مقاله کلاهبرداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله کلاهبرداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
کلاهبرداری اینترنتی ۵
تعریف اینترنت ۱۰
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است ؟ ۱۳
شروع به این جرم چه مجازاتی را در برخواهد داشت ؟ ۱۴
پلیس و جرایم اینترنتی ۲۰
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟ ۲۲
پدیده مجرمانه ۳۵
تعریف کلاهبرداری سنتی ۳۷
وسایل ارتباط از راه دور ۳۸
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ۳۸
تفاوت تحصیل با بردن مال ۴۴
توسل به وسایل تقلبی ۴۶
کلاهبرداری به وسیله چک ۴۷
الف-طرح مسأله ۴۸
۱- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل ۴۸
۲-وضعیت چکهای بلا محل حقوقی(فاقد جنبه جزایی) ۵۱
۳- قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلا محل ۵۱
۴- تفاوت مجازات چک بلا محل با کلاهبرداری ۵۲
ب- اظهار نظر شورای نگهبان در مورد چک بلا محل ۵۳
ج- وضع شرکاء و معاونین جرم ۵۴
د- فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم ۵۵
نتیجه گیری ۵۷
فهرست منابع ۵۸

فهرست منابع

۱-قانون تجارت الکترونیک
۲-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۳-قانون مجازات اسلامی مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) مجلس شورای اسلامی ( مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴) مجلس شورای اسلامی و ( تایید ۱۵/۹/۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰
۴-صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جلد اول انتشارات گنج دانش – پاییز ۱۳۷۶ جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق
۵- انتشارات گنج دانش – ۱۳۸۳ وکیل ، امیر ساعد ، حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تجارت و حقوق ایران ، انتشارات مجد چاپ اول

مقدمه

کلاهبرداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران‌ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاههای مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری نسبت به یکدیگر می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاهبرداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد. توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص ، تبیین نموده و مجازاتهای تقریبا سنگینی را برای مرتکبین آن پیش‌بینی نمایند. قانونگذار سوریه در ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات این کشور به بیان خصوصیات و شرایط تحقق این جرم پرداخته است . ماده ۶۴۱ اختصاص به کلاهبرداری ساده و ماده ۶۴۲ به بیان موارد کلاهبرداری مشدد اختصاص دارد. در حقوق مصر قانونگذار در ماده ۳۳۶ قانون مجازات تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است . در حقوق سوریه مجازات مقرره برای جرم مذکور حبس و جزای نقدی است اما قانونگذار مصر در ماده فوق‌الذکر تنها مجازات حبس را برای این جرم پیش‌بینی نموده است . ریشه همه این مقررات ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه است . قانونگذار ما نیز ابتدا در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق با اقتباس از ماده ۴۰۵ مذکور، به بیان شرایط تحقق و مجازات این جرم پرداخته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، متن ماده مذکور با کمی تغییرات در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات گنجانده شده در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون، تقلیل جرم کلاهبرداری با توسل به تحمیل مجازاتهای شدیدتر بر مرتکبین این جرم بوده است . اما قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و کماکان کلاهبرداری یکی از جرائم شایع و متداول در کشورمان محسوب می‌شود و خسارات و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است . برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرم علاوه بر تحمیل مجازات مشدده در قانون، لازم است دستگاه قضایی کشور به افرادی که با سیستم‌های پیشرفته جرم‌یابی آشنا هستند، مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند. همچنین جهت اجرای دقیق و درست قانون به قضات با تجربه و کارآمد نیاز است . لذا به لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری و پیچیدگی آن بایستی شعبات خاصی مامور به رسیدگی به این جرم شوند.[۱]

کلاهبرداری در اصطلاح عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به عملیات متقلبانه. به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تحصیل کند کلاهبردار تلقی می شود.[۲]

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرائم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسؤلان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است . در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای جرم انگاری شده است . در ماده ۱۳ لایحه به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شده است ما آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

این ماده مقرر داشته است : هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر ، محو ، ایجاد ، توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تاهفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود .

اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده است بحث کنیم در وهله اول برمی خوریم به عبارت « هرکس » خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه هر شخص استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بربگیرد اما در اینجا واژه هرکس به کار رفته ، چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد . در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها اشخاص حقیقی است که میتوانند به این جرم ، محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود مباحث مربوطه در ماده ۲۳ آمده است .

در مورد عبارت سوء استفاده نماید یعنی هرگونه اقدامات و دستگیری غیرمجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد . مثلاُ فرد با وارد کردن داده ها ، چه صحیح و چه کذب ، از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند . مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی منظور کند.

اما تغییر شامل تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال ، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود . از طریق محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت توقف یعنی ایجاد وقفه در فرایند تبادل داده ها و اطلاعات مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود ، کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافع مالی را کسب کند .

مداخله در عملکرد سیستم اختلال غیرقانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بیانجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی که در ماده آمده است ، برخی معتقد بودند که به این سیستم ها ، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است ، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است .

منظور از سیستم رایانه ای ، وسیله یا مجموعه ای از وسایل وابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی ، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابراتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد .

حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه می توان به تعریف کلاهبرداری اینترنتی پرداخت :

کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به « جرائم یقه سفید ها » است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است . در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفید ها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداری اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه های کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلا” از طریق سایت ها web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms)

در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا

” انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا” حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید .

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (yberspace) بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده ۱ قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به ۸۲ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده ۶۷ و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »

هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است « فی المثل ماده ۲ این قانون مقرر می دارد : الف – « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد.

«هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.

تعریف اینترنت :

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .