پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها:   ۴
ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع :   ۶
وکالت در شورای حل اختلاف   ۱۵
اظهار نظر مشاور شورا   ۱۵
نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف   ۱۵
اعتراض به رای شورا   ۱۶
اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف   ۱۶
رای مبتنی بر محکومیت متهم   ۱۸
۶- نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری :   ۱۸
شورا موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحاً قید نماید.   ۱۹
تعلیق اجرای مجازات   ۱۹
دستورات ضمن تعلیق مجازات   ۲۰
وظایف مقدماتی شورای حل اختلاف   ۲۰
طرح شکایت و نحوه انجام تحقیقات   ۲۱
۷- بررسی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم :   ۲۲
یکم – تخلف از آئین نامه داخلی مجلس   ۲۵
دوم – زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی   ۲۹
الف- تخلف از اصل ۱۵۸   ۲۹
ب- تخلف از اصل ۶۱   ۳۰
پ- تخلف از اصل ۱۵۹   ۳۰
ت- تخلف از اصل ۳۴   ۳۱
ث- تخلف از اصل ۱۶۳   ۳۱
سوم – صلاحیت های شورای حل اختلاف   ۳۴
۱- صلح و سازش   ۳۴
۲- رسیدگی و صدور رای   ۳۹
– امور حقوقی   ۳۹
– امور کیفری   ۴۱
– سایر موارد   ۴۱
– صلاحیت محلی   ۴۲
– آئین دادرسی   ۴۳
چهارم – قاضی تحکیم   ۴۷
پنجم – شورای تخصصی دیوان عدالت اداری   ۵۰
ششم – اعطای پروانه مشاره و وکالت   ۵۱
هفتم – الزام ضابطان دادگستری به تبعیت از شوراها   ۵۳
صلاحیت شورا   ۶۱
اول – امور حقوقی   ۶۲
۹ – نتیجه گیری :   ۷۲
۱۰ منابع :   ۷۷

۱۰ منابع :

۱- پرویز محمد نژاد ، آشنایی با شورای حل اختلاف ، نشریه : اصلاح و تربیت – ۱۰۶

۲- دکتر جواد خالقیان ، نقدی بر لایحه ی شورای حل اختلاف ، نشریه : دادگستر – ۲۱

۳- محمود کاشانی ، بررسی حقوقی لایحه ی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، نشریه : اعتماد ملی ۱۶

۴- رقیه بیات ، شورای حل اختلاف و نحوی رسیدگی عملی به امور کیفری ،نشریه : زن روز ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱

۵- محمد فلاح صفری ، محمود ترابی ، بررسی جایگاه و اهداف ستاد دیه و شورای حل اختلاف در تحقق زندان زدایی نشریه : دادگستر – ۱۸

۶- روزنامه ی همشهری ، جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

۷- ناصر طاهری ، قانون و حقوق شهروندی ، : شورای حل اختلاف نشریه : فردوسی

مقدمه

۱- برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است . ماده ۱۸۹ این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش  یابد .

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است . قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای

پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه ۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعا برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های ۲۰ ساله مواجه هستیم که این مساله منجر به اطاله دادرسی از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، بر شمرد.

بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است. به تجربه نشان داده شده است که حوزه های موفق حل اختلاف، منطقه هایی بوده اند که مردمش به خاطر فضای سنتی و قدیم محله، رابطه راحت تری با مفهومی به نام شورا دارند. بر اساس آیین نامه کاری شورای حل اختلاف، این مراکز به اموری مانند: ایجاد سازش در کلیه امور مدنی، حل و فصل دعوی و شکایات راجع به اموال منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم تا سقف ۱ میلیون تومان، دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی، مزاحمت ، ممانعت از تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوی مالی ، در دعاوی جزایی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان و در دعاوی مالی بالاتر از ۱ میلیون تومان ، به شرط تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل می شود .

در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد ، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است . یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف ، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی، و مالی مناسب برای این شوراها است .

شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند ، اگر چه از نظر کیفی توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشی به اعضای شوراها در دست اجراست . بر اساس آمار موجود بیشترین موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالی افراد از یکدیگر است و اختلافات خانوادگی زناشویی ، ترک انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرایم راهنمایی  و رانندگی در جایگاه بعدی قرار دارد. به عقیده یک عضو شورای عالی سیاست گذاری شورای حل اختلاف کشور ، از جمله اهداف راه اندازی این مراکز ، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی است . این افراد با مراجعه به نهادهای قضایی و مراجعه به یک مشاور حقوقی می توانند از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کند، این آشنایی باعث کاهش آمار پرونده ها  و افزایش کارایی دستگاه قضایی خواهد شد . هنگام حضور در محافل قضایی و شبه قضایی چون شورای حل اختلاف اشراف مردم به قوانین سبب تسریع در روند رسیدگی وبررسی پرونده ها شده و در بعضی از مواقع درخواست مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نیست یا با منافع عمومی جامعه در تضاد است . از طرفی سرانه هزینه رسیدگی به هر پرونده در دستگاه قضایی بالاتر از ۱ میلیون ریال بوده است ، در حالی که این رقم در شوراهای حل اختلاف تنها ۳۶هزار ریال است که نشان دهنده کارآمدی این سیستم است.

در هر صورت ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید . این ماده قانونی ، که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می کند تا دربسیاری از موارد ، پرونده ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار نگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد. در بسیاری از این پرونده ها حکم از سوی سه فرد صالح صادر می شود که این احکام شوراها قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی خواهد بود. این در حالی است که از مطالب طرح شده ، نتیجه می گیریم که امروزه شوراهای حل اختلاف می توانند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست های جنایی باشد. اهمیت و ارزش و مقام انسانی ، کاهش شدت مجازات ها ، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات ، از اهداف این مکتب است . در کشور ما نیز تورم کیفری ، بیش از پیش مسئولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پربار کردن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است ، قدم بردارد. حال قضازدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانون گذار ایران به آن توسل جسته است . آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف  ، در حال حاضر در اکثر نقاط کشور تشکیل شده است .

حال سوال این است که دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد ؟

۲- فلسفه ی وجودی شورای حل اختلاف :

مشکل اصلی یا حداقل یکی از مشکلات بزرگ پیش روی متداعیین و یا اصحاب دعوی در محاکم قضایی ، طولانی شدن جریان دادرسی است و چه بسا در پرونده هایی که حکم به نفع خواهان و یا شاکی صادر می شود و قطعی می گردد محکوم له پرونده نیز آن شدت و حدت علاقه اولیه را که برای احقاق حق خود داشته است، به علت گذشت زمان و مرارت های فراوانی که وی برای رسیدن به حق خودش به جان خریده است را از دست داده باشد و این داستانی است که همچنان ادامه دارد ایراد کار کجاست ؟

الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها:

۱-    حجم فراوان دعاوی و آمار پرونده هایی که همچنان سیر صعودی دارند . در فرآیند سیر تحول جوامع کشاورزی و سنتی به جوامع صنعتی، تضاد منافع بین افراد تحول کیفی و کمی دعاوی تنوع جرایم و رشد آن ها به تناسب با پیچیدگی روابط اجتماعی افراد و بالاخره رشد کمی و کیفی ارتباطات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواه ناخواه باعث درگیری های گوناگون بین آنان شده و النهایه بهانه ای برای تشکیل پرونده هایی شده است که به وفور در هر یک از محاکم قضایی مشاهده می کنیم که روی هم تلنبار شده اند.

۲-    کمبود کادر قاضی مجرب . به آمار آرای نقض شده در محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور نگاهی بیندازیم ، به نظر می رسد که قوه قضاییه از کمبود قضات با تجربه و صاحب نظر و دارای بینش کافی حقوقی کماکان رنج می برد، اغلب قضات صاحب تجربه و مسلط به مسایل حقوقی یا بازنشسته شدند و یا رفته رفته به دلایل مختلف میدان قضاوت را رها کرده و به کسوت وکالت درآمده اند در نتیجه بسیاری از آرای صادره از سوی قضات جوان در پرونده های حقوقی فاقد استدلال قضایی منسجم و منطقی بوده و در مرحله تجدید نظر نقض می گردد و یا نقض گرفته می شود . میان رشد دعاوی و جذب قضات آموزش دیده تناسبی وجود ندارد .

