حقوق دریایی اروند رود

اروند رود و نیز رودهای دجله وفرات از زمان های قدیم مورد توجه بازرگانان بوده اند . بطوری که این رودها در زمان بابلی ها ، یونانی ها و ” ساسانیان ” مورد استفاده قرار می گرفته و شهرهایی که در مسیر این خط تجاری مهم قرار داشته یا ایجاد شده اند ، پایتخت امپراطوری های معظم و مقتدر ، و مدتها از ثروتمندترین شهرهای جهادن بوده اند . در سال ۱۹۲۲ یک « مهر » منقوش در نزدیکی بغداد پیدا شد که از هر جهت با مهرهای پیدا شده در شمال هندوستان مشابه بود . این گونه اکتشافات نشان می دهد که به مدت چندین هزار سال ، ” اروند رود تنها راه بازرگانی و ارتباطی بین شرق و غرب بوده است .

با توجه به اینکه رود دجله تا انتهای خاک بین النهرین مورد استفاده کشتی های کوچک بوده است ، بنابر این این حمل کالا از راه دریایی به وسیله خلیج فارس ، اروند رود و رود دجله تا آسیای صغیر ممکن بوده و از آنجا نیز از طریق راههای زمینی ، به دریای مدیترانه وصل می شده است . این راه ، ارزان ترین و آسان ترین راهها بوده و همچنین ، کوتاه ترین و مستقیم ترین راههای بازرگانی محسوب می شده است . در آن زمان ظرفیت کشتی ها کم ، و استفاده از اروند رود و رودخانه های دجله و کارون برای اینگونه کشتی ها مناسب بود .

به همین جهت در روزگار ” باستان ” و در سرتاسر قرون وسطی ف و حتی پس از کشف دماغه « امیدنیک » این راه بر سایر راه ترجیح داشت .

در سال ۱۶۳۹ « کمپانی هند شرقی » یک نمایندگی در بندر بصره تاسیس کرد و درصدد گسترش حوزه فعالیت خود در اروند رود برآمد. به این ترتیب ، برای اولین بار پای انگلیسی ها به اروند رود باز شد . موقعیت عراق از لحاظ دست یابی به هند ، بر اهمیت این کشور برای بریتانیا افزوده بود . اما ۱۰ سال بعد ، بر اثر رقابت شدید بین هلندی ها و انگلیسی ها ، موقعیت استعمار انگلیس در اروند رود به خطر افتاد زیرا هلندی ها در سال ۱۶۴۹ نمایندگی کمپانی هند شرقی را در بصره ویران نمودند .

انگلیسی ها ، پس از مدت کوتاهی مجددا بر اروند رود مسلط شدند و نمایندگی کمپانی هند شرقی در بصره دوباره افتتاح شد . کمپانی مذکور در قرن هیجدهم از طریق عراق خطوط مواصلاتی پستی احداث کرده بود و پست از بمبئی به خلیج فارس و از طریق اروند رود به بصره ، و از آنجا از راه بغداد و حلب با شتر به استانبول تحویل می شد . نمایندگی کمپانی هند شرقی در بصره و بغداد ، خط مذکور را کنترل می کردند.

با پیدایش کشتی های بخار ، کشتیرانی در اروند رود بیشتر مورد توجه قرار گرفت . در اوایل سال ۱۸۲۶ نخستین کشتی بخار در این رودخانه به کار افتاد . به منظور تسریع در امر حمل و نقل ، دولت انگلستان در نظر داشت یک راه کوتاه تر به جای دماغه امیدنیک از اروپا به هند احداث نماید . از طرف دیگر ، افزایش حجم تجارت توسعه خطوط ارتباطی را می طلبید . به همین جهت دولت انگلستان درصدد ایجاد خطوط آهنی از طریق سوریه به اروند رود برآمد . روسیه نیز از این تلاش های بریتانیا حمایت می کرد . علت این امر ، احتمالا این بود که روسیه درنظر داشت از قفقاز راهی به بغداد احداث کند .

از طرف دیگر ، در سال ۱۸۳۵ سرهنگ « چسنی » از طرف کمپانی هند شرقی مامور بررسی کشتیرانی در اروند رود و رودخانه دجله شد . فعالیت های وی به مدت بیست سال ادامه داشت . همچنین در سال ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۴ سرهنگ « جونز » به اتفاق کاپیتان « کامپبل » نقشه برداری از رودخانه های مذکور را ادامه دادند .

