مقاله ورشکستگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک مقاله ورشکستگی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

ورشکستگی    Failure 1

اعلام ورشکستگی ۲

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛ ۲

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۳

انواع ورشکستگی ۴

ورشکستگی به تقصیر ۴

ورشکستگی به تقلب. ۵

الف ـ ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب. ۶

ب: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب. ۹

عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۱۵

عنصر معنوی ۲۵

مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۲۶

معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب ۲۷

فهرست منابع ۳۱

فهرست منابع

۱-          دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول

۲-          دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

۳-          دکتر افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۴ (نظری ـ کاربردی) ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی

۴-          دکتر انوری پور، سیدمحسن، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله‌ی دکتری)

۵-          دکتر حبیب‌زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت

۶-           دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترموینولوژی حقوق

۷-          دکتر راستین، منصور، مقررات کیفری بازرگانی

۸-          دکتر زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

۹-          دکتر ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت جلد اول و دوم

۱۰-      شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی

۱۱-      دکتر صقری، محمد، حقوق تجارت

۱۲-      دکتر عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، جلد چهارم

۱۳-      دکتر علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی جلد دوم

۱۴-      فرهنگ لغت نامه فارسی عمید

۱۵-      فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم

۱۶-      فرهنگ حقوقی مجد

۱۷-      قانون تجارت در نظم کنونی

۱۸-      دکتر گلدوزیان،‌ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی

۱۹-      دکتر قائم مقام فراهانی، محمدحسین، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه

۲۰-      دکتر محمدی، سام، حقوق تجارت ۴ ، ورشکستگی و تصفیه

۲۱-      دکتر میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت

ورشکستگی   Failure

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[۱]» است.

در زبان انگلیسی به ورشکستگی “[۲]Bankruptcy” گفته می‌شود.

در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان “[۳]Banqueroute” دارد.

ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[۴] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[۵]»

اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.

اعلام ورشکستگی

تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.[۶]»

ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف ۳ روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.

تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.

بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال ۱۳۸۴ باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و… به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.