۳-    تقدیم دادخواست و طرح شکایت اغلب پرونده ها بدون اخذ نظریه مشورتی حقوقدانان . به تجربه ثابت شده است که علت اصلی طولانی شدن پرونده های پیچیده حقوقی طرح غلط خواسته از سوی خواهان و گم شدن وی در کلاف سر درگمی است که ناشی از عدم آگاهی وی به قوانین و عدم اطلاع  از مسیر اصلی رسیدن به حق خود بوده است ، چه بسا اگر خواسته وی در قالب ساده حقوقی ، اما منطبق با موازین صحیح شکلی و ماهوی مطرح می گردید، رسیدن به خواسته سریع تر و آسان تر انجام می گرفت .

۴-    نادیده گرفتن اهمیت امر قضاوت شده .انتظار طبیعی هر متظلمی از دستگاه قضایی این است که دعوی مربوطه به حال روزی قطعی شده واعتبار امر مختومه را پیدا کند، دادنامه ای از مرجع بدوی صادر می شود ، در مرحله دوم تجدید نظر تایید و قطعی می گردد، محکوم له به دنبال اخذ محکوم به است که مطلع می شود محکوم علیه از طرق و مجاری پیش بینی شده در قانون پرونده را به دیوانعالی کشور کشانده و مجددا پس از نقش دادنامه پرونده در محکمه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد دوباره روز از نو روزی از نو ، نگاه محکوم له به واژه ی « قطعیت» در احکام همراه با دودلی است حتی وقتی آرای قطعی شده باشند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ می توان در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرد . تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی سال ۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این زمینه می گوید : « در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود، تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی  و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که …» ملاحظه می فرماییدکه در هر حال مفری برای محکوم علیه باقی است و چه بسا در پرونده هایی این دور و تسلسل سال ها ادامه یابد .

۵-    تغییرات پی در پی در سیستم دادرسی (قوانین شکلی).در زمینه قوانین شکلی و آیین رسیدگی در محاکم و هم در زمینه مسایل حقوقی وهم در زمینه مسایل کیفری در سالهای اخیر شاهد تغییرات بنیادین و اساسی بوده ایم قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱به تصویب رسید، در طول سالیان متمادی دچار تغییرات و اصلاحات و الحاقات فراوانی شد و بعد از سپری شدن فریب به ۶۰ سال از زمان تصویب این قانون ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ در ۵۲۹ ماده و  هفتاد و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید مطابق ماده ۵۲۹ این قانون ، قانون قبلی  و پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۲ ملغی گردید.

ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع :

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلام فرمودند : « اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد، از کلیه نماز و روزه ها بهتر است .

در بسیاری از نظام ها و سیستم های حقوقی از طریق نهادهای شبه قضایی بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافاتی را که قضایی نیست و یا از یپچیدگی کمتری برخوردار است رسیدگی و حل اختلاف می نمایند.

در کشور ما ایران ، نهادهای صلح و سازش از پیشینه ای سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری مد نظر قرار گرفته است .

مجموعه مقررات موجود در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، قانون تشکیل خانه های انصاف ۱۳۴۲، قانون شوراهای داوری ۱۳۴۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب اسلامی در این جهت قرار داشته است. قوانین یاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسکوت بود تا اینکه باشروع دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات بنابراین می توان کار ویژه آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف را به شرح ذیل بر شمرد :

۱-    مشارکت دادن مردم به منظور توسعه اهداف قضایی.

۲-    کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی و فراهم نمودن فرصت کافی برای دادگاهها جهت رسیدگی با صبر و حوصله و وقت کافی به پرونده های واصله و ارتقای کیفیت آرای صادره .

۳-    جلوگیری از اطاله دادرسی .

۴-    نهادینه کردن مشارکت مردمی در امور قضایی.

۵-    افزایش  اعتماد سازی عمومی در بین مردم و تبدیل آن به فرهنگ.

۶-     ایجاد انس و الفت بین طرفین دعوی .

۷-    گسترش فرهنگ صلح و سازش.

