مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی ۴
ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند ۴
تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی ۴
تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی ۶
ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن ۷
ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان ۷
ماده ۱۲: قرار اناطه ۸
ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی ۹
ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس ۱۰
ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست ۱۱
ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی ۱۲
ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته ۱۳
ماده ۶۵: تحقیقات محلی ۱۴
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن ۱۵
ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم ۱۶
ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم ۱۶
ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده ۱۷
ماده ۹۷: احضار متهم ۱۸
ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود ۱۹
ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار ۱۹
ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار ۲۰
ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۰
ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم ۲۱
ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری ۲۲
تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور ۲۳
ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری ۲۵
تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین ۲۶
تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت ۲۷
تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین ۲۷
ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار ۲۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ۲۸
ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز ۲۹
ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی ۳۰
ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان ۳۲
ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان ۳۳
ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم ۳۴
ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس ۳۴
ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم ۳۵
تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ۳۶
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام ۳۶
ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم ۳۶
تبصره ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم ۳۷
ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور ۳۷
ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ۳۸
قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی ۳۹
ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه ۳۹
تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست ۳۹
ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه ۴۰
ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی ۴۰
ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان ۴۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۴۳
منابع و مآخذ ۴۶

منابع و مأخذ

۱- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری –جلد ۲
۲- دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد ۲
۳- کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد ۲ – ترجمه دکتر حسن راویان.
۴- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
۵- پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده ۵ در بند ۲ آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره ۱ احساس نمی‌شود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره ۱ ماده ۵ جنبه آمرانه دارد و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و۵۶۶ که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده ۷۲۷ با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۵: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟

صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[۱]

ماده ۸: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:

۱-     ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-     ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.

۳-     منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند ۲ معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[۲]

ماده ۹: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.

ماده ۱۲: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.