پاورپوینت بیع شرط مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت بیع شرط نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: بیع شرط در فقه شیعه
بخش اول: بررسی معنای بیع الخیار
بخش دوم: تحلیل صحت بیع شرط
بخش سوم: ادله صحت
فصل دوم: بیع شرط در قوانین موضوعه
بخش اول: بیع شرط در قانون مدنی
بخش دوم: بیع شرط در قانون ثبت
بند اول: شرح و بررسی ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶
بند دوم: مقایسه ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ با ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۵۱
نتیجه‌گیری
پی‌نوشت
منابع

منابع:

۱-قرآن کریم.

۲- ابن بابویه، ابوجعفر محمدبن حسین مشهور به صدوق(بی‌تا)، من لا یحضر الفقیه، تصحیح و پاورقی علی‌اکبر غفاری، جماعه المدرسین فی‌الحوزه‌العلمیه، قم.

۳- ابن حزم اندلسی، ابی‌محمدبن احمدبن سعید(بی‌تا) ، المحلی بالآثار، دارالجلیل و دارالافاق الجدیده، بیروت.

۴-ابوداوود، سلیمان بن اشعث سجستانی ازدی (بی‌تا)، السنن، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، داراالفکر، بی‌جا.

۵- اصفهانی،محمد حسین(۱۴۱۸ق)، حاشیه المکاسب، به تحقیق عباس محمد آل سباع، بدون انتشارات

۶- امامی، حسن (۱۳۶۲)، شرح قانون مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ج۱، چ۲

۷-انصاری، مرتضی بن محمد امین(۱۴۲۰ق)، کتاب المکاسب، تحقیق لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم.

۸- بیهقی، ابوبکر احمدبن حسین بن علی(۱۴۱۴ق)، السنن الکبری، تحقیق محمد عبد‌القادر عطا، مکتبه‌دارالباز، مکه مکرمه.

۹- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۸۵)، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،تهران.

۱۰-حائری شاهباغ، سید علی(۱۳۸۲)، شرح قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، ج ۱ و ۲٫

۱۱-حر عاملی، محمد بن حسن(۱۳۷۲)، وسائل‌الشیعه، به تحقیق موسسه‌ی آل‌البیت لاحیاء التراث، موسسه‌ی آل‌ البیت لاحیاء التراث، قم.

۱۲- حلّی، جعفربن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال الحرام، چاپ بیروت، ج ۳٫

۱۳- خمینی، روح‌الله(۱۳۶۸)، کتاب البیع، موسسه مطبوعاتی(۱۳۷۴ق) اسماعیلیان، قم.

۱۴- خویی، ابوالقاسم(۱۳۷۴ ق)، مصباح الفقاهه، به تقریر محمد علی توحیدی، مطبعه سید الشهدا، افست از روی چاپ نجف، المطبعه الحیدریه، قم.

۱۵-سبحانی، محمد حسین(۱۳۹۸ق)، نخبه الازهار فی احکام الخیار، مطبعه العلمیه، قم.

۱۶-طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(۱۳۶۵)، تهذیب الحکام به تصحیح محمد آخوندی، دارالکتب الاسلامیه، قم.

۱۷- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(۳۸۵-۴۶ق)، الخلاف، موسسه‌ النشر الاسلامی، قم.

۱۸-قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی(۱۳۸۹)، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، تهران.

۱۹-قوانین و مقررات ثبتی: ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و… (۱۳۸۷)، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، تهران.

۲۰- قمی سبزواری، علی‌بن محمدبن محمد(۱۳۷۹) ، جامع‌الخلاف و الوفاق به تحقیق حسین حسن بیرجندی، انتشارات زمینه‌سازان ظهور امام عصر(عج)، قم.

۲۱-کلینی، محمد بن یعقوب(۱۳۸۸ق)، الکافی، به تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

۲۲-کیائی، عبد‌الله(۱۳۸۴)، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی(س)، انتشارات سمت، تهران، ج۱٫

۲۳- محقق اردبیلی، احمد(۱۴۰۳ق) ، مجمع‌الفائده و البرهان، جماعۀ المدرسین فی‌الحوزه‌العلمیه، قم.

۲۴- محقق حلی، جعفربن حسن (۱۳۷۱)، الرسائل التسع، به تحقیق رضا استادی، مکتبۀآیه‌الله العظمی مرعش، قم.

