بودجه و مراحل آن:

برای تعریف بودجه نظریه ها و تعریفهای گوناگونی وجود دارد ولی آنچه که بین همه آنها اشتراک دارد تاکید بر دریافتیها و پرداختیها یک مملکت که حالت کلاسیک تر آن یک دولت میباشد و بر این حساب میتوانیم بودجه را پیش بینی دخل و خرج یک مملکت به مدت یکسال(حالت کلی) در قالب یک طرح دانست که در این تعریف نکات زیر قابل توجه است

۱٫پیش بینی: یعنی اینکه بودجه مربوط به امور آینده است وچیزی است که اتفاق نیفتاده و قرار است در آینده اتفاق بیفتد به همین منظور از اصتلاح پیش بینی استفاده شده

۲٫دخل و خرج:بودجه در حالت کلی درآمدها و هزینه ها را در نظر میگیرد

۳٫مدت یکسال: بودجه را میتوان کمتر یکسال و یا اینکه چند ساله پیش بینی کرد و طبیعی است که هر چه این مدت کمتر باشد دقت آن نیز بیشتر میباشد ولی به دلیل اینکه بعضی از درآمدها و یا هزینه ها فصلی میباشد و هر یکسال کل فصلها یک دوره کامل را میگزراند به همین دلیل معمولا بودجه را یکساله پیش بینی میکنند

بودجه جهت اینکه به مرحله اجرا درآید میبایست مراحلی را طی کند اما این مراحل در همه دنیا با هم مشترک نیستند ولی در ایران میتوان این مراحل را برای بودجه تعریف کرد که هر یک از این مراحل شامل مراحل دیگر میباشد ولی در حالت کلی این مراحل را طی میکند

الف.تنظیم و پیشنهاد بودجه(توسط قوه مجریه یا بهتر بگیم توسط دولت)

ب.تصویب بودجه(در اغلب کشورهای جهان مجلس و یا چیزی شبیه مجلس که نماینده مردم باشد مانند ایران که این وظیفه به عهده مجلس شورای اسلامی میباشد)

پ.اجرای بودجه(توسط قوه مجریه یا همان دولت با)

ت.کنترل و نظارت بر اجرای بودجه(مجلس با همکاری دولت و سایر قوا و زیر مجموعه های آنها)

شرکتهای تجاری در ایران:

طبق قانون تجارت ایران شرکتهای تجاری در ایران به چند گروه تقسیم میشوند که در زیر علاوه بر ذکر گروههای کلی بطور خلاصه به تعریف هر کدام هم خواهیم پرداخت خب بدین ترتیب شرکتهای تجاری در ایران به گروههای زیر تقسیم میشود.

۱٫گروه شرکتهای سهامی:این گروه شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سرمایه آنها میباشد

۲٫گروه شرکتهای با مسئولیت محدود: این گروه شرکتهایی هستند که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل شده و هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است

۳٫گروه شرکتهای تضامنی:این گروه شرکتها شرکتهایی هستند که تحت اسم مخصوص درجهت امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ایجاد میشوند

۴٫گروه شرکتهای مختلط سهامی:این گروه شرکتهایی هستند که بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن(تضامنی) تشکیل میشود

۵٫گروه شرکتهای مختلط غیره سهامی: این گروه شرکتهایی هستند که تحت اسم مخصوص بدون انتشار سهام بین یک یا چند نفر شریک ضامن(تضامنی) ویک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل میشود

۶٫گروه شرکتهای نسبی: این گروه شرکتهایی هستند برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسءولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده

۷٫گروه شرکتهای تعاونی: این گروه شرکتهایی هستند که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین نیازهای آنها تشکیل میشود

تعاریف بودجه:

دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد:

الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیکقوای سه گانه وکنترل این قوا نسبت به هم در می اید اهمیت نهادن و تاکیدبرنقش سیاسی بودجه است که باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی  حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه در اولین دوره های قانونگذاری تحت عنوان (( قانون محاسبات عمومی)) میگردد

(( بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در ان سال پیش بینی و تصویب شده باشد .مدت مزبور را سنه مالیه می گویند وعبارت است از یک از یکسال شمسی ))

(( بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشند ))

ب)تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند : بودجه شاهرگ حیاتی دولت میباشد که در شریانهای ان منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از واگذاری اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت می گیرد.