متعاقب آن ، شرکت انگلیسی « لینج » در سال ۱۸۶۱ یک خط کشتیرانی از بصره ٬ به بغداد دایر کرد . ده سال بعد همان شرکت اقدام به احداث یک سرویس کشتیرانی در رودخانه کارون از ” خرمشهر ” به اهواز نمود . این سرویس در سال ۱۸۸۷ توسعه یافت و به شوش رسید .

ازآغاز قرن نوزدهم ، اهمیت استراتژیک اروند رود نیز شدیداً مورد توجه دولت انگلستان قرار گرفت . ناپلئون در نظر داشت نیروهای نظامی خود را از طریق آسیای صغیر وارد اروند رود و سپس خلیج فارس کرده ، و از آنجا به هند حمله نماید . وی به همین منظور تعدادی از نمایندگان خود را مخفیانه به آسیای صغیر ، سوریه و بین النهرین فرستاده بود .

همچنین ، این اندیشه در حکومت انگلیسی هند رواج یافته بود که چون دولت روسیه می توان لشکر خود را از راه دریای سیاه به فرات و اروند رود برساند و از آنجا به خلیج فارس سرازیر شود ، برعهده دولت استعمار انگلیس است که این ابتکار را از روسها بگیرد ، پایگاهی در دهانه اروند رود تاسیس نماید و به این ترتیب راه روسیه را سد کند . علاوه بر آن ، دولت انگلیس باید وسیله توسعه و تجارت را از طریق اروند رود فراهم نماید ، دولت عثمانی و حکومت پاشایی بغداد را تقویت کند ومردم این ناحیه را به دفاع از تعرض احتمالی دشمن شمالی مجهز سازد . مبتکر این اندیشه یعنی سرهنگ چسنی ، معتقد بود وقتی که سپاه روسیه به اروند رود برسد ، به آسانی در کرانه ی خلیج فارس پیش می رود و به بندر جاسک خواهد رسید . اما اگر استعمار انگلیس نیروی دریایی خود را در اروند رود مستقر کند ، جلو حرکت روسیه را می گیرد . یک فکر دیگر نیز هواخواهانی داشت مبنی بر این که حکومت نیمه مستقلی به دست داود پاشا در میان رودان (بین النهرین) برپا شود و او بر منطقه اروند رود و بنادر آن تا ” خلییج ” فرمانروایی کند و پاسدار منافع انگلیس در آن حدود باشد .

اهمیت اروند رود و خلیج فارس برای دولت استعمار انگلیس ، به هیچ وجه کمتر از کانال سوئز نبود . این دو منطقه ، برای هندوستان مرکز تجارت و سیاست بود . از نظر سوق الجیشی ، اروند رود قسمتی از راه اروپا به خلیج فارس ، هندوستان ، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه را تشکیل می داد و کوتاه ترین راه دسترسی اروپا به مناطق مذکور بود . به همین جهت دولت انگلستان مصمم بود تا کنترل خود را بر راه مذکور حفظ کرده و با هرگونه کوششی که سایر دول اروپایی جهت افزایش نفوذ و یا ایجاد پایگاههای دریایی در این منطقه به عمل آورند ، مقابله کند . ایجاد پایگاه دریایی یا بندر نظامی توسط هر دولت خارجی ، به منزله اعلان جنگ به انگلستان تلقی می شد .

اهمیت اقتصادی و استراتژیک اروند رود در قرن بیستم .

در آغاز قرن بیستم ، جستجو برای نفت و بعد از استخراج آن ، استفاده از اروند رود و سایر رودخانه های دو کشور ” ایران ” و عراق را برای کمپانی های نفتی استعمار انگلیس ، بیش از پیش افزایش داد . از طریق این رودخانه و سایل سنگین حفاری حمل می شد و بعد از این که نفت در ” ایران ” و عراق به مقدار تجاری استخراج شد ، حمل و نقل آن از طریق رودخانه های مذکور سهل تر و ارزان تر بود . در سال ۱۹۰۴ یک شرکت انگلیسی آغاز به حفاری در جنوب غربی ” ایران ” کرده و پس از پنج سال فعالیت ، بالاخره موفق شد در سال ۱۹۰۹ حوزه هایی از نفت به میزان تجاری کشف و استخراج نماید .شرکت مذکور سپس در سال ۱۹۱۴ آغاز به فعالیت برای اکتشاف نفت در عراق کرد . این شرکت تجهیزات مورد نیاز حفاری خود را از طریق اروند رود و رودخانه دجله به بغداد حمل و از آنجا از طریق جاده به محل حفاری منتقل می کرد .

