پایان نامه اقتصاد روستایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد   ۹
رابطه اقتصاد و جغرافیا   ….  ..۱۲
موضوعات علم اقتصاد   .۱۷
اقتصاد تولید کشاورزی .۲۰٫
بنیان اقتصادی   ..۲۲
بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه   ۲۲
نظام اقتصادی   ۲۴
انواع نظامهای اقتصادی   ۲۵
سازمان فعالیتهای اقتصادی   ۳۱
عوامل توسعه اقتصادی روستا    ۳۵
جمعیت   ۳۶
سرمایه و سرمایه‌گذاری   ۳۸
ابداعات   ۴۰
مبادلات بین‌المللی   ۴۱
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی   ۴۲
رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا   ۴۴
موانع توسعه اقتصادی روستا    ۴۶
دورهای باطل فقر   ۴۷
نرخ ناچیز تمرکز سرمایه   ۴۸
موانع اجتماعی فرهنگی   ۴۹
تنگناههای کشاورزی   ۵۰
کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر..   .۵۱
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.۵۲
فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی
اقتصاد روستایی ….۵۹
کشاورزی و اقتصاد ملی   ۶۰
کشاورزی و توسعه روستایی   ۶۶
چالش‌های عمده توسعه روستایی   ۷۱
کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا   ۷۹
فرایند تولید در بخش کشاورزی   ۷۷
مهاجرت و اقتصاد روستایی   ۸۱
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی   ۸۳
نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی   ۸۶
ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی..۸۷
علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی   ۸۸
علل درونی   ۹۰
ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت   ۹۰
ـ  عدم دسترسی به امکانات عمومی:   ۹۲
ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید   ۹۲
ـ  محدودیت منابع تولید‌   ۹۳
ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار   ۹۴
ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای   ۹۴
ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی   ۹۵
عوامل بیرونی   ….۹۸
ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور   ۹۸
ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی   ۹۹
ـ نابرابری   ۱۰۰
– درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی….   …۱۰۳
ـ الگوهای توسعه   .۱۰۵
– قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی…۱۰۶
نقش مسکن در اقتصاد روستایی   ۱۰۹
تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن   ۱۱۰
سازمانهای مدیریتی روستا   ۱۱۵
توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی …۱۱۱
فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا
منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی   ..۱۱۸
زمین   ۱۱۸
تقسیم بندی اقتصادی زمین   ۱۳۰
آب   ۱۲۵
پائین بودن راندمان آبیاری   ۱۴۲
اقتصاد آب در مناطق روستایی   ۱۴۴
عرضه اقتصادی آب   ۱۴۴
تقاضای آب   ۱۴۵
نیروی انسانی   ۱۴۹
راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد   ۱۵۵
اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی   ۱۵۶
اشتغال در مناطق روستایی   ۱۵۸
وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی   ۱۶۲
ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی   ۱۶۸
سرمایه   ۱۷۰
نقش سرمایه در بخش کشاورزی   ۱۷۰
اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی   ۱۷۳
منابع تامین سرمایه   ۱۷۵
– منابع مالی رسمی   ۱۷۶
منابع مالی غیر رسمی   ۱۸۸
زمینه های سرمایه گذاری در روستا   ۱۹۳
نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید   ۱۹۴
سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین   ۱۹۲
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات   ۱۹۹
نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی   ۲۰۹
بازاریابی محصولات کشاورزی   ۲۰۹
عملیات بازاریابی   ۲۱۲
عوامل بازار   ۲۱۵
شیوه بررسی اقتصاد روستا ۲۲۶
فصل چهارم  صنایع روستایی
صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها   ۲۲۰
خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی ….۲۲۲
صنایع روستایی در ایران ….۲۲۳
توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی   ۲۲۸
توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش کشاورزی..۲۳۱
تعریف صنایع روستایی در ایران   ۲۴۲
نواحی صنعتی روستایی   ۲۴۵
مزایای ایجاد نواحی روستایی . ۲۴۶
موانع توسعه صنعتی روستاها   ۲۴۸
منابع  ۲۶۸

   منابع

۱-     آسایش، حسین ، مشیری ،سید رحیم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، تهران: قومس.

۲-     آسایش، حسین ، ۱۳۷۶، اقتصاد روستایی، چاپ دوم ، دانشگاه پیام نور .

۳-   ابراهیمی، حسین ، ۱۳۸۰، بررسی مزیت نسبی کشاورزی و الگوی بهینه کشت، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

۴-     اخباری ، محمد، ۱۳۸۳، رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۵-     اردشیری ، مرادعلی،۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی.

۶-     ارجمند نیا ،اصغر،۱۳۷۳،  برنامه ریزی توسعه مراکز اسکان روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

۷-   استاز، ام.جان ،۱۳۷۰، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کریم درویشی ،کورش تاج و دیگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی .

۸-   استاز، ام. جان ، کارل ایشر،۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه ، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۹-   ایران نژاد، ژیلا،۱۳۷۸ ،اعتبارات کشاورزی و جایگاه نظام بانکی در کشاورزی ایران ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه سال سوم ،شماره ۲۶

۱۰-  ایران نژاد ، ژیلا، ۱۳۷۵، سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، تهران : وزرات کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

۱۱-   ب.تولون،۱۳۷۴،جغرافیای سکونت ،ترجمه:محمد ظاهری،انتشارات دانشگاه  تربیت معلم تبریزز

۱۲-  بانک جهانی، ۱۳۸۳، توسعه پایدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبیبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرین قبادی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

۱۳-   بهفروز، فاطمه،۱۳۷۴، زمینه های غالب درجغرافیای انسانی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

۱۴-   تودارو، مایکل ،۱۳۷۴،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

۱۵-   تیاسن، آمار، ۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۱۶-  جان دبلیو لانگ ورث،۱۳۷۹،توسعه اقتصادی چین با مقایسه های بین المللی،ترجمه مصطفی مهاجرانی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،بخش اطلاعات و انتشارات.

