مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول :. ۱

کلیات… ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله. ۴

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۳-۱- اهداف تحقیق.. ۸

۴-۱- فرضیات تحقیق.. ۹

۵-۱- روش تحقیق.. ۱۰

۶-۱- روش و ابزار گردآوری داده ها. ۱۰

۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). ۱۱

فصل دوم :. ۱۴

ادبیات موضوع.. ۱۴

و پیشینه تحقیق.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن.. ۱۵

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه. ۱۶

نظریه سود خالص…. ۱۶

نظریه سود عملیاتی خالص…. ۱۸

نظریه مودیلیانی و میلر. ۱۹

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. ۲۰

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر. ۲۲

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات… ۲۵

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات… ۲۶

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. ۲۹

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی… ۳۱

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی… ۳۵

تئوری توازی ایستا. ۳۶

تئوری ترجیحی… ۳۸

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول.. ۳۹

۳-۲- پیشینه تحقیق.. ۴۰

فصل سوم:. ۵۳

روش تحقیق.. ۵۳

مقدمه. ۵۴

۱-۳- نوع تحقیق.. ۵۵

۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق:. ۵۶

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق:. ۵۷

۴-۳- قلمرو تحقیق:. ۵۷

۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری… ۵۸

۶-۳- فرایند تحقیق.. ۵۸

۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن.. ۵۹

۸-۳- روش جمع آوری داده‌ها. ۵۹

۹-۳- روش تحلیل داده‌ها. ۵۹

۱۰-۳- آزمون توزیع متغیرها. ۶۱

۱-۱۰-۳- آزمون یکسانی باقی مانده‌های مدل.. ۶۱

۲-۱۰-۳- آزمون استقلال (خود همبستگی). ۶۲

۳-۱۰-۳- آزمون همسانی واریانس متغیرها. ۶۲

۴-۱۰-۳- ضریب تعیین (R²). 63

۵-۱۰-۳- آزمون معنا دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (t). 63

۱۱-۳- قاعده رد فرضیه‌های صفر تحقیق و تصمیم گیری… ۶۴

فصل چهارم:. ۶۵

تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات… ۶۵

مقدمه. ۶۶

۱-۴- توصیف اطلاعات و داده‌های متغیرهای تحقیق.. ۶۷

۲-۴- آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش…. ۷۲

۱-۲-۴- بررسی مفروضه‌های یا پیش نیازهای آزمون آماری:. ۷۲

۲-۲-۴- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. ۷۵

خلاصه:. ۹۰

فصل پنجم:. ۹۱

تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری… ۹۱

مقدمه. ۹۲

۱-۵- خلاصه تحقیق.. ۹۳

۲-۵- تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری… ۹۵

۳-۵- پیشنهادهای تحقیق.. ۹۹

فهرست منابع و ماخذ فارسی… ۱۰۳

فهرست منابع و ماخذ انگلیسی… ۱۰۵

فهرست منابع و ماخذ فارسی

۱٫ آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (۱۳۸۰). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

۲٫ بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (۱۳۸۳). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.

۳٫ بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (۱۳۸۲). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.

۴٫ پور حیدری امید (۱۳۸۲) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫ صفحه ۶۰-۴۹٫

۵٫ جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (۱۳۷۶). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۶٫ رحیمی‌بروجردی، علیرضا (۱۳۸۳) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۷٫ سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(۱۳۵۱). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.

۸٫ دلاور،‌علی (۱۳۷۴). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

۹٫ شیرزادی، سعید (۱۳۸۵) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

۱۰٫ عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (۱۳۶۲). مدیریت مالی. تهران: آگاه.

۱۱٫ مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (۱۳۷۸). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران:  چاپ و نشر بازرگانی.

۱۲٫ مرمرچی، امیر حسین (۱۳۷۸). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.

۱۳٫ مصطفوی مقدم، علیرضا (۱۳۵۴)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.

۱۴٫ میرز، استوارت سی (۱۳۷۳). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار ۱۳۷۳٫ صفحه ۹۰-۷۱٫

۱۵٫ وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (۱۳۷۶) مدیریت مالی ۲٫ (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو.

فهرست منابع و ماخذ انگلیسی

۱٫ Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69

۲٫ Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196.

۳٫ Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508.

۴٫ Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102.

۵٫ Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity,

and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260.

۶٫ Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125.

۷٫Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442.

۸٫ Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103.

۹٫ Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378.

۱۰٫ Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385.

۱۱٫ Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the

۱۲٫ Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201.

۱۳٫ Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204.

۱۴٫ De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29.

۱۵٫ de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895.

۱۶٫ Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115.

۱۷٫ Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115.

۱۸٫ Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142.