در جریان جنگ جهانی اول ، به منظور جلوگیری از شورش قبایل درمناطق نفتی و تضمین امنیت میادین نفتی ، لوله های انتقال نفت و بنادر ، نیروهای انگلیسی و هندی در منطقه مستقر شدند . ورود عثمانی به جنگ جهانی اول ، موجب شد تا نیروهای مذکور به سرعت مناطق نفتی متعلق به عثمانی واقع در اطراف اروند رود مانند بنادر فاو و بصره را ، اشغال کنند و به ترتیب با برقراری امنیت کشتیرانی در اروند رود به غارت منابع نفتی منطقه ادامه دادند.

ولی در اراضی نفتی قبایل ” ” موفق شدند با قطع خطوط لوله نفت ، جریان نفت به بندر” آبادان” را برای مدت سه ماه مختل کنند . بعد از اتمام جنگ جهانی اول ، به علت افزایش میزان تولید نفت و صدور آن ، ترافیک اروند رود افزایش یافت . از این زمان به بعد ، بنادر” خرمشهر” و بصره پاسخ گوی نیازها نبود و ضرورت تاسیس بنادر مجهز و مدرن احساس می شد .

به این منظور بندر ” آبادان ” در هفت مایلی جنوب ” خرمشهر” و در جزیره ” آبادان ” احداث و یک پالایشگاه بزرگ نفت نیز در آن ایجاد شد . در سال ۱۹۱۱ یک خط لوله نفت از مسجد سلیمان به این پالایشگاه ایجاد شده بود و چون ظرفیت این خط لوله نخست از چند هزار تن بیشتر نبود ، بتدریج با کشف حوزه های جدید نفتی در ” در اقلیم اهواز ” ، خطوط لوله نفت دیگری نیز احداث و به مرور زمان ، بر ظرفیت پالایشگاه افزوده شد بطوری که به صورت یکی از بزرگترین پالایشگاههای جهان درآمد .

همچنین اسکله های جدید و بزرگی برای بارگیری نفت کش های بزرگ در این بندر ایجاد شد و این کار ، ” آبادان ” را در مدتی کوتاه ، از یک ده کوچک به بندری مدرن و زیبا تبدیل کرد . به این ترتیب ، بندر ” آبادان ” برای صدور نفت خام و فراورده های آن اختصاص یافت و بندر ” خرمشهر” به صورت مرکز اصلی بازرگانی درآمد .

در عراق نیز مشابه همین اقدامات انجام شد . به علت ترافیک سنگین بندر بصره ، این بندر کالاهای بازرگانی تخصیص داده شد و دولت عراق ، جهت صدور نفت بندر جدید فاو را تاسیس و تجهیز کرد . بنابراین ، نفت عراق از طریق خطوط لوله نفت به بندر جدید فاو منتقل و از آنجا با نفت کش های بزرگ به خارج صادر می شد . به این ترتیب ، کشف و استخراج نفت در قرن بیستم بر اهمیت اقتصادی و استراتژیکی اروند رود به ویژه برای دولت استعمار انگلیس افزود .

نفت نه تنها درآمد بزرگی را برای دولت انگلیس تشکیل می داد ، بلکه دسترسی به نفت این منطقه حفاظت از اروند رود را نیز اهمیت بیشتری می بخشید . زیرا نیروی دریایی انگلستان بدون کوچکترین دغدغه خاطر می توانست نفت ارزان و فراوان را مورد استفاده قرار دهد .

براساس این سیاست ، دولت انگلستان نفوذ خود را بر تمامی اروند رود گسترش داد . بطوری که قبل از جنگ جهانی دوم ، منطقه مذکور عملا تحت حاکمیت نماینده سیاسی انگلستان بود. در این زمان ، بنادر عراقی اروند رود برای کنترل نفوذ انگلستان در منطقه ، و مهمتر از همه برای کنترل چاههای نفت شرکت نفت ” ایران ” و انگلستان ” ، اهمیت به سزایی داشت .

