مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ ۱

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی.. ۱

کشورهای آسیایی.. ۶

کشورهای آفریقایی.. ۸

لهستان : تعاونی اعتبار استفچک… ۱۰

مقدمه. ۱۱

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۱۵

اصول تعاونی.. ۱۸

نتایج.. ۲۱

نتایج مالی.. ۲۱

اشتغالزایی و دستاوردهای اجتماعی.. ۲۲

روسیه : تعاونی های مصرف کلینسکی و استاپینسکی.. ۲۲

مقدمه. ۲۳

پیشینه تاریخی.. ۲۴

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۲۹

اصول تعاونی.. ۳۴

حمایت مقامات دولتی.. ۳۴

نتایج.. ۳۵

نتایج مالی.. ۳۵

اشتغالزایی.. ۳۶

دستاوردهای اجتماعی.. ۳۶

نتایج.. ۳۹

نتایج مالی.. ۳۹

اشتغالزایی.. ۳۹

چین : تعاونی عرضه و بازاریابی.. ۴۰

مقدمه. ۴۰

پیشینه تاریخی.. ۴۱

مدیران و رهبران.. ۴۴

۲ ، ۳ ، ۵ استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۴۴

توجه به اصول تعاونی.. ۵۰

حمایت از جانب مقامات رسمی شهرستان و فدراسیون تعاونی.. ۵۰

نتایج.. ۵۲

نتایج مالی.. ۵۲

اشتغالزایی.. ۵۲

دستاوردهای اجتماعی.. ۵۳

ویتنام : تعاونی کشاورزی هوپ تیان.. ۵۳

مقدمه. ۵۴

پیشینه تاریخی.. ۵۵

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۵۶

اصول تعاونی.. ۵۸

قانونگذاری تعاونی و حمایت ارائه شده از سوی دولت.. ۵۹

نتایج.. ۶۰

نتایج مالی.. ۶۰

اشتغالزایی.. ۶۱

دستاوردهای اجتماعی.. ۶۱

پیامهای کلیدی.. ۶۲

جنبه های انسانی و اجتماعی.. ۶۳

رهبری جدید تعاونی.. ۶۳

توسعه منابع انسانی.. ۶۴

نگرش اجتماع به تعاونی.. ۶۵

جنبه های مالی و اقتصادی.. ۶۵

مدیریت مالی.. ۶۵

اصول و اداره تعاونی.. ۶۶

اداره. ۶۶

مشارکت اعضا ۶۷

محیط قانونی ، سیاستگذاری و نهادها ۶۸

حمایت خارجی.. ۶۸

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .

مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .

در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .

پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی

فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه ۱۹۸۰ ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .

ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .

فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .

شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .

همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .

در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .

همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .

کشورهای آسیایی

کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .

در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .

اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.

پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .

مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .

کشورهای آفریقایی

بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه ۱۹۸۰ قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .

یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه ۱۹۸۰ و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .

اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .

تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .

به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع  اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .

بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .

لهستان : تعاونی اعتبار استفچک

نویسنده : مایل بنک

نوع تعاونی : اعتباری

تأسیس : ۱۹۹۳

آخرین ادغام : ۱۹۹۹

تعداد اعضاء : ۶۰۰۰۰ نفر

تعداد کارکنان : ۳۴۰ نفر ( ۸۰ درصد زن )

دارائیها : ۳۶ میلیون دلار

مقدمه

اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال ۱۹۹۹ شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .

بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .

پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان

منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال ۱۹۸۱ ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال ۱۹۸۹ استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .

در اواخر دهه ۱۹۸۰ ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال ۱۹۸۹ با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .

در سال ۱۹۹۱ ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال ۱۹۹۵ شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .

بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .

اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک

اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .

شرکت اصلی استفچک در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود  . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .

اتحادیه اعتبار استفچک که در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال ۱۹۹۱ ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .

عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک

مدیران و رهبران

رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .

استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی

رشد و توسعه اتحادیه اعتبار استفچک ، بدون اتخاذ استراتژیهای نوآورانه مدیریت و کارآفرینی که در بخش زیر فهرست شده اند ، امکانپذیر نبوده است :

مدیریت منابع انسانی : انتخاب کارکنان ، کارمند یابی و آموزش ، یکی از مباحث ویژه و مهم در استفچک است . ریاست بخش مدیریت منابع انسانی ( پستی که اخیراً ایجاد شده و به متصدی آن قدرت ویژه ای در خصوص کارمندیابی و آموزش کارکنان اعطا شده است ) ، نقش ویژه ای در این ساختار ایفا می کند . پیش از آن که نامزدهای شغل استخدام شوند ، آنها یک دوره آموزشی ۸ روزه را که امتحانی در پایان دوره از آنها گرفته می شود ، می گذرانند . زمانی که نامزدها استخدام شدند ، کارکنان استفچک می توانند دوره های متناسب با نیازهایشان را طی کنند . برنامه های آموزشی معمولاً به طور مستقیم از سوی بخش آموزش استفچک سازماندهی می شود ، اما ممکن است به وسیله کالج اتحادیه نیز ارائه شود . این کالج ، آموزش لازم برای اعضا هیئت مدیره که فاقد تجربیات حرفه ای هستند را ارائه می کند .
احترام و توجه به ایده های کارکنان : ساختار استفچک بر مبنای خطوط شفاف مسئولیت پذیری بنا شده است . در این رابطه ، ابتکار و انعطاف پذیری زیادی از جانب کارکنان شعبه ها که با اعضا و نیازهای آنها رابطه نزدیکی دارند ، انتظار می رود .
مدیریت خردمندانه امور مالی : مدیران استفچک ، نسبت به ماهیت دو گانه اتحادیه های اعتبار ، که از یکسو مبتنی بر اصول خودیاری و دموکراسی و از سوی دیگر مبتنی بر قوانین تجاری است ، آگاهی دارند . بنابراین ، هدف مدیریت مالی آنها ، استفاده از ذخایر و وجوه اتحادیه به نفع اعضا ، ارائه خدمات با کیفیت به اعضا و در عین حال تضمین امنیت مالی و پرداخت دیون به تعاونی است . ادغام. اخیر ، منجر به چالشهای مالی جدیدی شد که هنوز به طور کامل حل نشده اند ، اما مدیریت خردمندانه امور مالی ، تعاونی را قادر به انطباق با تغییرات نموده است .
تنوع عضویت و برآوردن نیازهای اعضا جدید : یکی از استراتژیهای مدیریتی استفچک ، برای تنوع اعضا طراحی شده است ، که به طور سنتی ترکیبی از افراد ضعیف ، یعنی کسانی که سواد چندانی ندارند و کسانی که در سیستم اقتصادی قدیم زندگی کرده اند ، می باشند . اعضای فعلی ، افرادی هستند که سطوح دستمزد متنوعی دارند . نتیجتاً ، نیازهای جدید ظهور کرده و این تعاونی ها تلاشهای قابل توجهی را برای ارائه کالا ها و خدمات جدید و ابتکاری نظیر کارت ماشین های خودپرداز که در سراسر لهستان قابل استفاده هستند و کارتهای الکترونیکی ویزا که در هر جای دنیا قابل استفاده هستند ، ارائه می دهند . استفچک همچنین ، خدمات بیمه ای و وامهای تجاری را نیز توسعه داده است . انواع ابزارهای بازاریابی نیز برای جذب اعضای جدید و فروش محصولات جدید ، با برنامه های بازاریابی که در ابتدا در سطح شعبه پایین تر طرح ریزی می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرند .

در نهایت ذکر ، این نکته نیز ضروری است که همراه با چند اتحادیه اعتبار اصلی دیگر لهستان ، استفچک ، برای اجرای یک برنامه ویژه انتخاب شدهاست که هدف آن ارائه مشاوره برای مدیریت امور مالی و استفاده ماهرانه از خدمات اتحادیه تغاونی های اعتبار و نیز آموزش افراد درباره نحوه اجتناب از وامهایی است که به وسیله بانکها یا بنگاههای اعتباری ارائه دهنده وامهای شخصی ( در سال ۱۶۰ درصد کارمزد مطالبه می کنند ) می باشد . بعلاوه ، این برنامه مشاوره هایی را به افراد درباره نحوه یافتن شغل ارائه می دهد . همه این فعالیتها ، در حالیکه معمولاً بخشی از فعالیت اتحادیه های اعتباری نیستند ، اما به تحکیم موقعیت استفچک در جوامع محلی کمک نموده و موجب می شوند که مردم به تعاونی ها اعتماد بیشتری پیدا کنند .

اصول تعاونی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.