۲۵- میرزایی،علیرضا(۱۳۸۴)،قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، انتشارات بهنامی، تهران.

۲۶- میرزایی، علی‌رضا(۱۳۸۸)، حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، تهران.

۲۷-نائینی، احمد رضا(۱۳۸۶)، مشروح مذاکرات قانون مدنی، نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران.

مقدمه

فقها و به تبع آنان حقوقدانان برای بیع تقسیمات مختلفی ذکر کرده اند، اما در این میان بیع شرط کمتر مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً برخی از فقها آن هم در بحث از خیار شرط به آن اشاره کرده اند. در حالی که اگر به فلسفه وجودی آن توجه کافی شود می تواند راهگشای بسیاری از معاملات شبهه انگیز و ربوی مانند قرض و رهن گردد. حتی تبیین دقیق آن می تواند نظام بانکی کشور را متقاعد کند که این معامله می تواند به عنوان یکی از سرفصل های قاعده عملیات بانکی بدون ربا باشد. در این رساله به تاریخچه قانونگذاری بیع شرط پرداخته شده است چرا که سرنوشت پر فراز و نشیب معاملات شرطی باعث شد تا از آن سوء استفاده هایی شود، لذا بیع شرط و معاملات با حق استرداد از لحاظ تاریخچه قانونگذاری دارای تحولات بسیاری می باشند. بیع شرط در سایر مکاتب فقهی و حقوقی نیز مطرح می باشد. در حقوق مصر بیع شرط زمانی عقدی صحیح بود اما در دوره قانونگذاری جدید مصر مجلس شیوخ مصر آن را ممنوع اعلام کرد اما این نوع معامله در حقوق فرانسه و لبنان و سایر کشورها رایج می باشد. ادله صحت این بیع عبارتند از روایات خاص این باب و اجماع و اصل صحت و سایر دلایل نفوذ و صحت شرط. این بیع دارای احکام و آثار خاص خود می باشد. از جمله اینکه : عقدی است لازم و تملیکی و رضایی که حق شفعه در آن جاری است. برای صحت بیع شرط علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات شرایط اختصاصی نیز لازم الرعایه می باشد شرایطی مانند : معلوم بودن مدت خیار فسخ، طول مدت خیار، معلوم بودن موضوع متعلق به خیار، مشروع بودن جهت در بیع شرط، منافی نبودن تصرف مشتری در مبیع. در بیع شرط خیار در سه مورد ساقط می شود : الف) شرط سقوط خیار بعد از عقد ب) انقضای مدت ج) تصرف بایع در ثمن. در بیع شرط ثمن از جایگاه به سزایی برخوردار است چرا که رد ثمن در این معامله شرط می شود. برای رد ثمن صور مختلف از سوی فقها مطرح شده است. همچنین ثمن دارای اقسامی می باشد مانند ثمن مقبوض و ثمن غیرمقبوض، ثمن معین و ثمن کلی. بیع شرط و معاملات با حق استرداد از یک فسخ می باشند چرا که در هر دو انتظار رد ثمن و استرداد مبیع هست. با این تفاوت که مطابق قانون ثبت معاملات با حق استرداد تملیکی نیستند. معاملات با حق استرداد خود دارای آثار و احکام خاص خود می باشد چرا که سلب اثر تملیکی از آنها موجب ایجاد تمایزاتی بین این نوع میگردد

فصل اول: بیع شرط در فقه شیعه

بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده‌است و از واژگان متضاد به‌شمار می‌رود. فقها و به تبع آن حقوق‌دانان برای بیع تقسیمات مختلفی ذکر کرده‌اند. اما در این میان بیع شرط کمتر مورد توجه قرار‌گرفته‌است و صرفاً برخی از فقها آن هم در بحث از خیار شرط به آن اشاره کرده‌اند. درحالی که اگر به فلسفه‌ی وجودی آن توجه کافی شود می‌تواند راهگشای بسیاری از معاملات شبهه انگیز و ربوی مانند قرض و رهن گردد.

بیع شرط در سایر مکاتب فقهی و حقوقی نیز مطرح می‌باشد. در حقوق مصر بیع شرط زمانی عقدی صحیح بود اما در دوره‌ی قانون‌گذاری جدید مصر مجلس شیوخ مصر آن را ممنوع اعلام کرد اما این نوع معامله در حقوق فرانسه و لبنان و سایر کشورها رایج می‌باشد.