۲٫ Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218.

۱۹٫ Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644.

۲۰٫ Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400.

۲۱٫Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5), 161-192.

مقدمه

یکی از مباحث مهم در دانش مدیریت مالی ترکیب ساختار سرمایه شرکتها می باشد که از آغاز پیدایش این دانش، بحثها و نظریه های زیادی درباره ساختار سرمایه ارائه گردیده است.

گروهی از این نظریه ها به بررسی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت و گروه دیگر در مورد چگونگی ترکیب اجزا تشکیل دهنده ساختار سرمایه پرداخته‌اند. از گروه اخیر عده ای معتقد به وجود ساختار سرمایه بهینه برای هر شرکت بوده‌اند که از آن جمله وجود ساختار سرمایه مطلوب صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد می باشد.

ما در این فصل ابتدا به تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن پرداخته‌ایم، سپس عناوین‌تحقیقهای انجام‌شده در مورد ساختار سرمایه از ابتدای پیدایش اولین نظریه‌ها در‌مورد ساختار سرمایه تا به امروز را به اختصار شرح داده ایم و در انتها تحقیقهای انجام شده در مورد اثر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت که موضوع این تحقیق است، آورده شده است.

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن

یک شرکت برای اینکه بتواند سرمایه گذاری نماید و داراییهای مورد نیاز خود را تهیه نماید‌باید منابع مالی بدست بیاورد. برای تأمین منابع مالی راههای مختلفی وجود دارد که به دو دسته کلی تقسیم می شوند : استفاده از بدهی و انتشار سهام . (اریک هلفرت ۱۹۸۹)[۱]

مدیران برای تنظیم ساختار سرمایه شرکت به هزینه سرمایه یا میانگین موزون اجزای مختلف ساختار سرمایه مانند بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته توجه می نمایند. مدیران باید برای مواردی نظیر تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه برای شرکت، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت، جایگزینی اوراق بهادار شرکت و مدیریت سرمایه در گردش، از اطلاعات کافی برخوردار باشند.(مدرس – عبدلله زاده ۱۳۷۸)

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند[۲](۱۹۵۲) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (Kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (Ks) از اهرم شرکت مستقل اند؛ یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان، صرفنظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتی که Kd و Ks هر دو ثابت باشند، هزینه متوسط سرمایه (Ka) کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش می یابد.

نظریه سود عملیاتی خالص

در نظریه سود خالص، فرض شد که سود خالص سهامداران عادی به نرخ ثابت Ks تنزیل می‌شود، و Ka با استفاده از اهرم کاهش می‌یابد . این مفروضات در‌نظریه سود عملیاتی خالص معکوس می شود، این نظریه فرض می کند میانگین موزون هزینه سرمایه (Ks) ثابت است، اما اهرم موجب افزایش Ks، هزینه سهام عادی یا نرخ بازده مورد‌انتظار سهامداران می شود. (وستون، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی (۱۳۸۲)

دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد ( سود) خالص عملیاتی بیان می کند که ارزش بازار هر شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری اش متکی بوده و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام، بدون تأثیر گذاشتن بر کل درآمد و سود، که ارزش بازار شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، به ندرت تغییر می کند. از این رو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار یا بر متوسط هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد.

نظریه مودیلیانی و میلر

تئوری‌مدرن ساختار‌سرمایه در‌سال‌۱۹۵۸ با‌مقاله مشهور‌پرفسور‌فرانکو مودیلیانی[۱]و مرتون میلر[۲] که بعدها به MM معروف گشتند، آغاز گردید. مودیلیانی و میلر ثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده ای از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت به طور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاددانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند این ویژگی‌ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری، سود، ساختار داریی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و هزینه های ورشکستگی می باشند. برخی دیگر از تئوری های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می دانند.

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلر برای ارائه مدل خود مفروضات زیر را مطرح کردند :

۱- بازارهای سرمایه کامل هستند این فرض بدین معنی است که :

الف – هیچ گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد و مبادلات بدون هزینه انجام می شود.

ب- اطلاعات آزادانه و بدون هیچ گونه هزینه ای در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دارد.

ج- اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزیه هستند.

هـ- سرمایه گذاران منطقی هستند و عقلایی رفتار می کنند. به این مفهوم که به خوبی اطلاعات را به دست آورده و ترکیبی از ریسک و بازده که برای آنها بهترین است انتخاب می کنند.

۲- سرمایه گذاران انتظارات همگنی در مورد عایدات مورد انتظار و ریسک این عایدات دارند و درباره توزیع احتمالات سود عملیاتی آینده قضاوت یکسانی دارند.