((بودجه در واقع عبارت است از یک طرح مالی . در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی میشود))

(( بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله ان یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا میشود))

بودجه عبارت است از: ۱: یک طرح مالی که هم بعنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات اتی و هم برای کنترل ان عملیات بکار میرود .

۲: یک تخمین از مخارج اتی.

۳: یک طرح سیستماتیک برای بسیج کردن و حداکثر استفاده از منابع انسانی ومادی و سایر منابع.

ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند:تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدیدومعاصر بوده است.بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه برای عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها  و هدف های قانونی می شود واز سه قسمت زیر تشکیل می شود:

۱- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: بودجه ی عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی – این بودجه شامل عباراتی نیز خواهد بود که مسقیما  مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست وتحت  عنوان خاص منظور می گردد.

ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی

۲- بودجه شرکتهای دولتی

۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود در متون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل وازه ها وارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط  می دهد. این وازه ها و ارقام هزینه ها (مانند حقوق ،تجهیزات ، مسافرتها )با اهداف (جلوگیری از جنگ ، بهبود بهداشت روانی ، فراهم کردن خانه برای افراد کم درآمد )پیوند دارد .بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتارانسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند .بدین ترتیب بودجه بندی عبارت است از تبدیل منابع مالی به منابع انسانی . بعبارتی دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمتهای مربوط به انها اطلاق میگردد

اصل بودجه : هر عملی از یک رشته ااصول و پایه هایی تشکیل شده است .برای تهیه وتنظیم و پیشنهاد

لایحه بودجه توسط دولت و همچنین تصویب ان توسط نمایندگان مردم اصولی مرتب است ومعمولا در

کتابها ورساله هایی که درباره بودجه نگاشته شده است بحثی جداگانه به اصول بودجه اختصاص یافته است . منظور از این لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیلهای مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل وخرج دولت باشد.

چند اصل در مورد بودجه:

۱)اصل سالانه بودن بودجه:هر برنامه ای برای یک دوره زمانی معینی تنظیم شده است.اگر در تنظیم برنامه عامل زمان در نظرگرفته نشود پیش بینی هزینه اجرای برنامه ها و منابع لازم برای تامین انها وهمچنین کنترل وارزیابی برنامه در عمل امکان پذیر نیست .بودجه یکی ازانواع برنامه ها است که پیش بینی یکساله هزینه و درامد دولت است یعنی دخل وخرج دولت برای یکسال پیش بینی میشود ویکباربرای تمام یکسال مورد تصویب پارلمان قرار میگردد. بنابر این اصل بودجه در نظر گرفته باید در همان سا ل مصرف شود.

۲)اصل جامعیت  بودجه: بودجه باید به طور کلی باشد هم جامع باشدهم کامل و از منابع ومصارف باشد و همه چیز را در نظر بگیرد،این اصل یکی از مهمترین اصول به شمار می اید به منظور تامین صراحت و

دقت دولت در تنظیم و اجرای بودجه وجود این اصل لازم وضروری است بر پایه این اصل بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاهها ی دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بصورت یکجا تهیه وتنظیم و به مجلس قانونگذاری تحویل داده شود، در واقع کلیه درامد هادریافتیها هزینه ها و پرداختهای این قبیل دستگاهها در لایحه بودجه پیش بینی میشود .دوقاعده کلی از اصل جامعیت بودجه گرفته شده است، یکی اینکه درامد ها و هزینه ها همدیگررا تهاتر نکنند ، دومین اینکه همه اقلام هزینه ها ودرامدها در بودجه عمومی  منعکس کنند و هیچ چیزاز قلم نیافتد .