بخش اول: بررسی معنای بیع الخیار

اصطلاح بیع الخیار در احادیث و در منابع به معنای اولیه یعنی بیع مشتمل بر خیار به کار رفته‌است، بدون آن‌که به معنای ویژه یا اصطلاح خاصی درباره‌ی آن نظر باشد. برای مثال، در حدیث آمده‌است که فرمود : « المتبایعان بالخیار مالم یفترقا الابیع الخیار^۱» که در این حدیث و احادیث اینچنین « بیع الخیار» تنها به معنای بیع مشتمل بر خیار است.

علی ایحال در فقه و شیعه قدما همچون شیخ طوسی^۲، بیع خیار را از دیدگاه امامیه دارای سه‌نوع می‌داند: ۱-خیار مجلس، به این معنا که هر یک از طرفین تا وقتی که از یکدیگر جدا نشده‌اند حق فسخ عقد را دارند. ۲-در حال عقد شرط کنند که پس از انعقاد بیع خیار شرط میانشان وجود نداشته باشد. ۳-در حال عقد مدت زمان مشخصی را قراردهند که در این مدت هر دو طرف در مدت زمان یاد‌شده حق خیار دارند، در چنین صورتی (صورت سوم) عقد منعقد می‌شود، و هر دو طرف در زمان یاد شده حق خیار دارند مگر اینکه پس از عقد آن را بر خود لازم سازند. از جمله فقهای دیگر قاضی‌ابن براج^۳ است که همین تقسیم‌بندی را با این تفاوت که نوع سوم را غیر قابل جریان در خیار حیوان می‌داند، نیز آورده است.

اما با وجود این تقسیم‌بندی آن‌چه برای اصطلاح بیع الخیار تداول یافته‌ از متقدمان به متأخران رسیده همان نوع سوم است. به همین دلیل منابع قدیم و جدید فقه تعریف یکسانی برای بیع الخیار ارائه کرده‌اند برای مثال تعریف شیخ انصاری این‌گونه است: « بیع خیار عبارت‌است از آن‌که شخص چیزی را بفروشد و برای خود تا زمانی شرط خیار قراردهد، بر این مبنا که بتواند در این مدت ثمن را به خریدار بازگرداند و بیع را باز پس گیرد^۴».

متأخران نیز تعریفی مشابه از آن را تعریف کرده‌اند با این تفاوت که در منابع دوره‌های اخیر به تدریج اصطلاح « بیع شرط الخیار» جای خود را به واژه‌ی « بیع شرط» داده‌است.

بخش دوم: تحلیل صحت بیع شرط:

همان‌گونه که در تقریر امام خمینی(ره) آمده است مشخص می‌شود که به نوعی اعتقاد به غرور و جهالت این نوع بیع دارند.

و باعث شده‌است که طرفداران بطلان چنین عقدی از این موارد برای اثبات بطلان استفاده کنند و طرفداران صحت بیع  شرط نیز همین امر را مقتضی بحث از ادله‌ی صحت این بیع می‌دانند.

برای مثال از مالک نقل شده است که مدت خیار در بیع خیار را بسته به موضوع و مبیع تعیین کرده‌است. برای نمونه این مدت را در جامه دو روز، در مرکب یک روز دانسته است تا در این مدت مبیع آزموده‌شود، اما افزون بر این مدت « هیچ خیری ندارد، زیرا غرر است^۵».

بنابراین اگر به نوعی ثابت شود که آن‌چه در بیع خیار رخ می‌دهد موجب غرر نیست و یا ثابت شود که به دلیل شرعی منع غرر در این مورد تخصیص خورده‌است، این خود معتقدان به صحت را کفایت خواهد‌کرد.

ابن رشد پس از بیان مخالفان، یادآور می‌شود که صحت بیع خیار همانند سایر رخصت‌های شرعی و از قبیل اتثنای بیع عریه از مزابنه و حرمت آن است^۶.

امام(ره) نیز با توجه به همین نکته اشکال غرر را وارد می‌کند. متن سخن امام خمینی(ره) چنین است: «اشکال غرر و جهالت در بیشتر صورت‌ها وارد می‌آید و آن‌چه نیز مشتمل بر تغرر باشد بر پایه‌ی قواعد باطل است و از این‌رو، باید در صحت آن دلیلی از اجماع یا اخبار خاص جست^۷»

به همین دلیل است که با وجود تسالم شیعه^۸ بر صحت بیع خیار باید به ادله‌ی آن نیز توجه شود.