۳- هیچ نوع مالیات بر شرکت و درآمد اشخاص وجود ندارد. (این فرض بعدها توسط مودیلیانی و میلر حذف شد)

۴- ریسک تجاری شرکت با انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه گیری می شود و شرکت هایی که دارای ریسک تجاری یکسانی هستند در یک گروه طبقه بندی می شوند.

۵- اشخاص حقیقی می توانند با همان نرخ بهره شرکت ها قرض بگیرند.

۶- کل بدهی شرکت بدون توجه به میزان بدهی مورد استفاده، بدون ریسک می باشد.

– سود قبل از بهره و مالیات تحت تأثیر استفاده از بدهی قرار ندارد و به عبارتی همه جریانات نقدی دائمی هستند و شرکت دارای نرخ رشد صفر است.

براساس مفروضات فوق، مودیلیانی و میلر دو فرضیه را اثبات کردند. این فرضیه ها به شرح زیر مطرح می شوند :

فرضیه ۱: ارزش شرکت از طریق تنزیل یا تبدیل به سرمایه کردن سود خالص عملیاتی (NOI=EBIT) به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می شود. به عبارتی کل ارزش بازار شرکت برابر است با سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل متناسب سطح ریسک شرکت و این ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است.

Ka= نرخ تنزیل قابل اعمال به طبقه ریسک شرکت

فرضیه ۱: مشابه فرض NOI است.

فرضیه ۲: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با متوسط هزینه سرمایه ثابت به علاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد.

معادله (۴-۲)                           صرف ریسک Ks=Ka +

                                                            Ks = Ka + (Ka-Kd)(D/S)

فرضیه دوم بیان می کند که هرچه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.

براساس دو فرضیه فوق، حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. چرا که مزایای بدهی ارزان تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام از بین می رود. بنابراین فرضیه اساسی مودیلیانی و میلر آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن به هیچ وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت یکسان است. یعنی برای شرکت یک ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد.(وستون، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی (۱۳۸۲)

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلر برای اثبات فرضیه خود از برهان آربیتراژ استفاده کردند. آنها نشان دادند که با توجه به مفروضات در نظر گرفته، اگر تفاوت دو شرکت فقط در

۱-    روشی که تأمین مالی شده اند.

۲-    در ارزش کل بازار آنها باشد.

سرمایه‌گذاران سهام شرکت بالای قیمت[۳] را می فروشند و سهام شرکت زیر قیمت[۴] را خریداری می کنند و این فرآیند ادامه می یابد تا اینکه ارزش بازار دو شرکت کاملاً یکسان شود. (وستون، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی (۱۳۸۲)

برای درک استدلال مودیلیانی و میلر دو شرکت U.L را در نظر می گیریم که دارای طبقه ریسک یکسانی بوده و سود عملیاتی مورد انتظار مساوی، اما اهرم های مالی متفاوتی دارند.

فرض کنیم ارزش بازار شرکت بدون اهرم (شرکت U) کمتر از ارزش بازار شرکت دارای اهرم (شرکت L) است. (Vu<V1). چنانچه شخص سرمایه گذاری سهامی به ارزش S_L ریال از سهام شرکت L داشته باشد که معرف بخشی از ارزش بازار کل سهام صادره در دست سهامداران شرکت L است، (S_L=aS) بازدهی که این شخص به دست می آورد، عبارتست از :

معادله (۵-۲)                           Y_L=a(O-rB_L)

B_L= ارزش بازار بدهی

R= نرخ بهره بدهی

O= سود خالص عملیاتی مورد انتظار

اگر این سرمایه گذار، سهامی به ارزش aSu را از سهام شرکت L بفروشد و مبلغ aB_L ریال با بهره R درصد به حساب شخصی ام وام بگیرد، با مجموع پولی که خواهد داشت می تواند معادل مبلغ [a(SL+BL)-Su] از سهام شرکت U را خریداری نماید. یادآوری می شود که برای شرکت U، Vu=Su زیرا آن شرکتی است که تماماً با حقوق صاحبان سهام تشکیل سرمایه داده است. بازده حاصل شده این سرمایه گذار، پس از این مبادله به صورت زیر در خواهد آمد :

    به این ترتیب مشخص است که مادامی که V_L<V_uخواهد بود .

