مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول. ۶

«ضرورت صنعتی شدن». ۶

۱-۱-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت : ۶

۱-۱-۱-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت.. ۸

۲-۱ نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه. ۱۰

۳-۱ جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور : ۱۱

۴-۱ جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی : ۱۶

۵-۱-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان : ۱۹

۶-۱-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان :  ۲۱

جداول فصل اول. ۲۹

فصل دوم. ۴۲

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران». ۴۲

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند : ۴۴

۱-۲-گزینه ادامه روند فعلی : ۴۴

۲-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات): ۴۵

۳-۲-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع). ۴۶

۴-۲-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی : ۴۷

۵-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن). ۴۸

۶-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی). ۴۹

۷-۲-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر. ۵۳

۸-۲-جمع بندی گزینه های استراتژی : ۵۵

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل ). ۵۵

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج). ۵۷

۹-۲-معیارهای گزینش استراتژی.. ۵۸

جدول فصل دوم. ۵۹

فصل سوم. ۶۰

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی.. ۶۰

۱-۳-منابع طبیعی : ۶۰

۱-۱-۳-اقیم آب و هوا ۶۰

۲-۱-۳-منابع ، اراضی و خاک.. ۶۰

۳-۱-۳-منابع آب.. ۶۱

۴-۱-۳-منابع طبیعی تجدید شونده : ۶۲

۵-۱-۳-منابع آبزی.. ۶۲

۶-۱-۳-منابع معدنی : ۶۳

۷-۱-۳-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر. ۶۴

۸-۱-۳-محیط زیست : ۶۵

۲-۳-منابع انسانی : ۶۵

جداول فصل سوم. ۶۸

فصل چهارم. ۷۱

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی». ۷۱

۱-۴-پیشگفتار. ۷۱

۲-۴-جمعیت.. ۷۲

۳-۴-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی : ۷۳

۴-۴-چشم انداز اقتصاد ملی در افق ۱۳۸۵٫ ۷۸

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی.. ۸۲

جداول فصل چهارم. ۸۵

فصل پنجم. ۹۰

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی.. ۹۰

۱-۵-نظام صنعتی ایران. ۹۰

۲-۵-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت.. ۹۳

۳-۵-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵٫ ۹۵

۱-۳-۵-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵٫ ۹۶

۲-۳-۵-گزینه تعادل تراز تجاری در سال ۱۳۸۵ : سناریوی سقف.. ۹۸

۳-۳-۵-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال ۱۳۸۵ : ۱۰۱

جداول فصل پنجم. ۱۰۴

فصل ششم. ۱۰۹

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی.. ۱۰۹

«کره جنوبی». ۱۰۹

۱-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره : ۱۰۹

۲-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر : ۱۱۲

۳-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی.. ۱۱۴

جدول فصل ششم. ۱۱۷

فصل هفتم. ۱۱۸

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران. ۱۱۸

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات : ۱۱۸

۱-نسبت جمعیت و صادرات.. ۱۱۸

۲-صادرات سرانه : ۱۱۹

۳-شاخص تمرکز : ۱۱۹

فصل هشتم. ۱۲۱

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی.. ۱۲۱

۱-۸-دیدگاههای نظری.. ۱۲۱

۲-۸-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور : ۱۲۳

گسترش زیربناهای مادی.. ۱۲۵

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی : ۱۲۵

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی : ۱۲۶

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی : ۱۲۶

ساختار حقوق مالکیت : ۱۲۶

۳-۸-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور : ۱۲۶

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال ۱۳۸۵٫ ۱۲۷

۴-۸-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی.. ۱۳۰

۱-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی : ۱۳۰

۲-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی.. ۱۳۳

فصل نهم. ۱۳۶

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی.. ۱۳۶

۱-۱-۹-خط مشی های توسعه صنعتی.. ۱۳۷

خط مشی ۱ : ۱۳۷

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور. ۱۳۷

۲-۱-۱-۹-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی : ۱۳۸

فهرست منابع و مآخذ. ۱۴۱

فهرست منابع و مآخذ

۱-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

۲-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران ۱۳۴۷٫

۳-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد ۷ تهران ۱۳۶۷ .

۴-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، ۱۳۷۳ ، نتایج کل کشور ، آذرماه ۱۳۷۴ .

۵-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره ۳ ، پائیز ۷۵ ، ص۱۶۵٫

۶-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

۷-مرکز آمار ایران ، سالنامه ۱۳۷۳ .

۸-نشریه دامدار ، شماره ۷۲ و ۷۳ . مهرماه ۷۵ .

۹- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

۱۰- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.