۸-    افزایش انضباط و وفاق اجتماعی.

۹-    ایجاد فضای دسترسی عموم به قضاوت و محکمه با کاهش هزینه ها و دادرسی رایگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود.

۱۰-      گسترش مردم سالاری در بستر توسعه قضایی.

۱۱-      بهره گیری از افراد معتمد و با نفوذ محلی جهت رفع مشکلات و اختلافات بین طرفین دعوی.

۱۲-      شناخت و طبقه بندی موضوعی اختلافات بر حسب مناطق جغرافیای و ارایه راهکارهای اساسی برای زدودن بستر ایجاد دعاوی ذی ربط.

۱۳-      سعی در صلح و سازش بین طرفین دعوا در مرحله از جریان رسیدی به پرونده به عنوان اهداف نهایی شورای حل اختلاف.

۳- تشکیلات و ترکیب  شورای حل اختلاف :

شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل می شود که به شرح ذیل است :

الف) یک نفر به انتخاب قوه قضاییه که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد.

ب) یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا حسب مورد.

ج) یک نفر معتمد محل که توسط هیاتی با ترکیب رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل در صورت نداشتن امام جمعه انتخاب می شود.

مدت ماموریت این اعضا سه سال خواهد بود.

شرایط افرادی که می توانند عضویت شورا را احراز نمایند عبارتند از :

الف: تابعیت جمعوری اسلامی ایران

ب: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: داشتن حداقل ۲۵ سال سن

د : دارا بودن اهلیت قانونی

ه: نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

و: نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

ز: حسن شهرت و عدالت لازم

ح: دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

ضمناً فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردار می باشند.

و اشخاص زیر حق عضویت در شورا را ندارند مگر آنکه از سمتشان استعفا یا کناره گیری کنند:

الف. قضات و کارکنان اداری دادگستری.

ب. اعضای نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی ).

ج. استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های دولتی.

د. وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران.

۴- صلاحیت شورای حل اختلاف:

الف) امور حقوقی

حل و فصل دعاوی مطرح شده ذیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و بدواً می تواند و باید وارد رسیدگی و مذاکره شود :

. کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد.

. دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت ،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.

. الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی .

. مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه .

. تامین و حفظ دلایل و امارات .

. و دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب یعنی افراد می توانند با رضایت و اعلام کتبی در مورد اختلاف و دعاوی مالی خود تا هر میزان حتی بیش از ده میلیون ریال اختیار حل و فصل موضوع رابه شورای حل اختلاف بسپارند.

ب ) امور کیفری

ما در خصوص امور کیفری صرفاً در مورد جرایمی که قابل گذشت می باشند می توانند اقدام به مذاکره بین طرفین بمنظور ایجاد سازش نماید. این ذکر لازم است که جرمی قابل گذشت است که نخست تعقیب آن منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی باشد و دوم در صورتی که در هر مرحله ای شاکی گذشت قطعی و منجز خود را اعلام کند تعقیب موقوف و پرونده بایگانی می شود. این شورا در مقام اموری که بعد حقوقی و مدنی دارند می تواند به منظور سازش برقرار کردن طرفین اقدام به تشکیل جلسه  و مذاکره نماید.

و اما در امور کیفری نیز در محدوده ذیل شورا دارای صلاحیت و حق رسیدگی و وارد عمل شدن دارد :

– مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی .

– رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال می گردد.

– رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد.

  دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است :

اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد.

دوم آنکه از مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۷ آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.»

بر می آید که از این پس مردم می باید برای حل و فصل دعاوی و شکایت های خود در محدوده بیان شده در صلاحیت شوراها ( ماده ۷ آیین نامه بندهای الف و ب ) به این مراجع مراجعه کنند، و دادگاهها هم اگر چنین رجوعی به آنها شده است ضمن اعلام صلاحیت شورا به امور رسیدگی نکنند و این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.