۳) اصل وحدت بودجه: بر اساس این اصل تمام برنامه ها ، فعالیتها، طرح های دولت ونبز درامدها وهزینه های ان و….، و اجبارا بودجه تمام دستگاهها باید در یکجا نوشته شود . و برای رسیدگی وتصویب واگاهی همگان ارائه شود، بعبارت دیگریکسال مالی بایستی یک لایحه بودجه ی واحد داشته

باشد که کلیه مخارج و دخل وخرج دولت درآن سند واحد ارائه گردد.

۴)اصل شاملیت یاتفصیل:  شاملیت در بودجه  به معنی تهیه بودجه با ریز و تفصیل طرفین حساب است ،این اصل دولت را ملزم می کند تا در تدوین و پیشنهاد بودجه قوه وانونگذاری در آمدها به صورت مشروح دستگاهی طبقه بندی نموده هزینه هارا به صورت تفصیلی چهار چوب برنامه ها ، مواد  هزینه به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی هم چنین ملی ، استانی و شهری مشخص کند

۵)اصل تخصیص و عدم تخصیص : بر طبق اصل تخصیص تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده وصول یا به مصرف برسد . به بیان دیگر اعتبار مصرف جنبه ی پیش بینی دارد و مصرف آن جنبه عملکرد که درنهایت پیش بینی و عملکرد انطباق داشته باشد . صدور اعتبار دلیل به خرج نیست . بنابر اصل عدم تخصیص هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود وهیچ هزینه ای نباید از درآمد  بخصوصی تامین شود. به عبارت دیگرکلیه ی درامد های دولت باید به خزانه واریز گردد واز درامد عمومی دولت برای هزینه های دولت اعتبار شود.

۶) اصل انعطاف پذیری بودجه : درزبان مالی به معنی اصلاح بودجه می باشد، استثنایی است بر اصل تخصیص و عبارتست از تغییرو جابجایی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه های اجرایی بدون آنکه درسر جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود . بوجود امدن اصل انعطاف همزمان با معرفی بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی اغاز شده است .

۷)اصل تخمینی بودن در درامد ها: بودجه از طریق تصویب پارلمان ،ارزش قانونی می یابد .پارلمان با تصویب بودجه به قوه مجریه اجازه می دهد که درامدهای پیش بینی شده را وصول وهزینه های مورد لزوم خود را انجام دهد. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درامد های لازم ، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون قانونی که مربوط به چند چون نظام مالیاتی باشد ، نمی توان از مودیان گرفت. درامد های پیش بینی شده در بودجه به اصطلاح اهل فن جنبه تخمینی دارد و این بدان معنی است که منظور شدن مبلغی به درامد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص افراد حقیقی و حقوقی نمی  شود ودر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد پیش بینی به هر میزان مانع وصول درامد های بیشتری از منابع مربوط نیست . اصل پنجاه ویکم قانون اساسی نیز به این موضوع

اشاره شده است: (( هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون …))

۸)اصل تحدیدی بودن بودجهاعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد اعتبار مصوب قابل خرج است ،نه بیشتر ونه کمتر. هدف ازتحدیدی بودن هزینه ها این است کهاولا وقتی اعتباری به مبلغ ۱۰۰واحد برای خرید کالایی تصویب می شود نمی توان ۱۱۰واحد هزینه کرد. ثانیا منظور شدن اعتبار در بودجه یک دستتگاه دولتی تکلیفی را برای انجام دادن ان هزینه توسط دستگاه مربور از نظر دربر ندارد. به عبارت دیگر تصویب اعتبارات اجازه ی خرج است  نه تکلیف. ماده پنج قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد :(( وجود اعتبار در بودجه کل کشور بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجادحق نمی کند استفاده ازاعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط خود به عمل اید))

۹)اصل تعادل: اصل تعادل به حفظ موازنه بین درامدها و مخارج، به گونه ای که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تحدات مالی خود را بپردازد ،اشاره دارد. بنابراین جمع ارقام کلیه منابع در امد های پیش بینی شده باید با جمع کلیه ی ارقام هزینهایی که برای سال بودجه دراجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه یا بر اورد میگردد برابر یامساوی باشد.