بخش سوم: ادله‌ی صحت

ادله‌ی صحت این بیع عبارتند از روایات خاص این باب و اجماع و اصل صحت و سایر نفوذ و صحت شرط.

۱-اجماع عالمان: این اتفاق نظر عمدتاً از تذکره نقل می‌شود. بعضی هم از آن با عنوان تسالم فقها یاد‌کرده‌اند^۹.

۲-عمومات بیع: در این خصوص به آیات « الّا اَن تَکونَ تَجارهً عَن تَراضٍ مِنکُم^۱۰» و « اَحَلَّ الله البَیعَ^۱۱» استناد شده‌است.

مقدس ار دبیلی در مجمع الفائده و البرهان^۱۲ به عموم« اوفوا» استناد جسته است.

اما در بین متأخران بیشتر به روایات استناد شده‌است.

۳-قاعده شروط: در این میان علی بن محمد قمی به روایت‌های « المومنون عند شروطهم»  و « الشرط جائز بین المسلمین مالم یمنع منه کتاب و السنته^۱۳» استناد کرده‌است.

۴-روایات: که به‌شرح زیر مطرح می‌شود:

روایت موثقه‌ی اسحاق بن عمار^۱۴ که متن آن چنین است: سمعت من یسال ابا عبد‌الله(ع) یقول و قد سأله رجل مسلم احتاج الی بیع داره فمشی الی اخیه فقال له: ابیعک داری هذه و یکون لک احب الی من ان یکون لغیرک علی ان تشترط لی انی اذا جئتک یثمنها الی سنه تردها علی قال: لاباس بهذا ان جاء بثمنها ردها علیه « قلت: ارأیت لوکان للدار غله لن یکون؟ قال: المشتری الاتری انها لو احترقت کانت من ماله»؛ شنیدم کسی از امام صادق(ع) می‌پرسید و می‌گفت مرد مسلمانی نیازمند فروش سرای خود بوده و نزد برادر خویش رفته و به او گفته است: سرای خود را به تو می‌فروشم و این کار برای من دوست‌داشتنی‌تراست تا آن‌که نزد کسی دیگر باشد، مشروط به این‌که اگر بهای سرا را تا یک سال به تو بازگرداندم سرا را به من بازگردانی. امام فرمود: اشکالی ندارد، اگر بها را بیاورد خانه را به او بازگرداند. گفتم: اگر سرا محصولی داشته باشد این محصول ار آن کیست؟ فرمود: خریدار. مگر نه آن‌ است که اگر سرا بسوزد از مال من خریدار است؟^۱۵

روایت معاویه بن میسره^۱۶ که گفته‌است: « سمعت ابا الجارود یسأل ابا عدبالله(ع) عن رجل باع دارا له من رجل و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلطه فشرط انک ان اتیتنی بمالی مابین ثلاث سنین فالدار دارک فاتاه بماله قال: له شرطه قال له ابوالجارود: فان هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟ قال: هو ماله و قال علیه السلام: ارایت لوان الدار احترقت من مال من کانت تکون الدار دارالمشتری»؛ شنیدم ابوجارود از امام صادق (ع) در این باره می‌پرسید که مردی خانه‌ای به کسی فروخته است. میان او و آن خریدار آمد و شدی بوده و از همین‌رو خریدار شرط گذارده است که چنانچه ظرف سه سال مال مرا بازگردانی خانه از آن خود تو خواهد بود. آن مرد هم مال را باز پس آورده‌است. امام (ع) فرمود: شرط او نافذ است. ابوجارود گفت: اما آن مرد سه‌سال از این مال استفاده کرده‌است؟ فرمود: مال خود او بوده است پس فرمود: مگر نه آن است که اگر خانه می‌سوخت از مال چه کسی بود؟ خانه، خانه خریدار بوده‌است^۱۷.