رسیدگی در شوراها با اعلام درخواست یا شکایت بطور کتبی یا  شفاهی که در صورتمجلس منعکس می شود شروع می گردد. رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ( مدنی و کیفری ) نمی باشد و همچنین رسیدگی در کلیه مراحل در شورا بطور رایگان و بدون پرداخت هزینه ای بوسیله طرفین می باشد. کلیه ادارات و ضابطین دادگستری مکلف به همکاری با شورا حسب مورد می باشند و در صورت تخلف مورد تعقیب واقع می شوند.

نکته: شورای حل اختلاف  دارای یک مشاور حقوقی منصوب از سوی قوه قضاییه می باشد که کلیه آرای شورا نزد این مشاور ارسال می شود. در صورت تائید رای از سوی مشاور آرای شورا جهت اجرا حسب مورد نزد دادگاه محل یا دبیرخانه شورا یا ماموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد شد.

شورا پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. این رای بر اساس نظر اکثریت اعضا تنظیم می شود و به طرفین اختلافات ابلاغ می شود . این رای همچنین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهد است. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی همان حوزه می باشد. ولی این رای در صورتی قابل تجدید نظر است که اکثریت اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در غیر این صورت قطعی قلمداد می شود این تذکر لازم است که امکان صدور رای غیابی شورا نیز وجود دارد که ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شورا قابل واخواهی است. آرای قطعی شورا قابل اجرا است که از طرف شورا این اقدامات انجام می شود ولی در صورت همکاری نکردن محکوم علیه ( کیفری یا مدنی ) و تن ندادن به اجرای رای بوسیله وی پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال می شود.

بموجب ماده ۲۰ آیین نامه در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است .

۵- مرور اجمالی بر نحوه ی دادرسی در شورای حل اختلاف

پس از وصول درخواست یا شکایت یا تکمیل آن شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی ، تشکیل جلسه می دهد و نظر به اینکه قانونگذار با وضع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در صدد کاهش مراجعات محاکم قضایی و تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات بوده است و به صراحت ماده ۱۰ آیین نامه موصوف ، رسیدگی این نوع دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا شورای حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلایل و مدارک در اولین زمان ممکن با دعوت طرفین بدون رعایت تشریفات خاص و به نحو مقتضی و بنا به تشخیص اکثریت اعضاء شورا به هر تعداد که ضروری باشد تشکیل جلسه می دهد.

بنابراین رعایت حداقل فاصله بین ابلاغ احضاریه تا زمان تشکیل جلسه که در محاکم عمومی حداقل سه روز می باشد، ضروری نیست ، مضافاً بر اینکه عدم حضور متهم ویا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود ، لیکن آنچه ضروری به نظر می رسد و شورا مکلف به رعایت آن است ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین به منظور ارائه دلایل شاکی و یا استماع دفاعیات طرف دعوی در جلسه رسیدگی می باشد.

در صورتی که علیرغم دعوت از متهم و اطلاع وی از جلسه رسیدگی ، در محل شورا حاضر نشود و یا لایحه ای نفرستاده باشد، شورا به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم شورا غیابی محسوب می گردد. حکم غیابی که توسط شورا صادر شده باشد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی محکوم علیه در همان شورا می باشد.

 واخواهی یعنی رسیدگی مجدد توسط شورایی که قبلاً حکم غیابی را صادر کرده است .

به هر نوشته ای که متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابی خود به شورا تقدیم کند، لایحه گفته می شود . بنابراین سایر نوشتجات و مکاتباتی که در بر گیرنده دفاعیات متهم نباشد، لایحه دفاعی گفته نمی شود، مانند اینکه متهم وقت رسیدگی دیگری را از شورا کتباً درخواست کرده باشد. لازم به ذکر است شورا زمانی می تواند وارد رسیدگی به موضوعی شود که از سوی شخص یا اشخاصی معین و با هویت معلوم  ( کتبی و یا شفاهی ) درخواست و یا شکایت مطرح شده باشد. بنابراین شورا نمی تواند به گزارش ها و نامه هایی که هویت نگارنده آنها مشخص نیست رسیدگی نموده و یا اقدامات قضایی به عمل آورد. احراز هویت افراد به هر طریق که شورای حل اختلاف مصلحت بدانند انجام می پذیرد.

تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف

برابر ماده ۱۰ آیین نامه رسیدگی در شورا از تشریفات قانون آیین دادرسی تبعیت نمی کند. شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات آنان  را استماع نموده و خلاصه آن را صورتمجلس کرده و به امضای اعضاء و طرفین می رساند .

بنابراین امر دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق  قضایی که یکی از تشریفات مهم در آیین دادرسی است و باعث تاخیر در امر رسیدگی می شود به طریق مقتضی و به تشخیص اعضای شورا انجام گرفته و موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم می نماید. همچنین رعایت حداقل فاصله زمانی از زمان دعوت تا تشکیل جلسه ، لازم الرعایه نخواهد بود . مضافاً برابر بند ۲ از ماده مذکور طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض ( واخواهی ) و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء ، مجانی بوده و این امر خود باعث تسریع در رسیدگی می باشد ، برابر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ، اعضای شورا قادر خواهند بود به منظور تبیین واقعیت و بررسی دلایل شاکی و یا مدعی خصوصی، اقداماتی از قبیل معاینه و یا تحقیق محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را انجام دهند.

طبق مفاد این ماده معاینه و تحقیق محلی قابل تفویض به دیگری نمی باشد و شورا می تواند ماموریت معاینه و یا تحقیق محلی را انحصاراً به یکی از اعضای شورا محول نماید. منظور از معاینه محل ، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است وتحقیق محلی عبارت است از استماع اظهارات مطلعین امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و یا واقعه حقوقی لازم به ذکر است طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری معاینه محل باید در روز به عمل آید و معاینه محل در شب مجاز نیست مگر در مواردی که فوریت دارد. و با عنایت به درجه و اهمیت موضوعاتی که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند. فوریت معاینه محل و نتیجتاً ضرورت معاینه محل در شب منتفی می باشد.

وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری و ادارات در همکاری با شوراهای حل اختلاف برابر ماده ۱۲ آیین نامه ، ادارات دولتی یا مراجع عمومی و ضابطان دادگستری را مکلف نموده است در مواردی که انجام وظیفه و اجرای تصمیمات شورا مستلزم همکاری آنان باشد ، مراجع مذکور ملکف به همکاری بوده و در صورت تخلف (عدم همکاری) موضوع را مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی دانسته است . بدیهی است اگر چه ماده مرقوم به طور کلی سایر مراجع دولتی و عمومی و ضابطین دادگستری را مکلف به همکاری با شورا نموده ، لیکن این تکلیف در جایی است که همکاری موصوف در چارچوب اختیارات آن مرجع دولتی باشد و یا صراحتاً تعارضی و یا مغایرتی با قوانین شرعی و موضوعه نداشته باشد ، مضافاً این تخلف در مرجع صالح قضایی و یا اداری و انتظامی می باید ثابت شود.

وکالت در شورای حل اختلاف

نظر به اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نیست لذا ضرورت ندارد وکیل معرفی شده از طرف هر یک از طرفین اعم از شاکی و متهم از بین وکلای رسمی دادگستری باشد بنابراین هر دو طرف هر کس را می توانند به عنوان وکیل خود انتخاب و معرفی نمایند. بدیهی است در امور جزایی حضور متهم به همراه وکیل او الزامی است و انتخاب وکیل مانع از تحقیق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود.

اظهار نظر مشاور شورا

حسب مفاد ماده ۱۳ آیین نامه ، آراء شوراهای حل اختلاف به محض صدور قابلیت اجرا ندارند بلکه باید پس از صدور نزد مشاور ( واجد شرایط و منتخب ) ارسال و مشاور نظر خود  را در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت رای با آیین نامه و سایر قوانین را احراز و اعلام نماید. در صورت مطابقت آراء با آیین نامه و قوانین ( وفق نظر مشاور) در امور کیفری مراتب به ماموران انتظامی جهت اجراء ابلاغ می گردد، و در صورتی که مشاور بر عدم مطابقت رای شورا با موارد صلاحیت  به شرح آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ اظهار نظر نماید ، بدون اقدامات اجرایی ، پرونده به مرجع صلاحیت دار دادگستری حوزه قضایی همان شهرستان ارسال خواهد شد.

نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف

بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی، رای اکثریت شورا معتبر و قابل اجرا است. بنابراین برای لازم الاجراء بودن و یا معتبر بودن رای اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه به تشخیص ماده مرقوم ضرورت دارد مستدل و موجه بودن رای و ابلاغ کتبی رای به طرفین است . با این فرض ابلاغ رای به صورت شفاهی فاقد اعتبار است . به تعبیر دیگر بایست نسخه ای از رای صادره که به امضای اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد به طرفین ابلاغ گردد. برابر بند ۲ از ماده ۱۶، شورا ها مکلف شده اند که هنگام صدور رای، آراء خود را مطابق با قوانین موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمایند و در صورت مغایرت با قوانین آن آراء را فاقد اعتبار دانسته است ، به نظر می رسد فاقد اعتبار بودن این رای از طریق مشاور و توسط مرجع قضایی صالح دادگاه های عمومی همان حوزه قابل تشخیص باشد.

اعتراض به رای شورا

ماده ۱۸ آیین نامه دلالت دارد که اصل بر قطعیت آراء شوراه است و آنها را با وجود شرایط خاص قابل تجدید نظر می داند. به تعبیر دیگر رای شوراهای حل اختلاف قابل تجدید نظر است به سه شرط:

۱-    از ناحیه یکی از طرفین تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد.

۲-    اکثریت اعضاء شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق باشند و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.

۳-    تجدید نظر خواهی و یا اعتراض در موعد مقرر بیست روزه باشد. بنابراین در صورتی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض نشده باشد و یا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و یا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر باشد ویا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر، اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمایند، رای صادره قابل طرح در دادگاه عمومی نخواهد بود.

اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف

آراء شورا زمانی قابل اجرا می باشند که قطعیت یافته باشد. به تعبیر دیگر رای شورا را نمی توان اجراء نمود، مگر اینکه به نحوی از انحاء قانونی قطعیت پیدا کرده باشد، طرق قطعیت یافتن آراء شورا عبارتند از :

۱-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای حضوری گذشته باشد وتجدید نظر خواهی نشده باشد.

۲-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای غیابی گذشته باشد و واخواهی نشده و ۲۰ روز از انقضای واخواهی نیز گذشته باشد.

۳-    در موعد مقرر اعتراض و یا تجدید نظرخواهی شده باشد و رای صادره حسب مورد توسط مرجع صادر کننده یا مرجع تجدید نظر حکم بدوی تایید شده باشد.

۴-    در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی شده لیکن اکثریت اعضای شورا با آن موافقت ننموده و درخواست تجدید نظر خواهی مردود اعلام شده باشد. به هر حال پس از قطعیت آراء شورا، در امور کیفری پیش بینی نموده، در صورتی که محکوم علیه خود مایل به پرداخت جزای نقدی باشد آن را به حساب دولت واریز والا در این مورد و سایر محکومیت های کیفری پرونده جهت اقدامات اجرایی به دادگاه عمومی و یا دادگستری محل تحویل می گردد.

لازم به ذکر است چنانچه موضوعی که مورد شکایت واقع شده است قبلاً مورد رسیدگی با تصمیم قرار گرفته باشد اعم از اینکه حکم محکومیت متهم یا برائت او صادر شده باشد مجدداً قابل رسیدگی نمی باشد . در چنین  مواردی ، یعنی شکایت از موضوعی که سابقاً در دادگاه ها یا شورای حل اختلاف رسیدگی شده است ، شورای داوری قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد نمود.

قرار منع پیگرد در شورای حل اختلاف

در صورتی که به عقیده اعضای شورا جرمی متوجه متهم نباشد و یا دلیل کافی بر وقوع جرم توسط متهم وجود نداشته باشد ، شورا می تواند به جای حکم برائت قرار منع تعقیب (پیگرد) متهم را صادر نماید . تفاوت قرار منع تعقیب را پس از اعتراض شاکی فسخ کند پرونده را برای رسیدگی مجدد به شورا عودت خواهد داد و اگر حکم برائت پس از اعتراض شاکی در دادگاه عمومی مطرح شود و دادگاه عمومی با آن موافق نباشد حکم را نقض و خود حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

رای مبتنی بر محکومیت متهم

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.