ارزیابی نظریه های مختلف در خصوص تعادل در بودجه دولت: در اقتصاد بخش عمومی قدیم و جدید ،نسبت به اینکه ایا دولت باید تعادل بودجه را به صورت سالانه حفظ کند یاخیر نظریه های مختلفی وجوددارد که میتوان ان به سه گروه زیرتقسیم کرد:

 ۱)رعایت توازن سالانه در بود جه (نظریه های کلاسیک )

۲)عدم تعادل در بودجه دولت

۳)حمایت از تعادل در بودجه ،ولی نه بصورت سالانه

الف)رعایت توازن سالانه در بود جه (نظریه های کلاسیک ): طرفداران این نظریه معتقدند،دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه ،با تنظیم مخارج نسبت به درامدها رعایت کند . دلایل حمایت این گروه عبارتند از :

۱: همانطور که رعایت تعادل بودجه در اقتصاد بخش خصوصی امر مطلوبی است،ایجاد تعادل سالانه در بودجه دولت مانند مالیه خصوصی امری مناسب خواهد بود.

۲:کسر بودجه دولت باعث ایجاد تورم میشود و این عدم توازن بودجه باعث میشود دولت نتواند تورم را مهار کند .

۳:اجبار دولت به رعایت سالانه بودجه باعث جلوگیری از رشد بی رویه بخش عمومی و مخارجدولت (به خصوص مخارج بیهوده ) میشود.

۴:مردم از نظر سیاسی در مقابل افزایش مالیاتها برای تامین مخارج مالی دولت مقاومت میکنند ، بنابراین نباید اجازه داد که بودجه دولت با کسری مواجه شود .

ب)عدم تعادل در بودجه دولت: در مقابل نظریه سالانه بودجه ،طرفداران سیاست بودجه نا متعادل خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند ،مهم ترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی ، از طریق بودجه در اقتصاد است و به هیچ چیز نباید به تعادل یا عدم تعادل بودجه دولت توجه شود. بعبارت دیگر چه بسا ممکن است به وجود عدم تعادل در بودجه نیازباشد و ممکن است گاهی  بودجه به صورت تصادف د ر بودجه دولت توازن صورت می گیرد. به طور خلاصه طبق نظریه اقتصادی کینزین ها کسر بودجه به وسیله پول در دست مردم و تجار تقاضای کالا وخدمات را در جامعه    افزایش می دهد بنا بر این تحریک اقتصاد است . بر عکس مازاد بودجه پول را از اقتصاد بیرون کشیده وتقاضای کل را برای کالا ها و خدمات کاهش می دهد وبنابراین اقنصاد را محدود می کند.

ج)حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالانه : امروزه توجه به مسئله تعادل سالانه در بودجه ،فقط جنبه سیاسی دارد. همچنین تداوم وجود عدم تعادل دراز مدت در بودجه دولت ممکن است آثار نا مطلوبی داشته باشد. بنابراین طرفداران نظریه سوم ، که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینا بینی دارند معتقدند، بودجه دولت باید دریک دورتجاری چند ساله متوازن شود اینان از نارسائیهای ناشی ازتعادل سالانه در بودجه، و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند و خواهان وضعیت هستند که بتوان کسری ایجاد شده دوره رکورد اقتصادی رابا مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کرد. بنابراین انها خواستارایجاد تعادل بودجه دولت به صورت دوره ای  هستند .

واژه ها و مفاهیم مهم:

۱:بودجه یک دوازدهم یا چند دوازدهم: وقتی است که دولت نتواند تا پایان سال، بودجه سال اینده را تنظیم کند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد .در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار کند . مثلا  به صورت یک دوازدهم برای یک ماه دو دوازدهم برای دو ماه. اعتبارات تقاضا شده از پارلمان به ماخذ تقسیم اعتبارات بودجه سال قبل دوازدهم ماه خواهد بود .