به همین جهت با آغاز جنگ جهانی دوم و تهدید این منطقه از طرف آلمان ، دولت انگلستان بلافاصله بنادر ” اهواز ” و عراق در اروند رود را اشغال کرد تا از احتمال سقوط این مناطق به دست آلمانها جلوگیری کند و همچنین بتواند نفت مورد نیاز متفقین را تامین نماید .

در جریان جنگ جهانی دوم ، ترافیک اروند رود به شدت افزایش یافت زیرا متفقین از طریق آن به شوروی تجهیزات نظامی ارسال می کردند . طی مدت جنگ ، بیش از پنج میلیون تن اسلحه ، مهمات ، مواد غذایی و دارویی در بنادر اروند رود تخلیه و از آنجا به شوروی ارسال شد و گزاف نیست اگر گفته شود که شکست ارتش آلمان در استالینگراد ، تا حدی موهون راههای ارتباطی ابی از قبیل اروند رود و راه آهن سراسری بوده است و به همین جهت ، متفقین به ایران لقب « پل پیروزی » دادند .اهمیت اقتصادی و استراتژیک اروند رود برای دولت استعماری انگلیس موجب شد تا این کشور در جهت حفظ منابع خود عهد نامه دوم ارز روم (۱۸۴۷) و توضیحات اربعه منضم به آن ، پروتکل استانبول ( ۱۹۱۳ ) و بالاخره عهد نامه سال ۱۹۳۷ را به دولت ” ایران ” تحمیل نماید و حقوق ” ایران ” را در اروند رود سلب نماید .

پس از جنگ جهانی دوم نیز اروند رود همچنان اهمیت اقتصادی و استراتژیک خود را برای دولت استعمار انگلیس حفظ کرد. دولت استعمار انگلیس به هنگام ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۹۵۱ ، به منظور تهدید ایران ناو معروف « موریس » را وارد اروند رود کرد که این ناو مدتها در بندر بصره متوقف بود . علاوه بر آن ، دولت انگلیس نیروهای خود را در مناطق شیبانیه ( نزدیک بصره ) ، حبانیه ، کرکوک و موصل در نزدیکی مرز غربی ایران تقویت کرد که این امر اعتراضاتی را از سوی دولت ایران به دنبال داشت . ولی پس از ملی شدن صنایع نفت ” ایران ” و عراق و خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس ، اروند رود اهمیت اقتصادی و استراتژیک خود را به تدریج برای دولت استعمار انگلیس از دست داد . قبل از آن نیز ، هند استقلال یافته بود و بنابراین کنترل راه های آبی منتهی به هند ،دیگر برای انگلیسی ها اهمیتی نداشت .

تاملی بر موافقت نامه ۱۹۷۵ الجزایر

اظهارات تعجب بر انگیز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد بی اعتباری قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و لزوم بازنگری در رژیم حقوقی اروند رود، آب در آسیاب تحلیل هایی می ریزد که قائلند ایران و عراق، فارغ از نوع رژیم حاکم بر آنها، همواره دشمن باقی خواهند ماند. گفته های طالبانی منجر به بروز واکنش شدید در میان تمامی محافل علمی و ژورنالیستی شد به لحاظ حقوق بین الملل فاقد وجاهت است که در اینجا بصورت خلاصه به آن می پردازیم.

بررسی اجمالی پیشینه منازعات بر سر اروندرود:

اختلافات بر سر حق حاکمیت بر اروندرود، پیشینه‌ای دراز دارد و همواره یکی از کانون‌های کشمکش قدرت میان کشورهای منطقه بوده است. بررسی تاریخی منازعات بر سر اروندرود نشان می‌دهد که کشمکش بر سر اروندرود سه دوره را به خود دیده است:

دوره رقابت میان امپراتوری‌های منطقه: طرف‌های مناقشه در این دوره، سلسله‌های صفویه، افشار و زندیه و قاجاریه از یک‌سو و عثمانی‌ها از سوی دیگر بودند. مهم‌ترین پیمان مرزی در این دوره، معاهده ارض روم در سال ۱۸۴۷ میان پادشاهی قاجاریه و عثمانی‌ها بود. اما این عهدنامه‌ رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود را به صراحت بیان نکرده بود. تعیین خطوط مرزی در این دوره بیش‌تر براساس قلمرو قبایل و وفاداری‌های قبیله‌ای صورت ‌گرفت.