 

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

 ۱-۱-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :

نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن ۱۴ میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[۱] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[۲] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (۱۹۴۰)کوزنتس (۱۹۵۷ و ۱۹۶۶)هاتاکر (۱۹۵۷)چنری (۱۹۶۰) تمین (۱۹۶۷) چنری و تیلو (۱۹۶۸)سوکین و چنری (۱۹۸۹) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم :

کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از ۸۰ در صد در پائین سطح درآمد ، به ۱۲ درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از ۱۰ درصد به ۴۸ درصد و سهم اشتغال خدمات از ۱۰ درصد افزایش می یابد[۳] .

سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی ۴۹ درصد سهم صنایع ۲۰ درصد و سهم خدمات ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به ۸ درصد ، ۴۵ درصد و ۴۷ درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از ۸۱ درصد ، ۷ درصد و ۱۲ درصد پایین ترین سطح درآمد به ۱۳ درصد ، ۴۰ درصد و ۴۷ درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[۴] .

به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

۱-۱-۱-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (۱۹۸۹) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به ۳ گروه زیر تقسیم می کنند :

–    صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از ۷ تا ۸ درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند .

–    صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا می کند [۵]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی).
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است .

–    صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از ۳ درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از ۱۰ درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای ۱۰۸ کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای ۱۹۵۰ الی ۱۹۸۳ در جدول (۱-۱)و(۲-۱) آمده است .

 

۲-۱ نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن[۶] است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان

ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید .

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم :

۱)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است .

۲)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست[۷] .

۳-۱ جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن[۸] ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال ۱۳۷۳ در مجموع در ۴۴۴ ، ۲۷۰ کارگاه حداکثر ۲ نفر شاغل وجود داشته است یعنی ۱/۶۷ درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در ۷۹۳ ، ۳۸۹ کارگاه یعنی ۷/۹۶ درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از ۱۰ نفر بوده است[۹] .

وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع ۱۲۵۸۴ واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر ۳۳ درصد از واحدهای فعال کشور در دوره ۶ سال ۶۹ تا ۷۴ به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث ۶۹٫ ۴  واحد یعنی ۳/۳۲ در صد در سال ۱۳۷۴ و ۳۹۱۵ واحد یعنی ۱/۳۱ درصد در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر ۹/۲۰ درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر ۲ سال است[۱۰] . (جدول ۳-۱)

با توجه به جدول (۴-۱) از لحاظ اشتغال در دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده ۳۳۵۳۱۵ شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره ۷/۴۰ درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر ۵/۲۹ درصد را شاغلان سال ۱۳۷۴ و ۱/۳۰ درصد را شاغلان سال ۱۳۷۳ تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود ۳/۲۴ درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر ۲ سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از ۹ درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از ۴۵ درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند .

محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت[۱۱] به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است .

از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود ۰/۱۴ درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه ۱۳۷۰ ایجاد کرده است[۱۲] . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ مهم بخش صنعت به قیمت جاری از ۶/۱۴ درصد تا ۰/۱۷ نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از ۱/۲۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۲/۲۵۸۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۴ افزایش یافته است[۱۳] .

بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (۵-۱). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود[۱۴] ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(۶-۱)

از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال ۱۳۷۲ مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که ۸/۲۱ درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (۹/۹ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (۶/۱۹ درصد ) قرار داشته است[۱۵] . جدول (۷-۱)

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ به طور متوسط در صنایع محصولات کانی ۴/۵۷ درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب ۶/۵۱ درصد و ۴/۵۱ درصد بوده است[۱۶] . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال ۱۳۷۴ نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (۹۱۰۲ واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (۵۴۲۱ واحد) بوده است[۱۷] . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست .

با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای ۷۲ و ۷۳ مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (۸-۱)

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور ۴ استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد .

از لحاظ اشتغال بالاترین سهم در سال ۱۳۷۴ مربوط به استانهای آذربایجان شرقی (۱۶ درصد) اصفهان (۱۱ درصد) و مرکزی (۰/۱۰درصد) بوده است . در سال ۱۳۷۳ بالاترین سهم اشتغال جدید مربوط به استانهای تهران (۴/۱۱ درصد)اصفهان (۳/۱۰ درصد) و خراسان (۰/۱۰درصد ) بوده است[۱۸] . به این ترتیب دیده می شود که دست کم تحولات اخیر کشور در جهت تغییر ساخت صنعت در استانهای مختلف تمرکز مشابهی نداشته و در محور ویژه ای نیز مستقر نبوده است . به نظر نمی رسد که جهت گیری های صنعتی در کشور با در نظر گرفتن محورهای جغرافیائی ویژه یا با توجه به ساخت آمایشی خاص صورت پذیرفته باشد . در این چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملی صنعت را تکیه گاه خود سازد ، لازم است محورهای جغرافیایی توسعه صنعتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . زمینه دیگری که صنعت می تواند با حضور آن به تقویت اقتصاد ملی بپردازد ، تجارت خارجی است . خالص ارز آوری هر یک از
رشته ای فعالیت اقتصادی می تواند معیاری برای سوددهی عمومی فعالیت صنعتی در عرصه بین المللی باشد .