صحیح سعید بن سیار^۱۸ که می‌گوید: « قلت لا بی عبدالله(ع): انا نخالط اناسا من اهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علهیم فی العشره اثنی عشر و ثلاثه عشر و نوخر ذالک فیما بینناوبین السنه و نحوها و یکتسب لنا رجل منهم علی داره او ارضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی اخذمنا شراء بانه باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الی وقت بیننا و بینهم ان نرد علیه الشراء فان جاء الوقت و لم یأتنا بالدراهم فهون فماتری فی هذا الشراء؟ قال: اری انه لک ان لم یفعله و ان جاء بالمال فرد علیه»؛ به امام صادق(ع) گفتم: ما با کسانی از مردم سواد و نیز کسانی دیگر آمیزش داریم، ما به آنان می‌فروشیم و ده دوازده و ده سیزده از آنان سود می‌ستانیم و دریافت بها را از زمان داد و ستد خود تا یک سال یا همانند آن به تاخیر می‌اندازیم و مردی از آنان برای ما در برابر آن مال که مشتمل بر فزونی بوده و از ما در جریان خرید ستانده است می‌نویسد که خانه خویش را به ما فروخته و بهای آن را دریافت کرده‌است. ما در برابر به او وعده می‌دهیم که اگر در مدت زمانی که میان ماست آن مال را بازآورد ما نیز فروش خانه را به او بازگردانیم. اما اگر آن موعد فرا رسد و درهم‌ها را نیاورد آن خانه از آن ما می‌شود. درباره‌ی این خرید چه می‌فرمایید؟ فرمود: بر این نظرم که اگر باز نیاورد آن خانه از آن توست و اگر مال را بازآورد خانه را به او بازگردان^۱۹.

از ابوجارود از امام ابوجعفر (ع) نقل شده که فرموده است^۲۰: « ان بعت رحلا علی شرط فان اتاک بمالک و الا فالبیع لک»؛ اگر بر شرطی چیزی از کسی خریدی اگر مال تو را آورد مبیع از آن خود اوست و گرنه بیع از آن توست^۲۱.

برخی این حدیث را ضعیف و بی‌ارتباط با بحث دانسته‌اند^۲۲ و از همین رو در منابع کمتر بدان استناد شده‌است.

از دید‌گاه نگارنده، صرف نظر از مداقّه‌ی ستودنی‌ای که در این تحلیل وجود دارد، آنچه با اهمیت‌تر از همه به‌نظر می‌رسد و کمتر بدان توجه شده این نکته است که، پرسشگری که از اما(ع) پرسید دقیقا به چه وضع عرفی‌ای نظر داشته‌است.

بخش سوم: گونه‌های قابل تصور شرط خیار

در برخی از منابع کهن شیعی، پس از تعریف و در کنار ادله‌ی جواز، از شرط خیار برای بایع سخن به میان آمده‌است، چونان که محقق حلی از دو صورت زیر یاد می‌کند: یکی این‌که فروشنده، همه‌ی مدت را ظرف خیار قرار‌دهد؛ و دیگری اینکه برای رد ثمن و استرداد مبیع وقت خاصی را معین کند، به‌گونه‌ای که فسخ تنها همان وقت امکان‌پذیر باشد^۲۳.

اما در منابع متأخرتر به این تصویر تنوع بیشتری داده‌شده و مسئله شقوق و انواع متفاوتی یافته و در این چارچوب تحلیل‌هایی متفاوت ارائه شده‌است. یکی از نخستین تحلیل‌ها، تحلیل شیخ انصاری در کتاب مکاسب^۲۴ است. شیخ در  آن‌جا لحاظ کردن رد ثمن در خیار را به پنج وجه قابل تصور می‌داند:

یک اینکه رد ثمن قید خیار بر وجه تعلیق یا توقیت باشد. در چنین صورتی همیشه خیار، منفصل از عقد است و قبل از فرا رسیدن وقت خیار وجود ندارد.

دو اینکه رد ثمن قید فسخ باشد، بدین معنا که صاحب شرط در جزء جزء زمان تا پایان مهلت مقرر حق فسخ داشته باشد.

سه اینکه رد ثمن، فسخ عملی عقد بیع، و هدف از آن تملیک مجدد ثمن به خریدار باشد، تا از این رهگذر بتواند مبیع را از او تملک کند.

چهار اینکه رد ثمن، قید انفساخ عقد باشد بدین ترتیب، ثبوت خیار بدان باز می‌گردد که صاحب خیار مسلط بر سبب انفساخ است نه بر مباشرت فسخ.

پنج اینکه رد ثمن، شرط وجوب اقاله بر خریدار باشد، بدین معنا که خریدار  ملتزم شود در صورتی که فروشنده ثمن را بدهد او بیع سابق را اقاله کند.

از دیدگاه شیخ انصاری اشتراط به هر یک از وجود پنچ‌گانه مگر وجه چهارم درست است، هرچند ممکن است این دیدگاه با اشکال مواجه شود.