دوره نفوذ استعمارگران: در این دوره، که با حضور و نفوذ قدرت‌های بیگانه و نقش تعیین‌کننده آن‌ها در زمینه ترسیم‌ خطوط مرزی مقارن می‌باشد، نقاط ثابت جغرافیایی، به‌عنوان مبنای تعیین خطوط مرزی به‌کار گرفته شد؛ این شیوه، درست در نقطه مقابل رهیافت دوره قبل قرار می‌گرفت. در این دوره به‌دنبال فروپاشی عثمانی و برقراری نظام قیمومت در عراق و البته نفوذ بیش‌تر انگلیس در هیأت حاکمه ایران، نقش استعمار انگلیس بیش از پیش برجسته‌تر گردید. در این دوره پروتکل ۱۹۱۳ به امضای طرفین (ایران و عثمانی) رسید و در واقع به‌نوعی به ایران تحمیل گردید. اما در سال ۱۹۳۷ نیز قراردادی میان ایران و عراق منعقد گردید که در واقع پروتکل ۱۹۱۳ را تأیید می‌کرد. پروتکل ۱۹۱۳ تمامی اروندرود را به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر به دولت عثمانی واگذار نموده بود.

دوره رقابت ناسیونالیستی: در این دوره همواره عراق تلاش می‌کرد با استناد به مختصات فرهنگی و جمعیتی متغیر در منطقه پیرامون اروندرود، به نفع خود استدلال کند. این دوره از سال ۱۹۶۹ تا زمان اشغال عراق (۲۰۰۳) ادامه دارد. این وضعیت تنش‌آمیز میان ایران و عراق با میانجیگری الجزایر و به موجب قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر پایان یافت ولی بعدها صدام آن را بهانه آغاز جنگ قرار داد و به ایران تجاوز کرد. عراق در هنگام حمله به ایران، عهدنامه ۱۹۷۵ را به‌طور یکجانبه فسخ کرد. در موضع‌گیری‌‌ها و اعلامیه‌های دولت های بعثی و پسا بعثی عراق، دلایل و ادعاهایی را برای این رویکرد مطرح شده است که عبارتند از:

الف) دلایل و ادعاهای ایدئولوژیک ـ تاریخی: حزب بعث عراق به مرزبندی میان دو مقوله ملی‌گرایی و پان عربیسم باور نداشت. از این‌رو یکی از آرمان‌های پان‌عربیسمِ حزب بعث، پشتیبانی از به اصطلاح «حقوق عربی» عرب‌های خوزستان بوده است. البته مقامات عراقی ادعاهای تدافعی را نیز مطرح ساخته‌اند و جلوگیری از صدور انقلاب ایران به عراق را یکی از دلایل فسخ عهدنامه اعلام کرده‌اند.

ب) دلایل و ادعاهای حقوقی: مهم‌ترین ادعاهای حقوقی عراق برای فسخ عهدنامه بدین شرح بوده است:

عراقی‌ها مدعی بوده‌اند عهدنامه در شرایطی نابرابر انعقاد یافته است و از همان آغازِ انعقاد، بی‌اعتبار است.

از آن‌جا که عهدنامه یک کل غیرقابل تفکیک است، عراق با متهم ساختن ایران به مداخله در امور داخلی عراق اعلام کرده است نقض یکی از اصول یا مواد آن از سوی ایران، بی‌اعتباری همه عهدنامه‌ را در پی داشته است (یکی از شعارهای آغاز انقلاب، صدور انقلاب بود. به‌زعم عراقی‌ها، اولین آماج آن نیز عراق بود چرا که اکثریت جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند).

عراقی‌ها برای فسخ عهدنامه، به توجیه تغییر اوضاع و احوال نیز متوسل شده‌اند و اعلام کرده‌اند که مرزها باید به وضعیت پیش از سال ۱۹۷۵ بازگردد.

