مقاله تسبیب در جنایت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تسبیب در جنایت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

صورت‌های دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده کلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
– سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطه‌ی سببیّت
الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
۱-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
۲-ب) اجتماع اسباب
۱٫ اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
۲٫ اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
۲٫۱) ستادی صفان
۲٫۲ ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ

منابع و مأخذ

۱- بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی ( تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی/ مالکیت و اموال / امنیت و آسایش عمومی)،مؤلف : دکتر ایرج گلدوزیان

۲- بایسته‌های حقوق جزای عمومی، مؤلف : دکتر ایرج گلدوزیان

۳- بایسته‌های حقوق جزای عمومی ،مؤلف : دکتر محمد صالح ولیدی

۴- حقوق جزای اسلام ،مؤلف : دکتر عابدین مومنی

۵- حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی)،مؤلف : دکتر محمد هادی صادقی

۶- حقوق کیفری اختصاصی، مؤلف : دکتر ابراهیم پاد

۷- حقوق جزای عمومی ، مؤلف : دکتر هوشنگ شامبیاتی

۸- حقوق جزای عمومی ( جلد دوم) ، مؤلف : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

۹- دیدگاه‌های حقوقی ( نشریه‌ی دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری) ، بخش قاعده‌ی تسبیب ، مؤلف : آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری

۱۰- زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، مؤلف : دکتر رضا نوربها

۱۱- سببیّت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، مؤلف : واین آر ،لفو   ترجمه‌ی دکتر حسین آقای نیا

۱۲- شرح قانون مجازات اسلامی ، مؤلف : دکتر عباس زراعت

۱۳- شرح قانون حدود و قصاص ، مؤلف : آیت ا… سید محمد حسن مرعشی شوشتری

۱۴- شرح لمعه ، مؤلف : زین‌الّدین مشهور به شهید ثانی

۱۵- قواعد فقه ( بخش مدنی) ، مؤلف : دکتر سید مصطفی محقق داماد

۱۶- مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، مؤلف : دکتر علیرضا فیض

۱۷- قانون مجازات اسلامی

۱۸- قانون مدنی

صورتهای دخالت در وقوع جرم

جانی ممکن است با ایجاد  یکی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله کند :

۱٫ مباشرت   ۲٫ شرط  ۳٫ سبب

در خصوص هر یک از موارد مذکور به تفصیل ، بحث خواهیم کرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذکر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذکری از آن به جا نیاورده و گروه مذکور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده .

مباشرت

مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حکما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده کرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی که شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت که این تعریف، تعریف علت به معنی عام است که شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت کل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی که دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را داده‌ایم یا به نحوی است که معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا کردن معلول کافی است و یا کافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق کتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل کاغذ ، قلم، حرکات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها که مجموعاً مقدمات و وسایل کار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل که از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل که اگر وجود پیدا نکند کتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق کتابت کافی نیست. در تقسیم بندی دیگری که از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا ۱- علت فاعلی ،۲- علت مادی، ۳- علت غایی،۴- علت صوری[۱] بنابراین علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و کارد یا خفه کردن با دست و نظایر آن[۲] و همان گونه که دکتر گلدوزیان در کتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است مثل فردی که دیگری را با دستان خود خفه کرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممکن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینکه جانی با کارد یا شمشیر و تفنگ و… موجبات جنایت بر دیگری را فراهم کند که البته از دید عرف و مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی که از این وسایل برای ارتکاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[۳] باید متذکر شویم که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی… در ماده‌ی ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن کار است و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است که اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[۴] بنابراین شرط آنچنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لکن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در کنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسک هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذکر است که به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد کننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.[۵]

سبب

در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان[۶] معتقدند که سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی که در منطق و فلسفه مطرح است به یک معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را که بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌کنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است که اگر نبود تلف شدن یا شکستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شکستن عضو نیست مثلاً یکی از موارد تسبیب کندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر کسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلکه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است که تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلکه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای که اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل کندن چاه، نصب چاقو ، افکندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی که جرم را نه مستقیماً و به خودی خود ، بلکه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دکتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند که از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است که اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید.[۷] اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی که کسی با آن برخورد کند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دکتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است که موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است که آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب واسطه‌ای است که اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیکه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتکاب جرم از طریق تسبیب ذکر گردیده [۸] که ما در این جا چند مورد را بیان می‌کنیم :

هرگاه کسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل کشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه  به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتکب از طریق واسطه مرتکب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذکر است که در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد که ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان[۹] اکراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتکاب جرم دانسته‌اند که در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که وقوع تلف عرفاً به اثر آن کار منسوب است بر خلاف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است. همانطور که ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یکدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یک گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیکه سبب خود مؤثر در جنایت است لیکن نه به صورت علت. تعریف ماده ۳۱۸ در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه وقوع جنایت را فراهم می‌کند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذکر می‌شد. البته در  بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را که برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌کنند و یا آن‌‌ها را به جای یکدیگر به کار می‌برند.

از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید که رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیک تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است که هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای که در عرف، جنایت منتسب به آن نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب که این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌کند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل کسی که از دوست خود چنین درخواستی کرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

تاریخچه سبب[۱۰]

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.