اما شارح دیدگاه شیخ انصاری از این دسته‌بندی عدول کرده و صورت‌های دیگری برای اعتبار رد ثمن در حصول خیار فراروی نهاده است. از دیدگاه محقق اصفهانی^۲۵، صور زیر در خصوص لحاظ کردن رد ثمن در بیع خیار قابل تصور است:

اینکه فروشنده بر مشتری حق حل عقد را شرط کند معلق بر رد ثمن یا موقت به زمان رد ثمن . تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اخیر عقد در مقام اثبات معلق نیست و در صورت نخست محذور تعلیق عقد، و در صورت اخیر نیز محذور جهالت مدت خیار وجود دارد.

البته از دیدگاه اصفهانی هر یک از این دو محذور پاسخ دارد. پاسخ محذور نخست این است که آن‌چه در تعلیق ممنوع است تعلیق در عقود و به‌طور مشخص تعلیق در بیع است، نه تعلیق در خیار. از محذور دوم نیز چنین پاسخ‌داده می‌شود که از دیدگاه کسانی که به بیع با شرط خیار معتقد هستند « مدت» به طور مشخص تعیین می‌شود، و مثلاً برای هرسال یک روز کمتر یا بیشتر قرارداد می‌کنند.

اینکه فروشنده از همان هنگام عقد، بر مشتری شرط خیار کند ولی این خیار متعلق به فسخ، به هنگام رد ثمن باشد. در این صورت رد ثمن قید فسخ است، نه قید نفس حق فسخ. بدین سان شرط رد، به شرط مطلق خیار و شرط اعمال خیار هنگام رد ثمن منحل می‌شود و این هر دو شرط، مشروع هستند.

این‌که فروشنده بر خریدار شرط، حق خیار کند و این شرط متعلق به فسخ به رد ثمن باشد. در چنین صورتی رد ثمن وسیله‌ی فسخ است نه قید آن.

اینکه فروشنده بر خریدار، انفساخ عقد در هنگام رد ثمن را شرط کند که در این صورت شرط از مقوله‌ی شرط نتیجه است.

اینکه فروشنده بر خریدار شرط کند که در صورت ارجاع ثمن، وی بیع را اقاله کند، این شرط از قبیل شرط انجام هر فعل مشروع دیگری است و به شرط خیار هیچ ربطی ندارد.

اینکه فروشنده بر خریدار شرط کند که با رد ثمن، خریدار مبیع را به او تملیک کند یا رد ثمن، ملکیت مبیع برای او حاصل آید. این هر دو شرط نیز جایز هستند، چرا که شرط معاوضه جدید یا نتیجه یک معاوضه جدیدبه‌شمار می‌روند^۲۶.

در میان معاصران نیز همین وجوه با اندکی کاستی و فزونی یا جابه‌جایی مطرح شده‌است. برای نمونه، امام خمینی در کتاب البیع انواع قابل تصور خیار در عقد را تحلیل می‌کند. این انواع به شرح زیر است:

این‌که «رد» قید خیار باشد بدان معنا که خیاری مقید به رد ثمن لحاظ گردد، بی‌آنکه تعلیق یا توقیتی در میان باشد. امام(ره) این‌گونه از تصور خیار را فاقد اشکال می‌داند، از آن روی که نه مشتمل بر تعلیق است و نه مشتمل بر جهالت در جعل یا مجعول.

اینکه خیار متعلق بر رد ثمن در وقتی که در ضمن قرارداد مشخص کرده‌اند قرار داده شود تا در نتیجه خیار پس از تحقق معلق علیه یا فرارسیدن آن وقت مشخص یابد.

بر این فرض دو اشکال ممکن است وارد شود: یکی از اشکال تعلیق که از دیدگاه امام خمینی دفع آن سهل است، چرا که نه بر بطلان تعلیق از دیدگاه شرح دلیلی داریم و نه عقل آن را ممتنع می‌داند. اما اشکال دیگر مسئله غرر و جهالت در شروط است، اگر جریان آن در شروط به ویژه شروط ضمن عقد بیع معتقد باشیم. از دیدگاه امام خمینی(ره) این اشکال به هر تقدیر وجود دارد و پاسخی هم که از آن داده شده است، کفایت نمی‌کند.