۲:اعتبارات برنامه ای: بنابر اصل سالانه بودن بودجه ،اعتباراتی که در سال مالی منظور می گردد باید در جریان همان سال مصرف شود .اما نظر به اینکه دولت اقدام به عملیاتی می کنند که اجرای ان زمانی  بیش از یک سال لازم داردو سفارشاتی انجام میدهد که دظرف چند سال قابل پرداخت است،لذا منظور کردن همه وجوه معامله در بودجه یکسال نه تنها ضرورت ندارد بلکه باعث بالا رفتن حجم بودجه و عدم توازن بین دخل وخرج دولت میشود .

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای

در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.

بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه­ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می­گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

اصلاح بودجه مصوب

اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد :

الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب ” اعتبارات مصوب” به میزان کاهش بدهکار و حساب “درآمدهای پیش بینی شده” به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابه­التفاوت به حساب “مازاد تخصیص نیافته” منظور می­گردد.

ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.

ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود.

بستن حسابهای بودجه ای

در پایان سال مالی اجرای بودجه مانده بستانکار حساب درآمدها به  حساب درآمد های پیش بینی شده منتقل می گردد. بعد از این انتقال اگر مانده حساب درآمدهای پیش بینی شده بدهکار باشد معلوم می شود قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده وصول نگردیده است. ولی اگر مانده حساب اخیر بستانکار باشد مانده مذکور نمایانگر فزونی درامدهای واقعی شناسایی شده بر درآمدهای پیش بینی شده خواهد بود. مانده نهایی درامدهای پیش بینی شده(بعد از انتقال  درآمدها ) به صورت دایمی ” مازاد تخصیص نیافته انتقال داده می شود.

در پایان هر سال مالی مانده های بدهکار حسابهای “هزینه ” و تعهدات قطعی نشده ” به حساب اعتبارات مصوب منتقل می شود. بعداز این انتقال مانده نهایی بستانکار حساب اخیر نشان دهنده اعتبارات مصرف نشده یا اعتبارات صرفه جویی شده هر حساب مستقل خواهد بود در صورتی که مانده نهایی حساب اعتبارت مصوب بدهکار شود مانده مذکور نمایانگر میزان تجاوز هزینه ها و تعهدات قطعی نشده از اعتبارات بودجه مصوب خواهد بود.

مانده نهایی حساب اعتبارات مصوب نیز به حساب دایمی مازاد تخصیص نیافته انتقال داده می­شود. در ابتدای هر سال مالی بعد از ثبت حسابهای بودجه ای مانده حساب مازاد تخصی نیافته به میزان مابه التفاوت درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب افزایش یا کاهش می یابد در صورتی که در پایان هر سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت تغییر نهایی مازاد تخصیص نیافته در طی همان سال معادل مابه التفات درآمدها و هزینه های واقعی خواهد بود . بنابراین حساب اخیر در ابتدای هر سال مالی شامل ارقام واقعی تفاوت میان داراییها و بدهیها ولی بعد از ثبت از حسابهای بودجه­ای تفاوت میان درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب و مجدد در پایان اسفند ماه سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت متضمن ارقام واقعی یعنی مابه التفاوت داراییها و بدهیها در همان تاریخ خواهد بود. در اغلب سازمانهای دولتی به جای انجام ثبتهای مذکور از یک یا دو ثبت مرکب برای بستن حسابهای بودجه ای و حسابهای  درآمدها و هزینه ها استفاده می شود .

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای مربوط به حسابهای مستقلی که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایران نگهداری می شوند.

مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای

در هر سازمان دولتی به منظور اعمال کنترل بودجه­ای، درآمدها و هزینه­های واقعی باید در فواصل زملنی معین با درآمدها و هزینه­های پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و مغایرت میان آنها تعیین و تجزیه و تحلیل گردد. طبق اصول متداول حسابداری دولتی پیش بینی درآمدها و اعتبارات مندرج در بودجه مصوب از یک سو و شناخت درآمدها و هزینه­های واقعی از سوی دیگر باید با مبنای حسابداری واحدی انجام شود زیرا در غیر این صورت تطبیق صحیح و دقیق ارقام واقعی و بودجه­ای میسر نخواهد شد. بنابراین در صورتی که در یک سازمان دولتی برابر قوانین و مقررات بودجه با مبنای نقدی تهیه شود در حالی که درآمدها و هزینه­های واقعی با حسابداری تعهدی شناسایی گردند مسلم است که قبل از درج ارقام واقعی در صورت مقایسه مورد بحث باید تعدیلات و اصلاحات لازم در آنها انجام شود.

بودجه عملیاتی

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن آن است که هزینه­های زیادی متحمل کشور کرده، از جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

تعریف بودجه عملیاتی :

بودجه عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه ای است که به نحو دقیق­تر و روشن­تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه هزینه و فایده تجزیه و تحلیل می کند و با روش اندازه­گیری حجم کار و قیمت تمام شده تولید یا خدمت، زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی را فراهم می کند و با شاخص­ها و استانداردها مقایسه تطبیقی و تحلیلی می­نماید و به مدیریت سازمان در تصمیم­گیری­ها کمک می­کند. در حال حاضر بیش از شصت درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاشهای فراوان سالیانه آنها شده است که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف انتظار می­رود که این هزینه­ها به حداقل ممکن کاهش یابد. به همین منظور مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرحی را جهت عملیاتی کردن بودجه ۸۵ ارائه داده است.

بودجه­ریزی عملیاتی عوامل صرفه­جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه­ریزی اضافه می­کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می­شود. در کارائی استفاده مفید از منابع مورد نظر است در حالیکه اثر بخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفافتر بیان می شود. ارزیابی بودجه آسانتر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستاده مورد توجه قرار می­گیرد.

حال این سوال مطرح می شود که هدف دولت از عملیاتی کردن بودجه ۸۵ چیست؟

در جواب باید گفت مهمترین هدف، اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است به طور کلی می توان گفت این اصلاح ویژگیهایی هم خواهد داشت به طوری که با این کار ارزیابی پاسخ گویی مسئولین دستگاههای اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان دامنه تاثیرگذاری آنها جهت رسیدن به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است، صورت خواهد گرفت. با عملیاتی شدن این نوع بودجه­نویسی تضمین و تحکیم پاسخ­گویی ازطریق مبادله موافقت­نامه بین مدیران و دستگاههای اجرایی، و بین مدیران و دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت خواهد گرفت .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش زیر ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود همچنین در چهارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت­پذیرذیل هر یک از برنامه­های نهایی شده تعیین گردد. علاوه بر این که هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی و گزارشگری مستمر باید درتمام مراحل کار استقراریاید از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه­یابی محصول در دستگاههای اجرای با ویژگیهای یاد شده می­باشد.

اقدامات دیگری که در نظام وبودجه نویسی باید در دستور کار قرار گیرد مبانی تعیین فعالیت است در قوانین مالی و محاسباتی ایران مبانی و پایه­های لازم برای تعیین فعالیت­ها و در نتیجه اجرای بودجه عملیاتی پیش بینی شده است که در طرح پیشنهادی سال ۸۵ این موضوع رعایت شده است.

در این نظام هزینه فعالیت­ها مبانی اصلی تعیین بودجه دستگاههای اجرایی است. در درازمدت طبعا واحدهای سازمانی در پی تامین هزینه انجام فعالیتها هستند. در بعضی موارد کالا ها و خدمات تولید شده ممکن است با قیمتی معادل هزینه نهایی محصول عرضه شود. هزینه نهایی در واقع نشان دهنده یک واحد اضافی از محصولات است. معمولا هزینه نهایی تولید یک واحد اضافی محصول با افزایش میزان محصول کاهش می یابد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.