۱۷-  جزایری، ادریس و دیگران ، ۱۳۷۸، توسعه از الگوی قدیم و الگوی جدید، تهران:  وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه،  موسسه پژوهشها ی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

۱۸-  جعفری ، سید عباس ، ۱۳۸۳،  رویکرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.

۱۹-   چمبرز‌، رابرت‌‌، ۱۳۷۶ ، توسعه روستایی‌، اولویت بخشی به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفی ازکیا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

۲۰-  جنیفر،آ،الیوت،۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، حسین رحیمی،تهران ، موسسه توسعه روستایی ایران .

۲۱-  ‌  جوان، جعفر،۱۳۸۰، جغرافیای جمعیت ایران، مشهد: جهاد  دانشگاهی مشهد.

۲۲-   جی . لیپسی، ریچارد، هاربری، کالین، ۱۳۷۸، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نیکا.

۲۳-    خادم آدم ،ناصر،۱۳۷۵ ، سیاست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران ،تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۴-   ختایی، محمود، ۱۳۷۸، بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، تهران: وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشها و اقتصاد کشاورزی،

۲۵-   خطیب، محمد علی، ۱۳۷۳، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

۲۶-   خوش اخلاق ، رحمان۱۳۷۸،اقتصاد منابع طبیعی ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

۲۷-  دبرتین ، دیوید، ۱۳۷۶، اقتصاد تولید کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی.

۲۸-  درخشان ،حسن،۱۳۷۵،بررسی وضعیت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۲۹-  دیوید والر، کالیر، پل، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،

۳۰-   رامشت، محمد حسین ،۱۳۷۲،جغرافیای خاکها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

۳۱-   رحیمی ، حسین،۱۳۸۳، جغرافیا و توسعه پایدار، مشهد؛ اقلیدوس.

۳۲-  رحیمی، عباس، ۱۳۸۳، تبیین ویژگیهای صنایع تبدیلی‌ و تکمیلی بخش کشاورزی ‌ و صنایع روستایی‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنایع تبدیلی و تبدیلی بخش کشاورزی.

۳۳-   رزاقی ، ابراهیم،۱۳۶۷،اقتصاد ایران، تهران، نشر نی.

۳۴-  رکن الین افتخاری، عبد الرضا ، ۱۳۸۲، نقش روستا در امنیت غذایی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

۳۵-  رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ، ۱۳۷۳، بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرایند یکپارچه سازی اراضی زراعی (قسمت اول)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دهم، شماره۱٫

۳۶-   رونقی ، ح، ۱۳۷۳،چاره اندیشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۵و۶

۳۷-   زرگر، اکبر، ۱۳۷۸، درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

۳۸-   سابورویامادا،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در کشاورزی ،ترجمه جواد نیازی ،فرهاد ماهر و غلامرضا حیدری،

۳۹-   سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۳۷۹ ،گزارشی درباره نواحی صنعتی روستایی، تهران، دفتر هماهنگی امور مناطق‌، ، نشریه شماره ۹۴٫

۴۰-   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

۴۱-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،۱۳۸۳، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان .

۴۲-   سعیدی، عباس، ۱۳۷۷، مبانی جغرافیای روستایی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

۴۳-   سلی ، فیندل، ۱۳۷۳،  برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسایی زاده ، تهران .

۴۴-   سلیمانی، مهدی،۱۳۷۳،بررسی بازار غیر متشکل پول در مناطق شهری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشدموسسه بانک

۴۵-  شادی‌ طلب‌، ژاله‌، الگوی‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستایی ایران‌، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۴۶-  شاکری ، عباس، ۱۳۸۳، جایگاه بخش کشاورزی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.

۴۷-   شفاءالدین،مهدی،۱۳۵۲،اقتصاد کشاورزی روستایی،دانشسرای عالی سپاه دانش،واحد تعلیمات مکاتبه ای،چاپ سوم

۴۸-   شهبازی ، اسماعیل، ۱۳۷۲  ، توسعه و ترویج روستایی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۴۹-  صادقی،سید کمال،۱۳۷۵،تحلیل تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۵۰-   صفی نژاد،جواد، ۱۳۵۲ بنه نظامهای بهره برداری سنتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

۵۱-   طالب مهدی  نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران ‘  معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی ۱۳۷۲٫

۵۲-  طاهرخانی، مهدی،۱۳۷۹ ، صنعتی شدن روستا سنگ‌ بنای استراتژی آینده توسعه‌ روستایی،  وزارت جهاد کشاورزی‌ معاونت عمران و صنایع روستایی

۵۳-  عظیمی ،حسین،۱۳۷۴، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

۵۴-   فائو، ۱۳۷۵، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال ۲۰۰۰، ترجمه: حسین نیر ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

۵۵-  فرجی ، عبدالرضا، ۱۳۸۲،جغرافیای اقتصادی ایران(۱):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

۵۶-   قره‌باغیان،  مرتضی ،۱۳۷۵ ، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

۵۷-  کالیر، پل، دیوید والر ، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

۵۸-   کانث ، جان، ۱۳۷۴، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر دیدار .