این بدان معناست که سهامداران شرکت L سهام نگهداری شده خود را خواهند فروخت و با ایجاد اهرم شخصی اقدام به تحصیل سهام شرکت U خواهند نمود زیرا این اقدام برایشان سودمند تر است. در این فرآیند S_L (از این رو V_L) کاهش یافته و Su (در نتیجه Vu) رشد خواهد کرد تا بین V_L , V_u تعادل برقرار شود. لذا شرکت دارای اهرم، نمی تواند از جایزه یا صرفه ای بیشتر بدون اهرم بهره مند شود زیرا سرمایه گذاران از طریق اهرم شخصی خودشان این اختلاف را از بین خواهند برد. حال فرض می کنیم که شخص سرمایه گذار، سهامی از شرکت U به ارزش Su در دست دارد که معرف کسری از مجموع ارزش بازار سهام صادره در دست سهامداران Su آن شرکت است. بازده این سرمایه گذار برابر است با معادله (۷-۲)

اگر این شخص تمام یا بخشی از سهامش را به ارزش aVu (که در آن Vp=Sp) بفروشد، می تواند نسبتی برابراز سهام و قرضه شرکت L خریداری کرده و نگهداری کند. زیرا ارزش بازار شرکت u معادلبرابر ارزش شرکت L است چنین اقدامی بازده او را برابر مقدار زیر خواهد نمود بدون آنکه سطح ریسک توسط او تغییر داده شود.

معادله (۸-۲)

از مقایسه دو معادله فوق در می یابیم که : مادامی که V_u>V_L، باشد، Y_L<Y_u خواهد بود. این بدان معنی است که دارندگان سهام شرکت u سهام خود در شرکت u را خواهند فروخت و پرتفولیویی مرکب از سهام و قرضه شرکت L را خواهند خرید زیرا برای آنها سودآورتر است. در این فرآیند Vu کاهش خواهد یافت و V_L رشد می یابد تا آنجا که بین V_u,V_L تعادل برقرار شود. براساس استدلال فوق، نظریه مودیلیانی و میلر بیان می کند که V,Ka در شرایط تعادل، مستقل از ساختار سرمایه است.

قبل از استدلال فوق بحث در زمینه این قسمت از امور مالی بسیار پیچیده بود، اما با این استدلال نشان داده شد که ساختار سرمایه نمی تواند تأثیری بر روی ثروت سهامداران بگذارد.

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

مودیلیانی و میلر استدلال می کنند که نرخ بازده مورد انتظار بر روی سهام عادی شرکت اهرمی با افزایش نسبت بدهی به سرمایه () افزایش می یابد، و این به علت افزایش ریسک سرمایه به دلیل افزایش اهرم می باشد. به عبارتی هزینه سهام عادی برای شرکت اهرمی مساوی است با :

۱-    هزینه سهام عادی شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری

۲-    حذف ریسک به میزان تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه وام برای یک شرکت در سطح اهرم به کار رفته.

اگر شرکت هیچ گونه بدهی نداشته باشد بازده کل شرکت مساوی بازده بر روی سهام عادی می باشد.

Ku = بازده شرکت غیر اهرمی

Ke = بازده سهام عادی

معادله (۹-۲)

اگر شرکت از بدهی استفاده کند بازده مورد انتظار کل شرکت هنوز همان است. اما بازده بر روی سهام عادی به صورت زیر در می آید،

معادله (۱۰-۲)                                    

Ku= هزینه سرمایه شرکت (بازده مورد انتظار شرکت غیر اهرمی)

Ke= هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی)

D= ارزش بدهی

S = ارزش سهام عادی

Ki= نرخ بهره یا هزینه بدهی

معادلات بالا نشان می دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت است. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف ریسک میزان بازده مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بازده مورد انتظار کل شرکت می شود. یعنی در هر حالت بازده کل مورد انتظار شرکت مستقل از اهرم مالی‌است و ارزش آن با اهرم مالی تغییر نمی کند. در میزان بدهی پایین سهام شرکت بدون ریسک می باشد، اما با افزایش میزان بدهی (نسبت )، Ke به طور خطی با آن افزایش می یابد. زیرا وقتی که شرکت از بدهی بیشتر استفاده می کند، ریسک ورشکستگی افزایش پیدا می کند و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی بالا می رود.

 به‌طور کلی‌افزایش در‌استفاده از‌بدهی ارزان قیمت به وسیله افزایش بازده مورد انتظار سهامدار عادی (ke) جبران می شود. بنابراین میانگین وزنی Ke,Ki,Ku می باشد که همراه با تغییرات بدهی به سرمایه ثابت می ماند. با افزایش بدهی میزان ریسک شرکت بیشتر می شود و بازده مورد انتظار سهامداران آن افزایش می یابد و در این فرآیند Ke مزیت به دست آمده از Ki را می پوشاند. بنابراین K₀ بدون توجه به نسبت بدهی ثابت می ماند. (اوجین اف بری گام – ترجمه پارسائیان ۱۳۸۲)

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

110,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.