در مورد ادعاهای حق تاریخی و ایدئولوژیک باید خاطرنشان ساخت دلایل تاریخی ایران برای حق حاکمیت بر اروندرود (و حتی ماورای آن)، بسیار محکم‌تر و موثق‌تر از ادعاهای عراق می‌باشد. در دوره ساسانی اروندرود جزئی از ایران بوده و حتی اولین سلسله ایرانی پس از اسلام (صفاریان) نیز بر خوزستان و ماورای آن حاکمیت داشتند. از سوی دیگر، اولا تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر طبق معاهدات بین المللی که بصورت یک اصل عرفی مسلم در آمده است وضعیت تثبیت شده مرزها را به هیچ وجه شامل نمی شوند. وانگهی هر انقلابی به‌صورت طبیعی تأثیرات خود را بر سرزمین‌های مجاور می‌نهد و کشورهای مجاور نیز طبیعتاً در برابر آن نه به تهاجم و هنجارشکنی، بلکه به سیاست‌های تدافعی روی می‌آورند. از این‌رو، مقابله پیشگیرانه با انقلاب، بهانه‌ای بیش نبوده است. در شرایط جدید نیز هر چند حکومت عراق تغییر کرده است اما بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و قانون اساسی عراق جدید حاکمیت این کشور استمرار یافته فلذا تمامی معاهدات دوران سابق محترم شمرده می شوند.

رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود که براساس عهدنامه ۱۹۷۵ تدوین شده است، هیچ‌یک از ادعاهای حقوقی عراق را برنمی‌تابد. ویژگی‌ها و اصول حاکم بر این رژیم حقوقی، این وضعیت را آشکارا نشان می‌دهد.

اشغال عراق و اروندرود:

در تجاوز امریکا و انگلیس به عراق در سال ۲۰۰۳، اروندرود یکی از مهم‌ترین اهداف نظامی نیروهای ائتلاف بود. با توجه به این‌که اروندرود راه دسترسی عراق به آب‌های آزاد می‌باشد، تصرف آن از دو جهت برای اشغالگران اهمیت داشت: نخست این‌که امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه به سایر نقاط عراق را فراهم می‌کرد و دوم این‌که از فعالیت‌های اقتصادی قاچاق جلوگیری می‌نمود. نیروهای نظامی انگلیسی در عملیات اشغال عراق، برای تصرف تأسیسات نفتی و کشتیرانی در بندر ام‌قصر واقع در شبه‌جزیره فاو به حمله‌ای آبی ـ خاکی دست زدند و از این طریق موفق شدند نواحی جنوب عراق را اشغال نمایند.

بعد از پایان جنگ نیز مسئولیت اداره امور جنوب عراق بر عهده انگلیس نهاده شد. انگلیس به موجب قطعنامه ۱۷۲۳ شورای امنیت، حراست از این آبراه و ناحیه پیرامون دهانه رودخانه در خلیج‌فارس را بر عهده گرفت. هدف از واگذاری این مسئولیت این بوده است که اطمینان حاصل شود کشتی‌های در حال تردد در این آبراه، تسلیحات به عراق وارد نکنند. البته نیروهای انگلیسی نیز واحدهای نیروی دریایی عراق را برای ایفای نقش حراست از آبراه‌ها آموزش داده‌اند.

رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود:

رژیم حقوقی فعلی اروندرود براساس پروتکل‌های عهدنامه الجزایر می‌باشد. با بررسی این عهدنامه می‌توان اصول ذیل را استخراج کرد:

اصل تعیین حدود مرزی براساس خط تالوگ یا خط‌القعر (ماده ۱)،

اصل قطعی بودن، تغییرناپذیری و همیشگی بودن خطوط مرزی (ماده ۵)،

اصل آزادی کشتیرانی، (ماده ۷)؛ آزادی کشتیرانی موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

ـ آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های تجارتی، دولتی و نظامی طرفین در کلیه قسمت‌های رود،

ـ آزادی کشتی‌های تجاری متعلق به طرف‌های ثالث در همه قسمت‌های رود براساس مساوات و عدم تبعیض،

ـ آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های نظامی خارجی جهت بازدید از بنادر در هر یک از طرفین، مشروط بر این‌که اولاً اجازه قبلی کشور مربوط را اخذ نموده باشند و ثانیاً کشتی‌های مزبور به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه یا جنگ با طرف دیگر باشد، متعلق نبوده و مراتب را در مهلتی که از ۷۲ ساعت کم‌تر نباشد، به طرف دیگر اعلام کند.