۵۹-  گریک ،دیوید ، ۱۳۷۵ ، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سیاوش دهقانیان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶۰-  متوسلی ، محمود ،۱۳۸۲، توسعه اقتصادی ، مفاهیم ، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .

۶۱-   محمدی داوود ، آیتی محسن، ۱۳۷۷، کلیات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پیوند.

۶۲-   مدرسی طباطبایی، حسین،۱۳۶۲، زمین در فقه اسلامی، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۶۳-  مردوخی‌، با یزید‌، ۱۳۷۷، فرایند توسعه صنعتی ایران‌ طی نیم قرن  اخیر‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ریزی بخشی، منطقه ای و نظام‌ فنی واجرایی‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

۶۴-   مرکز آمار ایران ،۱۳۸۳، گزیده نتایج سرشماری عمومی کشاورزی-۱۳۸۲، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۵-   مرکز آمار ایران ،۱۳۷۵، نتایج  تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۶، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۶-   مرکز آمار ایران ،۱۳۸۴، سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۳، تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۷-   مرتضوی تبریزی،مسعود،۱۳۸۳، مهاجرت روستائیان به شهرها،تهران:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۶۸-   مطیعی لنگرودی ، سید حسن، ۱۳۸۲، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.

۶۹-    مطیعی لنگرودی ، سید حسن، ۱۳۸۱ ، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

۷۰-   منتظر ظهور، محمود ،۱۳۷۱، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۷۱-  موسسه توسعه آسیاواقیانوسیه، وابسته به سازمان ملل،۱۳۶۵، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مرکز مدارک اقتصادی،اجتماعی و انتشارات.

۷۲-   موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،۱۳۶۲،

۷۳-   موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،۱۳۶۷، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره ۶، آبان.

۷۴-  مهندسان مشاور DHV از هلند، ۱۳۷۵، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی (جلد دوم) ، صنعتی سازی روستاها ، ترجمه : اصلانی ، رشید، خرمایی ، علیرضا و شاهپوری،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی .

۷۵-  موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، ۱۳۷۳[ ،تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌،  وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ  اول ، تهران.

۷۶-   نراقی، یوسف، ۱۳۷۵ ، توسعه و کشورهای توسعه نیافته ، شرکت سهامی انتشار، ص۷۳٫

    ۷۷-   نوری نائینی،محمد سعید، ۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی ،

۷۸-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شیراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص۱۵۸-۱۴۷

۷۹-   وزارت جهاد سازندگی (۱۳۶۹)،مقدمه‌ای بر توسعه صنایع روستایی با نگاهی بر صنایع  روستایی ایران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

۸۰-   وزارت جهاد سازندگی،‌ ۱۳۷۷، گزارش عملکرد گذشته‌ و تبیین وضع موجود‌، دفتر صنایع روستایی‌ جهاد سازندگی

۸۱-   وحیدی،منوچهر،۱۳۶۴،آب و آبیاری در ایران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

۸۲-   ولفگانگ زاکس، ۱۳۷۷،  نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز.

۸۳-  هاشمی ، حسن و دیگران، ۱۳۷۸، پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

۸۴-   هایامی، یوجیرو، ۱۳۸۱ ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی .

۸۵-   یاسوری ، مجید ، ۱۳۸۰، بازساخت محیط برای توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه دوره دکتری.

۸۶-   ی، سو، آلوین، ۱۳۷۸، تغییر اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

موضوع علم اقتصاد

 اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.

کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت-  ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر – است.[۱]

در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:

– تطابق با محیط

– تسلط بر محیط

– افزایش ظرفیت محیط

– تنسیق و ترمیم محیط

به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال  ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.

از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.

بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.

 اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.[۲]

به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.

“اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند.”[۳]

        رابطه اقتصاد و جغرافیا

      رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا داده‌های بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد می‌گذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان می‌دهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم می‌سازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشین‌آلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و در این موارد به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام می‌ورزد، به داده‌های جغرافیایی و معلومات جغرافیدان نیاز مبرم دارد. اگر داده‌های جغرافیایی مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر و هزینه‌های مادی و استهلاک نیروی انسانی وسرمایه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصیات مکانها، چگونگی رابطه بین مکانها، انسانها، داده‌های اجتماعی و فرهنگی، تأثیرات محیطی و عوامل دیگر جغرافیایی در برنامه‌ریزیهای اقتصادی بسیار موثر می‌باشد.

ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، تولید است. آن چیزی که دارای اهمیت اساسی است ؛ نوع تولید، مکان تولید وچگونگی تولید است. در علم اقتصاد وقتی بخواهیم تعیین کنیم که چه چیزی تولید شود ویا کجا تولید شود به علم جغرافیا نیازمندیم. مکان تولید به قابلیتها و محدودیتهای محیطی بستگی دارد. میزان تولید، هزینه تولید و کیفیت آن تا حدود زیادی به قابلیتهای محیطی بستگی دارد. آیا می توان در مناطق گرم و خشک  محصول برنج تولید کرد.؟ جواب این سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزینه ای؟.

 امروزه با کمک پیشرفتهای علم وتکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها میسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نیاز جامعه، هزینه تولید و مزیتهای نسبی هرمنطقه نوع تولید را تعیین می کند. آن چیزی که در اقتصاد مهم است ، این است که تولید تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر این، نوع تولید و مکان تولید به عوامل جغرافیایی بستگی دارد. عامل دیگری که در تولید نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و میزان مصرف به نیاز، سلیقه، درآمد و حتی شرایط محیطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بین  اقتصاد و جغرافیا در موضوعات این دو علم که همانا ((تولید، توزیع و مصرف)) و ((انسان، محیط و نوع وویژگی روابط بین آن دو )) است، شکل می گیرد.