بررسی صادرات صنعتی کشور برای سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ نشان می دهد که تا سال ۱۳۶۸ سیر نزولی صادرات صنعتی ادامه داشته است . پائین ترین رقم صادرات صنعتی (۶/۱۲۲ میلیون دلار) مربوط به سال ۱۳۶۸ بوده است . از این سال به بعد صادرات صنعتی کشور سیر صعودی به خود گرفته و بالاترین رقم میزان صادرات صنعتی مربوط به چدن ، آهن و فولاد (۳۹۹ میلیون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سی (۱۶۷ میلیون دلار) و شمسی س ، ورق مفتول مسی (۱۴۱ میلیون دلار) بوده است[۱۹] . جدول (۹-۱)

۴-۱ جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی :

برای شناخت جایگاه اقتصاد و بازار جهانی لازم است ابتدا ویژگی های اصل حرکتهای مشهود در اقتصاد و بازار جهانی شناسائی شود و پس ازآن برازندگی آن ویژگی ها بر قواره اقتصاد کنونی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .

اقتصاد بین المللی دارای چند ویژگی است :

۱)پایداری وضعیت ثابت

۲)جهانی شدن رفتارهای اقتصادی

۳)حذف فاصله مکانی با تکیه بر توسعه شبکه های ارتباطی

۴)تمایل به یکپارچه شدن جهانی

 همانطور که ذکر شد یکی از عمده ترین ویژگی های اقتصاد بین المللی تکیه بر پایداری وضعیت ثبات برای توسعه اقتصادی است . عامل پایداری به عنوان یک وضعیت الزامات ویژه ای را بر روابط بین کشورها و روابط درون جوامع خواست

می شود . با توجه به این ویژگی هریک از کشورهای جهان باید ثروت خود را در ۴ حوزه ؛ کالائی ، مادی مالی ، انسانی و طبیعی مشخص سازد و تلاش نماید که در جریان توسعه اقتصادی به افزایش این ثروتها سرعت بخشد . در این گروه بندی دو نوع ثروت انسانی و طبیعی به عنوان تازه واردان به عرصه تفکر بین المللی در نظر قرار گرفته اند .

از ویژگی های جهانی شدن این است که دیگر پیوند بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه یک پیوند یک جانبه نیست ، بلکه رابطه دوسویه است که تجارت بین المللی به آن تحکم می بخشد .

ویژگی دیگر تمایل به یکپارچه شدن جهان است . در دهه های پیش جهان به دو قطب اقتصادهای متکی به بازار و اقتصادهای دارای برنامه ریزی مرکزی تقسیم
می شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائی گفته می شد که در رفتارهای اقتصادی خود حاکمیت بازار را می پذیرفتند و با تکیه بر عرضه و تقاضا سعی داشتند به تعادل برسند. برعکس گروه دوم حاکمیت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهای آخر دهه ۱۹۸۰ این وضع را به شدت تحت تاثیر قرار داد . همه این تحولات در نهایت به تغییر ماهیت و حجم روابط تجاری بین کشورهای مختلف جهان ختم
می شود . در این قالب است که جایگاه ایران در بازارهای بین المللی به عنوان یک موضوع قابل تعمق مطرح می گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهانی حجم صادرات کالا در جهان در سال ۱۹۹۵ معادل ۱۹/۰ نسبت به سال ۱۹۹۴ افزایش داشته است و در مقوله خدمات این افزایش ۱۴ درصدی است . جدول (۱۰-۱)

با توجه به جداولی که نشان داده می شود می توان به طور خلاصه گفت که اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی در بازار جهانی دارد که البته قابل گسترش می باشد . شاخص ارزش تولید واقعی بر مبنای سال ۱۹۹۰ نشان می دهد که رشد واقعی در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ از متوسط جهان ، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است[۲۰] ولی رشد اقتصادی سریعتر ایران با نوسان بیشتر همراه بوده است ، یعنی اقتصاد ایران به نسبت ثابت محدودتری نسبت به جهان داشته است . با وجود این روند شاخص را نمی توان ملاک تشخیص رفاه نسبی اقتصاد یک کشور در مقایسه با جهان به حساب آورد در ارزیابی بین المللی ، اقتصاد ایران جزو گروه کشورهائی قرار دارد که در نیمه پائینی گروه کشورهای متوسط درآمد ثبت می شوند[۲۱] . (جدول۱۱-۱)

۵-۱-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان :

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.