اصل قاعده‌مند نمودن کشتیرانی در رودخانه توسط طرفین بر مبنای اصل حقوق متساوی کشتیرانی دو دولت (بند «۱» ماده ۸)،

در این رابطه، کمیسیون مختلط در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم کرد که به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسید. این موافقت‌نامه، موضوعات ذیل را دربرمی‌گرفت: برنامه مشترک، دفتر مشترک هماهنگی، اقدامات مربوط به امنیت کشتیرانی، مقررات مالی، مقررات مربوط به صلاحیت، کنترل بهداشتی، نجات، راهنمایی کشتی‌ها، پرچم، قلمرو اجرائی و بالاخره حل و فصل اختلافات.

اصل قاعده‌مند نمودن کنترل و پیشگیری از آلودگی رودخانه توسط طرفین (بند «۲» ماده ۸)،

اصل همکاری در کلیه اموری که به‌نحوی مربوط به امنیت در مرز بین دو کشور باشند (پروتکل مربوط به امنیت).

در رژیم حقوقی فعلی اروندرود، ویژگی‌های ذیل اهمیتی اساسی دارند:

ـ نخست این‌که عهدنامه الجزایر بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از انعقادش هنوز به قوت خود باقی می‌باشد و به‌رغم وجود سه جنگ مهم در پیرامون این حوزه (جنگ ایران و عراق، اشغال کویت به‌وسیله عراق و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳) که تغییرات شگرفی در معادلات امنیتی و میزان قدرت طرف‌های ذی‌نفع منطقه درپی‌ داشتند پایدار مانده است، به‌گونه‌ای که در هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل، چه در مورد تحریم‌ها علیه عراق و چه پس از اشغال عراق، رژیم حقوقی فعلی مورد خدشه قرار نگرفته و حتی به‌طور تلویحی تأیید شده است.

ـ دوم این‌که هیچ‌گاه ایران چه در دوره قبل از انقلاب و چه در دوران جنگ و بعد از آن این رژیم حقوقی را بی‌اعتبار اعلام نکرده است. در این رابطه باید خاطر نشان ساخت، ایران حتی در زمان فتح شبه جزیره فاو در عراق نیز که در پی آن بر اروندرود به‌طور کامل مسلط شد، اعلام نکرد که قصد ضمیمه‌سازی سواحل غربی اروندرود به خاک ایران را دارد.

ـ سوم این‌که رژیم حقوقی فعلی برخلاف شرایط قبل از آن، جامعیت و صراحت دارد. به‌عبارت بهتر، از یک‌سو تعهدات و مسئولیت‌های طرفین و حتی طرف‌های ثالث را در حالت‌های مختلف به‌صورت مبسوط و به صراحت بیان داشته است و از سوی دیگر به همه حوزه‌های موضوعی معتنابه در زمینه این آبراه پرداخته است.

 این ویژگی‌ها و اصول حاکم بر رژیم حقوقی اروندرود، الزاماتی را برای طرف‌های دخیل، چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای، در پی دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

همه طرف‌های ذی‌نفع، رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود را به رسمیت می‌شناسند و اگر اختلافی هم باشد، بر سر تفسیر عهدنامه ۱۹۷۵ خواهد بود، که سازوکار تفسیر نیز در عهدنامه مشخص شده است.

رژیم حقوقی فعلی اروندرود، تنها دو طرف ایران و عراق را دارای حق اعمال حاکمیت، البته در آب‌های سرزمینی خود می‌داند و حتی برای هیچ یک از طرفین و فراتر از آن، برای دولت‌های ثالث تحت هر عنوانی، حق تعرض یا اعمال حاکمیت قائل نیست.

سه ویژگی قطعی بودن، همیشگی بودن و تغییرناپذیری رژیم حقوقی اروندرود هیچ بازنگری در آن براساس تغییر بنیادین اوضاع و احوال و حتی در صورت تغییر دولت و رژیم‌ سیاسی حاکم بر کشورهای ساحلی را برنمی‌تابد.

در کل باید گفت در شرایطی که عراق به شدت نیازمند آرامش و امنیت است ابراز چنین دیدگاه هایی نه تنها به نفع مردم عراق نیست بلکه تنها حمایت منطقه ای از حکومت نوپای عراق را نیز کاهش می دهد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.