جغرافیای اقتصادی که یکی از شاخه های مهم جغرافیای انسانی است، به مطالعه توانهای محیطی، تولید تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزیع و پراکندگی مراکز تولید و مصرف،نظامهای مختلف تولید، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافیای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:

الف: جغرافیای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زیر است:

۱-   تولیدات کشاورزی شامل تولیدات عمده کشاورزی از قبیل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،میوه و تره بار، توزیع جغرافیایی و مناطق عمده کشت آنها.

۲-     دامپروری و تولیدات عمده دامی، توزیع جغرافیایی آنها، شیلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی

ب: جغرافیای صنعتی شامل:  صنایع استخراجی، صنایع کارخانه ای، صنایع دستی و کوچک.

ج: بازرگانی ایران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزیع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.

 به طور کلی جغرافیای اقتصادی اصول و محورهای زیر را مد نظر قرار می دهد؛” ۱ – مطالعه مکان فعالیتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول

۲-بررسی تاثیرات متقابل محیط و فعالیتهای اقتصادی بر یکدیگر

۳-رابطه میان فعالیتهای اقتصادی”[۴]

بنابر این، جغرافیا با دو دسته از عوامل؛ طبیعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، منابع سطحی و زیرزمینی از یک طرف وعوامل انسانی نظیر پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نیروی انسانی، سیستم شبکه ارتباطی، سرمایه، قوانین و… از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – تولید ، توزیع و مصرف- دارد.

موضوع  دیگری که بین علم اقتصاد و جغرافیا رابطه برقرار می کند برنامه ریزی است. ‌برنامه ریزی تعیین یک طرح مشخص و یک الگوی مناسب برای توسعه و شکوفایی زندگی انسان ها، با پیش بینی و آینده نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک برنامه ریزی نمی تواند بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود، صورت گیرد. بنابراین هدف اساسی در برنامه ریزی ایجاد شرایطی است که بتواند از امکانات موجود حداکثر استفاده را برده و در کوتاه ترین مدت به هدف تعیین شده که همانا رشد و توسعه در زندگی انسانهاست، برسد.

 برنامه ریزی تعیین و اولویت‌بندی اهدافی هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی با توجه به قوانین اقتصادی و شرائط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. برنامه ریزی مجموعه تدابیر، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آینده نگر، منظم، هماهنگ و سیستماتیک  به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب است.

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی، تعیین هدف و تبدیل آن به صورت برنامه و پیش بینی و اجرای عملیات است. بعنوان مثال اگر تلفیق عوامل تولید کشاورزی بعنوان یک هدف در برنامه ریزی اقتصادی باشد باید عوامل تولید کشاورزی که شامل آب، زمین،‌کار و سرمایه است، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری عوامل تولید افزایش یابد. این عوامل در طبیعت محدود هستند بخصوص در جامعه ایران که در تمام زمینه های آن، مشکلات عدیده ای وجود دارد. محدودیت شدید منابع آب و خاک، محدودیت سرمایه و فقدان نیروهای متخصص یا پایین بودن سطح دانش و مهارت نیروهای شاغل در بخش های تولیدی از مشکلات اساسی به شمار می آیند. بنابراین مدیریت نیروی انسانی و پیش بینی رفتارها و امکانات ملی برای رفع موانع بهره برداری از منابع، ایجاد امکانات لازم برای گسترش شبکه های آبیاری، هدایت صحیح سرمایه های کوچک و پراکنده، ‌ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره برداری از منابع آب و خاک و تقویت نیروی انسانی در تحقق اهداف یک برنامه ریزی اقتصادی بسیار مؤثر می باشد. هرگونه برنامه ریزی قبل از اینکه بصورت عملیاتی تدوین شود بایستی در ابتدا به تدوین اهداف، سیاستها، استراتژیها و راهبردهای تحقق آن هدف تعیین گردد. بنابراین برنامه ریزی عبارت خواهد بود از تعیین هدف، وضع خط مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکانها براساس تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به منظور توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه است . در هر برنامه ریزی؛ شناخت وضع موجود ، تعیین اهداف با توجه به قابلیتها و محدودیتها، شناخت راههای رسیدن به هدف، انتخاب بهترین راه حل و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترین مراحل به شمار می آید. بنابراین در هر برنامه ای که به نوعی با محیط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافیا  با تلفیق سایر علوم و از جمله علم اقتصاد به بهینه سازی اقدامات و فعالیتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع  می پردازد.

از دیگر زمینه های پیوند جغرافیا و اقتصاد، اشتراکات این دو علم در مباحث کاربردی و توسعه است. در جغرافیا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخریب یا حداقل تخریب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رایج که بر بعد اقتصادی تاکید داشت، تاکنون نابسامانیهای زیادی خصوصا در ابعاد زیست محیطی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و فقر برجای گذاشته است. بنابر این، توسعه با ملاحظات محیطی و پایداری باید با بهره گیری از علم جغرافیا و توجه به قابلیتها و محدودیتهای مناطق دنبال شود.

