲۳
مبحث چهارم۲۳
اجرای اسناد رسمی۲۳
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن۲۳
گفتار دوم۲۵
بازداشت امواع منقول۲۵
گفتار سوم۲۵
بازداشت اموال غیرمنقول۲۵
گفتار چهارم۲۵
حراج۲۵
بخش اول: آگهی فروش۲۵
بخش دوم: مکان حراج۲۶
بخش سوم: دعوت از طرفین۲۷
بخش چهارم: زمان حراج۲۷
بخش پنجم: مبلغ حراج۲۷
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج۲۷
بخش هفتم: جلسه حراج۲۷
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج۲۸
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)۲۸
مبحث سوم۲۸
معاملات دولتی۲۸
تعریف مناقصه:۲۸
گفتار اول: مناقصه۲۹
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات۲۹
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات۲۹
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه۳۰
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه۳۰
بخش پنجم: انعقاد قرارداد۳۱
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات۳۱
گفتار دوم۳۱
مزایده۳۱
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده۳۲
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده۳۲
بخش چهارم: فروش اموال منقول۳۲
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی۳۲
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی۳۲
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی۳۳
مبحث چهارم: بورس۳۳
گفتار اول: ارکان بورس۳۴
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس۳۴
منابع و ماخذ۳۵
مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.
لازم به ذکر است
از قوانین و آئین نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است
۱- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
۲- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵
۳- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷
۴- قانون محاسبات عملی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶
۵- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۰۷۲۹/ت۲۶۵۹۰ ه- ۱/۴/۸۱
۶- قانون نظام صنفی
۷- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صفی مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۴
۸- قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
۹- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ کمیسیون دارایی مجلس شورای
۱۰- قانون ثبت
۱۱- قانون تجارت
تعاریف لغوی اصطلاحات
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
ب) ۱- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.
۲- حراج چی: حراج کننده دلال
۳- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
اجرای احکام مدنی
مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
- احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ (ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
- دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
- مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام).
- احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف ۲ ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر