مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه. ۴

۱٫ سیر تکاملی عقل از منظر حقوق. ۶

۱-۱٫ تکامل عقل از منظر علمی.. ۶

۱-۲٫ تکامل عقل از منظر حقوق مدنی.. ۱۰

۱-۳٫ تکامل عقل از منظر حقوق جنائی.. ۱۳

۱ـ۳ـ۱٫ اهلیت مادی.. ۱۳

۱ـ۳ـ۲٫ اهلیت جنائی.. ۱۵

۱ـ۳ـ۳٫ اهلیت کیفری.. ۱۵

۲٫ تکامل عقلانی و شکل گیری تدریجی مسئولیت.. ۱۹

۲ـ۱٫ حالت عدم مسئولیت.. ۲۱

۲ـ۱ـ۱٫ وضعیت غیرجنائی.. ۲۲

یک. عدم درک خطاب (امتناع تکلیف) ۲۲

۲ـ۱ـ۲٫ عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی) ۲۳

ب. وضعیت غیرکیفری.. ۲۴

۲ـ۲٫ حالت مسئولیت کیفری نسبی.. ۲۶

۲ـ۳٫ حالت مسئولیت تام. ۲۹

جمع بندی.. ۳۲

منابع: ۳۳

منابع:

۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی (۲ جلد)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲٫
۲- اعتمادی، مصطفی، شرح الرسائل (۳ جلد)، اعتماد، قم، ۱۴۱۴٫
۳- الحر العاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۳۷۲٫
۴- الحصری، احمد، نظریه الحکم و مصادر التشریع فی الاصول الفقه الاسلامی، دار الکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۷٫
۵- حلی، جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، ۱۳۷۳٫
۶- الخویی، ابو القاسم، منهاج الصالحین (۲جلد)، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰٫
۷- الخویی، ابو القاسم، تکمله المنهاج (۲ جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بی تا.
۸- السنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
۹- الصیفی، عبدالفتاح مصطفی، القاعده الجنائیه، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع، بیروت، ۱۹۶۷٫
۱۰- العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، تمهید القواعد، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۳۷۴٫
۱۱- العاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی جا، ۱۴۱۴٫
۱۲- العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام (۲ جلد)، مؤسسه نوفل، بیروت، ۱۹۸۸٫
۱۳- الغزالی، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفی من اصول الفقه، دار صادر، بیروت،۱۹۹۵٫
۱۴- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربیه، بیروت، بی تا.
۱۵- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: حقوق خانواده(۲ جلد)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۲٫
۱۶- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (۴جلد)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۱٫
۱۷- کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۷٫
۱۸- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۰٫
۱۹- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، ۱۳۶۵٫
۲۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی، کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۶۲٫
۲۱- کرکی، علی بن حسین (محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴٫
۲۲- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ۱۳۸۳٫
۲۳- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعیه، اسکندریه، ۱۹۹۴٫

۲۴- مامقانی، عبدالله، متاهج المتقین، چاپ سنگی ، بی نا، بی جا، بی تا.
۲۵- مرعشی شوشتری، محمد حسن، سبیل الرشاد فی شرح الارشاد: حدود (ج۶)، دست نویس. (الف)
۲۶- مرعشی شوشتری، محمد حسن، سبیل الرشاد فی شرح الارشاد: قصاص، دست نویس.(ب)
۲۷- مرعشی شوشتری، محمد حسن، شرح احادیث ابواب مقدمات حدود وسائل الشیعه، دست نویس.(ج)
۲۸- مرعشی شوشتری، محمد حسن، میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری: شماره ۴۵، زمستان ۱۳۸۲٫
۲۹- میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۳٫
۳۰- میرسعیدی، منصور، مسئولیت کیفری، نشر میزان، ۱۳۸۳٫
۳۱- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الکتب السلامیه، تهران، ۱۴۰۰٫
۳۲- نجیب حسنی، محمود، القانون العقوبات اللبنانی (۲ جلد)، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، ۱۹۹۸٫
۳۳- نجیب حسنی، محمود، علاقه السببیه، بی نا، بی جا، بی تا.
۳۴- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، تهران، ۱۳۷۵٫
۳۵- نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ولایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، زمستان ۱۳۸۲٫

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: ۱٫ مرحله آموزشی، ۲٫ مرحله پیش کیفری، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، ۳٫ مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، ۱۹۹۴، ص۴) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،۱۹۶۷، ص۴۵)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۲) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، ۱۳۸۲،ص۱۳۵) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

۱٫ سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

۱-۱٫ تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، ۱۹۸۸، ص۵۵)

فروید (۱۹۳۹-۱۵۸۶) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، ۱۳۸۳، صص۹۷و۹۸) جی اچ مید (۱۹۳۱-۱۸۶۳) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.