موضوعات علم اقتصاد

موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ تولید، توزیع و مصرف تقسیم بندی کرد :

تولید

عمل ترکیب عوامل تولید( طبیعت، کار و سرمایه) به منظور به دست آوردن محصول را تولید می گویند. در واقع ماحصل عمل تولید کالا و خدمات است.آن چیزی که در تولید اهمیت دارد این است که ؛

   – چه کالایی و به چه مقدار تولید شود؟

–  چگونه تولید شود؟

– در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی تولید شود؟

پاسخ گویی به سئوالات فوق به سیستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سیستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانیزم قیمتها، در سیستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبیله ای و سنت گذشتگان، نوع و میزان تولید تعیین می شود. در صورتی که محصول یک عمل تولیدی عاملی شود برای محصول عمل تولیدی دیگر به آن مواد واسطه ای گویند، مانند کود شیمیایی که در کشاورزی به کار برده می شود.

 به ماحصل عمل تولید محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسیم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند کفش و کیف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غیر ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند بیمه محصولات، تدریس، درمان ، بازرگانی و … گفته می شود.

توزیع

توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت دیگر توزیع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از یک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف دیگر است. توزیع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههایی که در امر خرید و فروش تولیدات روستایی دخیل هستند به عنوان عوامل توزیع معروفند.

مصرف

عمل صرف کالا و خدمات تولید شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گویند. به عبارت دیگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طریق صرف کالاها و خدمات، نیازهای زیستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستایی به عنوان تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خود و سایر کالاها  محسوب می شوند.

عرضه

عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خیاطی که تعداد زیادی پیراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ویترین مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پیراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخیره انبار او را تشکیل می دهد. و یا دامداری که فقط تعدادی از دامهایش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر این عرضه همان میزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گیرد.

تقاضا

تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. یعنی افراد  بنا به قدرت خرید خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نیازهای خود و به میزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معینی کالا و خدمات می شوند.

قوانین عرضه و تقاضا

مجموعه ای از عوامل در تعیین میزان تقاضا برای این کالاها نقش دارند . یکی از این عوامل، قیمت است . هر چه قیمت یک کالا کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و برعکس . به این امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شیب رو به پایین دارد ، یعنی نشان می دهد که چه مقدار از یک محصول با یک قیمت مشخص در واحد زمان خریداری خواهد شد ، هرچه قیمت کاهش یابد مقدار محصول خریداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بین قیمت و تقاضا معکوس است. اما این رابطه بین قیمت و عرضه مستقیم است. هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، میزان عرضه نیز افزایش خواهد یافت و برعکس، به این رابطه قانون عرضه گفته می شود . منحنی عرضه گویای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت یک قیمت معین روانه بازار می کنند. شیب این منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قیمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بیشتر می شود . میزان عرضه و تقاضا در نقطه قیمت تعادلی(نقطهA) با یکدیگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قیمتها شروع به تولید بیشتر می کنند و با پایین آمدن قیمت از تولید می کاهند. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران  به دلایل مختلف از جمله تاثیر عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتار کشاورزان این رابطه بطور کامل برقرار نیست. هدف اصلی کشاورزی معیشتی تامین غذا برای خانواده می باشد . بنابر این، کشاورزان کمتر از جانب تغییرات قیمت تاثیر پذیرفته، و در نتیجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جایی که بتوانند در تامین غذای خویش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغییرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنین شرایطی کشت گیاهان زراعی جدید یا اعمال روشهای نوین کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درآمد را بر حداکثر سود ترجیح می دهند.[۵]

اقتصاد تولید کشاورزی

اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد تولید کشاورزی شامل موارد زیر است:

الف) اهداف و نظرات مدیر مزرعه: مدیر هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود یعنی تفاضل بین دریافتی حاصل از فروش محصولات یا دام با هزینه تولید را در نظر داشته باشد. بنابراین کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. یکی متمایل به حداکثر کردن سود، یکی کسب بزرگترین مزرعه، داشتن بهترین ماشین آلات و یا حداقل کردن بدهی که نهایتا همگی حداکثر سود را باعث می شود.

ب) انتخاب محصولی که تولید می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمین، نیروی کار، ماشین آلات و وسایل دیگر با انتخابهای زیادی مواجه است. مدیر مزرعه نه تنها باید سطح تولید هر محصول را تعیین کند، بلکه باید نحوه تخصیص امکانات موجود بین محصولات را تعیین کند. در ایران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعیین نوع تولید مهمترین عامل یعنی بازار را در تابع تولید نمی توانند دخالت دهند. این وضعیت در نابسامانی بازار محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده و موجب عدم اطمینان در تولید و درآمد کشاورزان و روستائیان می شود.

ج) تخصیص امکانات بین محصولات: پس از اینکه تصمیم گرفته شد چه نوع محصول یا محصولاتی تولید شود، کشاورز باید در مورد نحوه تخصیص منابع موجود بین محصولات تصمیم گیری کند. تعیین زمین و نوع محصول، نیروی کار، ماشین الات، میزان آب و سایر منابع چه میزان باید مورد استفاده قرار گیرد.