اینکه رد نه قید خیار، بلکه قید فسخ تصور شود. از دیدگاه امام خمینی(ره)، اگر این بدان معنا باشد که شخص جز به رد ثمن حق فسخ ندارد، صورت باطلی است؛ زیرا خیار خود به معنای حق فسخ است و از این رو نمی‌توان از سویی آن را مطلق فرض کرد، و از سویی مقید به قید رد دانست. اما اگر بدان معنا باشد که شرط شود شخص از اعمال فسخ تا آن زمان پرهیز کند این صورت وجهی از صحت خواهد داشت، با این تفاوت که چنانچه فروشنده از این شرط تخلف، و قبل از رد ثمن بیع را فسخ کند نفوذ این فسخ محل بحث خواهد بود.

این‌که بر خریدار شرط شود، بازگرداندن ثمن از سوی فروشنده فسخ عملی بیع باشد. این خود بر دو گونه تصور می‌شود:

الف-اشتراط ایقاع و انشای فسخ به رد، نظیر معاملات در بیع، این وجه هیچ منعی ندارد و تنها لازم است فروشنده در رد ثمن فسخ را اراده کند.

ب-اشتراط وقوع فسخ به رد، بدین معنا که رد به واسطه‌ی شرط سبب فسخ شود، هر‌چند شخص در هنگام رد، فسخ را اراده نکرده باشد. صحت این وجه مبتنی بر آن است که دلیل شرط را برای اثبات سببیت آن‌چه شرعا و عرفا سبب نیست کافی بدانیم.

اینکه فروشنده بر خریدار شرط کند که در هنگام رد ثمن عقد منفسخ شود؛ چنین اشتراطی از قبیل شرط نتیجه است. امام خمینی(ره) این صورت را فاقد اشکال می‌داند و اشکال شیخ انصاری در این زمینه را نیز پاسخ می‌گوید^۲۷. از دیدگاه امام خمینی پاسخ این اشکال آن است که انفساخ همانند طلاق سبب خاصی ندارد، تا چیزی دیگر چون شرط نتواند جایگزین آن شود، بلکه از دیدگاه امام(ره)، خود شرط انفساخ، همان‌گونه که در سایر شروط نتیجه نیز می‌توان گفت –سبب انفساخ است و تحقیق این شرط خود به ‌خود انفساخ را اقتضا می‌کند و هیچ محذوری نیز در این نیست.

این که اقاله، بیع جدید یا نقل مبیع به فروشنده در هنگام رد ثمن شرط شود. امام(ره) درباره‌ی این صورت نظر خاصی ارائه نمی‌دهد و به همین یادآوری بسنده می‌کند که از مجموع «صورت‌های پیش گفته‌ برخی به بیع خیار مربوط می‌شود و برخی نیز بدان مربوط نمی‌شود و استرداد ذکر شده‌است».

در میان متأخران، آیت‌الله خوئی نیز از کسانی است که به تصویر انواع اشتراط رد پرداخته و تنها پنج وجه را آورده‌است:

۱-این‌که خیار معلق به رد ثمن باشد.

۲-اینکه ثمن قید فسخ باشد.

۳-اینکه ردّ ثمن فسخ عملی عقد باشد.

۴-اینکه رد ثمن فسخ قید انفساخ عقد باشد.

۵-این‌که رد ثمن شرط وجوب اقاله بر خریدار باشد.

از دیدگاه آیت‌الله خوئی صورت‌های دوم، سوم، و چهارم در واقع گونه‌ای متمایز از نوع نخست تلقی نمی‌شوند و به همان باز‌می‌گردند، و از این‌روی، تنها دو نوع صورت برای اعتبار رد ثمن و دخالت آن در فسخ عقد وجود دارد: یکی این‌که خیار منوط به رد ثمن باشد، بدین معنا که فروشنده حق داشته باشد هرگاه بخواهد ثمن را باز‌گرداند و مبیع را باز‌پس گیرد؛ و دیگری آن‌که بر خریدار به نحو شرط نتیجه، اگر خریدار اقاله که چون فروشنده ثمن را باز‌گرداند او نیز عقد را اقاله کند. درنتیجه؛ اگر خریدار اقاله کرد مقصود حاصل است، وگرنه فروشنده از خیار تخلف شرط استفاده می‌کند و با استناد به آن، عقد، خود به خود فسخ می‌شود.

فصل دوم: بیع شرط در قوانین موضوعه

بخش اول: بیع شرط در قانون مدنی

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.