د) فرضیه خطر پذیری و عدم اطمینان: در بیشتر الگوهای اقتصاد تولید، فرض می شود یک مدیر با اطمینان تابع تولید مناسب را می شناسد و قیمت خرید نهاده ها و فروش محصولات را می داند. ولی برخی از متغییر ها نظیر آب و هوا قابل بررسی نبوده و یک متغییر کلیدی است. ممکن است مشکلات زیادی در تولید بوجود آید ، آفت، هجوم حشرات و … از نمونه های دیگر است.[۶]

 در وضعیت آب و هوایی کشور مهمترین عامل عدم  اطمینان محصولات کشاورزی، ناملایمات اقلیمی است. وزش باد، سرما زدگی، خشکسالی، ریزش باران در فصل برداشت محصول و حتی سیاستهای متغیر واردات و صادرات از مهمترین عوامل عدم اطمینان در بخش کشاورزی محسوب می شود. از طرف دیگر فقدان بازاریابی، رواج شدید دلالی و واسطه ها، عدم امکان نگهداری محصول و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و در نتیجه متغیر بودن شدید قیمت محصول از دیگر موارد عدم اطمینان در کشور است.

بنیان اقتصادی

 عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.

– عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.

–  عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت  شغلی و  پراکندگی جغرافیایی آن است.

– عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.

– عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.

– عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.

– عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

 بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:

– بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.

– بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.

– بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.

– بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی از مجموع بنیانهای مختلف و متجانس و براساس عناصر مشخصه مربوط به هدف، انگیزه، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می‌آید.

ـ هدفها و انگیزه‌ها، مشخص می‌کنند که اصولاً برای چه، افراد به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. مثلاً، در نظام سرمایه‌داری، افراد برای کسب حداکثر سود ممکن و ارضای نیازمندیها و بهزیستی شخصی فعالیت می‌کنند؛ و در نظامهای اشتراکی، هدف غائی از فعالیت عبارت از حصول حداکثر منابع بمنظور ارضای احتیاجات دسته جمعی افراد در سطح جامعه است.

ـ چارچوب فعالیت، براساس عناصر بنیانی اجتماعی و نهادی به وجود می‌آید. و بر اساس آن است که روابط انفرادی افراد بین همدیگر و یا بین آنها و اشیاء، همچنین روابط بین اشخاص و دولت و جامعه تعیین، و بطور کلی، معلوم می‌شود که اصولاً برای کی فعالیت می‌شود. بدین ترتیب است که در نظام سرمایه‌داری، قوانین و قراردادهای مدنی، روابط مدنی، قوانین تجارت روابط تجاری مربوط به کسب و کار، قوانین اساسی، نوع رژیم سیاسی و نحوه حکومت و روابط افراد با دولت و شرایط حقوقی و اساسی فعالیت را معین می‌کنند؛ و در نظام اشتراکی، از آنجا که ابزار تولید عموماً ملی و متعلق به جامعه است و توزیع محصولات همانند تولید آن به وسیله دولت برنامه‌ریزی می‌شود و بازار و تجارت و فعالیت آزاد فاقد محتوی است، عناصر بنیانی، بخصوص عناصر نهادی و بطور کلی شرایط و چارچوب فعالیت، از نوع دیگرند.

ـ تکنیک تولید، مشخص می‌کند که به وسیله چه نوع ابزار و روشها و شیوه‌های فنی فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد.

تکنیک تولید، همانند سایر عناصر بنیانی فوق‌الذکر، در تشکیل و تشخیص نظامهای اقتصادی نقش تعیین کننده دارد، تا حدی که بقول «کارل مارکس» «آسیاب بادی است که ملوک‌الطوایفی را ایجاب می‌کند و ماشین بخار است که نظام سرمایه‌داری را اجتناب ناپذیر می‌گرداند»[۷]

بر اساس عناصر بنیانی و سه‌گانه بالا است که نظامهای اقتصادی مختلف به وجود می‌آید.

انواع نظامهای اقتصادی

بر اساس انگیزه‌ها، نهادها، تکنیک‌ها و فنون فعالیت اقتصادی مختلف و حاکم در جامعه‌ها، می‌توان نظامهای تیولی و پیشه‌وری را در گذشته و نظامهای سرمایه‌داری و اشتراکی معاصر را از هم تفکیک کرد.

نظام تیولی

منظور از تیول، یک جامعه اقتصادی و سیاسی بسته و سازمان یافته است که تحت مالکیت وحکومت مطلق یک نفر موسوم به ارباب اداره می‌شود. این همان نظام ارباب- رعیتی متداول تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران و اوایل قرون وسطی و معروف به عصر ملوک‌الطوایفی یا عهد «فئودالیته» است که بدنبال تضعیف و تجزیه امپراطوری عظیم روم در اروپا به وجود آمد و طی ۱۰ قرن دوام یافت. عناصر بنیانی و مشخصه نظام تیولی به قرار زیر است:

 انگیزه و هدف غائی از فعالیت اقتصادی در این نظام، تولید محصول به منظور ارضای نیازمندیهای داخلی ساکنان تیول، اعم از ارباب و رعیت است. از این لحاظ، نظام تیولی، یک نظام خود کفایتی است، بدین معنی که تولید جهت مصرف داخلی جامعه تیول- و نه جهت فروش در بازار و حصول سود- صورت می‌گیرد. پس، نظام تیولی عاری از بازار و مبادله و در نتیجه، فاقد پول و مکانیسم‌های قیمت و پولی است. در این شرایط، بالطبع، کلیه منابع و امکانات جامعه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، و از این جهت نظام تیولی از نظر ماهیت، یک نظام اشتغال ناقص عوامل و منابع موجود است.

 نهادها و سازمان حقوقی و اجتماعی تیول، مبتنی بر مالکیت و حکومت یک فرد است. ارباب به تنهایی مالک ابزار تولید و اموال جامعه، و بطور کلی حاکم مطلق در آن است: کلیه اختیارات و قوا، اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه جامعه را خود در اختیار دارد، جامعه را طبق خواستهای خود اداره می‌کند؛ تولید و توزیع محصول و بطور کلی فعالیت اقتصادی را در آن، خود سازمان می‌دهد. از آنجا که جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی یک جامعه بسته است، تولید اصولاً به کشت و زرع و تربیت احشام بر اساس نیازمندیهای داخلی تیول محدود می‌شود. بالاخره، ارباب در مقابل، متعهد به حراست از رعایا و جلوگیری از حملات بیگانه، مالک مال و جان و حاکم آنهاست او مقداری از زمینهای تیول را جهت تولید محصول و مصرف خود و خانواده رعایا در اختیار آنان قرار می‌دهد، و در مابقی زمینها رعایا را به تولید بدون اجرت یعنی به بیگاری وا می‌دارد. فنون و ابزار وشیوه‌های تولید، بسیار ابتدائی است، نیروی مورد استفاده به نیروی انسانی و حیوانی محدود می‌شود؛ ابزار و وسایل تولید عموماً دستی و غیر مکانیکی است؛ روشهای تولید، روشهای بسیار ساده و اصولاً مبتنی بر عامل کار و نیروی انسانی، و نسبت سرمایه به کار در تابع تولید ناچیز است. در این شرایط، کارآئی عوامل یعنی نسبت بین مقدار تولید و مقدار کار و سرمایه مورد استفاده در یک زمان معین، بسیار محدود است. و از آنجا که در نظام تیولی، انگیزه فعالیت بسیار کم ، نهادها نامساعد، و بالاخره ابزار و شیوه‌های تولید خیلی ابتدائی است، لذا این نظام اقتصادی، که صرفاً یک نظام روستائی محدود است، برای ترقی جامعه و اقتصاد به هیچ وجه مساعد نمی‌باشد. اقتصاد معیشتی روستایی در جامعه روستایی ایران تا دهه ۱۳۴۰ از نمونه بارز نظام تیولی بوده است.

نظام پیشه‌وری

نظام پیشه‌وری یک نظام اقتصادی است که در آن پیشه‌ور اهمیت و قدرت خاص دارد، و دارای مشخصات بنیانی ویژه‌ای است. نمونه چنین نظام اقتصادی در دوره دوم قرون وسطی یعنی از قرن یازدهم مقارن با آغاز جنگهای صلیبی در اروپا تشکیل و طی پنج قرن دوام یافت. مشخصات بنیانی نظام پیشه‌وری را به قرار زیر می‌توان خلاصه کرد:

ـ تولید محصولات منطبق با نیازمندیهای زندگی شهری و آمیخته به ذائقه هنری و ابراز هنرمندی، هدف و انگیزه غائی از فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. وبنابراین، هنوز سود بمنزله انگیزه مهم تلقی نمی‌شود. همانطور که گفتیم، ابراز هنرمندی، همچنین ارتقا منزلت اجتماعی و صنفی جای آن را می‌گیرد.

ـ نهادها، مترتب بر اصل مالکیت خصوصی و فردی ابزار تولید است: وسائل تولید در دست پیشه‌وران مستقل، که در چارچوب گروه‌های صنفی متشکل و تحت قواعد و اصول خاص سازمان یافته، متمرکز است؛ و شرایط فعالیت، به ویژه تولید و توزیع محصول و تعیین درآمدها و قیمتها، براساس آداب و رسوم و سنن محلی صورت می‌گیرد.

ـ و بالاخره، ابزار و فنون تولید هنوز پیشرفت محسوسی ندارد: پیشه‌ور به کمک دستگاه و ابزار دستی و غالباً ابتدایی، در کارگاه متعلق به خویش به پیشه‌وری می‌پردازد؛ محصول کارگاه به یک بازار محدود و مشتریان مشخص اختصاص دارد (اصولاً تولید از روی سفارشات فردی مشتریان صورت می‌گیرد) و از این تقاضای محدود و معین تجاوز نمی‌کند؛ و بالاخره، ثبات این تقاضا است که فقدان یا ضعف اختراعات و ابداعات و در نتیجه ترقی تکنیک تولید یا بطور کلی تکنولوژی ابتدائی نظام اقتصادی را می‌رساند.

نظام سرمایه‌داری

نظام سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی است که در آن، عامل سرمایه و تأمین کننده آن یعنی سرمایه‌دار نسبت به عوامل تولید دیگر برتری و اهمیت خاص دارد. نظام سرمایه‌داری در نتیجه تحولات فکری، نهادی و فنی مربوط به انگیزه‌ها و شرایط و فنون تولید، که در قرن شانزدهم میلادی بدنبال اکتشافات دریایی و توسعه تجارت بین‌المللی بوقوع پیوست، به وجود آمد. در دوره نخستین نظام سرمایه‌داری، که از قرن شانزدهم آغاز و به آخر قرن هفدهم خاتمه می‌یابد، تاجرو سرمایه‌دار است که به عنوان عامل محرک اصلی تلقی می‌شود و در مرکز ثقل نظام اقتصادی قرار دارد. بدین علت، نظام سرمایه‌داری حاکم در این دوره به سرمایه‌داری تجارتی معروف است.

قرن هیجدهم میلادی اصولاً قرن انقلاب صنعتی نامیده می‌شود. در این قرن، صنعت جای تجارت را می‌گیرد و در تحول و توسعه اقتصادی ملتها نقش تعیین کننده می‌یابد. همچنین، صنعتگر و صاحبان صنایع، جایگزین تاجر و بازرگان می‌شوند. بدین ترتیب است که در قرن هیجدهم سرمایه‌داری تجارتی به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل می‌شود. از آنجا که تا این زمان فعالیت در چارچوب واحدهای متعدد سازمان می‌یابد و با سرمایه سرمایه‌داران انفرادی و بیشمار صورت می‌گیرد و رقابت در زمره مهمترین عوامل محرک نظام اقتصادی قرار دارد، لذا نظام حاصل، به سرمایه‌داری رقابتی نیز معروف است. از آن به بعد واحدها و عوامل تولید، به ویژه سرمایه‌ها متراکم و ابعاد مؤسسات بزرگتر می‌شود، و بالاخره به تدریج که دیگر رقابت بطور کامل امکان‌پذیر نمی‌شود و انحصار جای رقابت را می‌گیرد نظام سرمایه‌داری نیز تحول یافته، از سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌‌داری واحدهای بزرگ و غیررقابتی یا رقابتی ناقص تغییر شکل می‌دهد. آخرلامر، بدنبال بحران بنیانی سالهای ۳۳ـ۱۹۲۹ و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم نظام سرمایه‌داری تابع برنامه‌های ارشادی، جای نظامهای سابق را می‌گیرد. در هر صورت،‌ نظام سرمایه‌داری به کمک عناصر بنیانی مشخصه‌ای چند و بقرار زیر از سایر نظامهای اقتصادی متمایز می‌شود.

ـ انگیزه غائی از فعالیت اقتصادی، کسب حداکثر سود پولی خالص است. برخی از تاریخ‌نویسان و صاحب‌نظران نظامهای اقتصادی متعقدند که این انگیزه مبتنی بر یک طرز فکر خاص و مترتب برفکر تصاحب، رقابت، و فکر عقلانی اقتصادی یعنی ارزیابی هر چیز براساس هزینه و بهره‌وری است. در این نظام اقتصادی، عاملهای اقتصادی در کسب حداکثر سود مورد نظر، از آزادی عمل و استقلال لازم برخوردارند و در نیل به این هدف فقط براساس امکانات خود و همچنین آزادی و حقوق دیگران، دایره عمل خود را محدود می‌سازند؛

ـ بنیانهای نهادی، به ویژه سازمان حقوقی و اجتماعی و شرایط فعالیت اقتصادی، در نظام سرمایه‌داری مبتنی بر داده‌های کلی ذیل است:

ـ ابزار تولید در مالکیت شخصی افراد قرار دارد. با توجه به دخالت روزافزون دولتها و ضرورت مبرم آن در اغلب موارد، مسلم است که قاعده کلی بالا مالکیت عمومی یا دولتی را مستثنی می‌دارد، منتهی اکثریت و اولویت در این نظام با مالکیت شخصی افراد است؛

ـ فعالیت، به ویژه برای نیروی کار آزاد است: درنظام سرمایه‌داری، کار به مانند سایر عوامل تولید (سرمایه، زمین و غیر آن) و محصولات و اموال برای خود بازار خاصی دارد که در آن عرضه و تقاضا آزادانه به وسیله عرضه و تقاضا کنندگان تعیین می‌شود و تعهدات براساس قرار دادهائی است که برای زمان معینی منعقد می‌شوند؛

ـ کارفرما، که عوامل تولید به ویژه کار و سرمایه را، که از نظر حقوقی از هم منفک هستند، ترکیب می‌کند و تولید محصول را بعهده می‌گیرد، نقش اساسی در این نظام دارد. کارفرماست که عوامل مختلف تولید را در بازارهای مختلف خریداری می‌کند؛ براساس ترکیب آنها به تولید محصول و فروش آن در بازار محصولات می‌پردازد؛ عرضه را از این بابت تأمین و تقاضای بازارها را پیش‌بینی می کند و بعد از فروش محصول ارزش افزوده حاصل را بین سرمایه‌داران، کارگران، دولت و بقیه عاملهائی که در ایجاد آن شرکت دارند، توزیع می‌کند. و در این شرایط، اوست که بمنزله مهمترین عامل تلقی می‌شود؛

ـ دولت، بطور مستقیم در فعالیت اقتصادی شرکت نمی‌کند: دخالت دولت در نظام سرمایه‌داری محدود و نقش آن فقط به ایجاد شرایط و محیط سالم و مساعد به فعالیت بخش خصوصی مربوط می‌شود و نمی‌تواند از آن تجاوز کند؛

ـ فنون و روشهای تولید، در آن بسیار مترقیانه است: تولید براساس ماشینها و صنایع بزرگ صورت می‌گیرد و میزان آن به منظور رفع احتیاجات روزافزونی که کارفرما به کمک ابداعات و تبلیغات خود می‌آفریند، افزایش می‌یابد.

با توجه به عناصر بنیانی بالا، امروزه در کمتر جامعه‌ای نظام سرمایه‌داری کامل حکومت می‌کند. در واقع، دخالت و نقش دولت در کلیه جامعه‌ها بیش از آن است که بیان شد در واقع، مقررات و محدودیتهای روز افزون دولت، آزادی لازم فعالیت و تجارت (به ویژه تجارت خارجی) را تضعیف می‌کند. بطور کلی تمایل تحول نهادها طوری است که تغییر هدفها و انگیزه‌ها را در جهت تأمین منافع عمومی و نه تنها سود شخصی بیشتر سوق می‌دهد. و در چنین شرایطی، نظام سرمایه‌داری مختلط، که در آن بخش خصوصی و عمومی در فعالیتها مشارکت می‌کنند،جایگزین نظامهای سرمایه‌داری سابق می‌شوند.

نظامهای اشتراکی

---

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.