پایان نامه قتل نفس در حقوق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه قتل نفس در حقوق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فهرست
پیشگفتار: ۱
مقدمه : ۴
تاریخچه: ۱۶
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد ۲۱
گفتار نخست: مفهوم قصد ۲۲
الف) مفهوم لغوی قصد: ۲۲
ب) مفهوم فقهی قصد : ۲۲
ج) مفهوم حقوقی قصد : ۲۵
گفتار دوّم : انواع قصد: ۳۳
الف) قصد باسبق تصمیم : ۳۳
ب) قصد ساده : ۳۸
گفتار سوّم : درجات قصد : ۳۹
الف) قصد صریح یا مستقیم: ۳۹
ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم : ۴۲
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی: ۶۳
فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی ۸۵
گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی ۸۶
الف) مفهوم قتل : ۸۶
ب) مفهوم عمد : ۸۷
ج) مفهوم قتل عمدی : ۸۹
گفتار دوم : درجات قتل عمدی: ۹۷
الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم: ۹۷
ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم : ۱۰۱
ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی : ۱۰۳
فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده: ۱۱۴
گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون: ۱۱۵
الف) در فقه: ۱۱۵
ب ) در قانون : ۱۲۴
گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل : ۱۲۹
الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله : ۱۲۹
ب) کشنده بودن به اعبتار حساس بودن موضع : ۱۳۱
ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه : ۱۳۵
گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل : ۱۳۹
الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) : ۱۳۹
ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده : ۱۴۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۵۵
منابع و مآخذ: ۱۷۲
الف) منابع فارسی: ۱۷۲
ب) منابع عربی : ۱۷۷
ج ـ منابع انگلیسی: ۱۷۸
منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی:
۱- امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫
۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان.
۳- آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫
۴- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
۵- بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶٫
۶- بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال ۱۳۷۶٫
۷- بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، ۱۳۷۱٫
۸- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
۹- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران.
۱۰- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۲، جلد اوّل .
۱۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۰، جلد ۳۲٫
۱۳- دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمه کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۴- ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، ۱۳۷۷٫
۱۵- سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی
۱۶- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران ۱۳۷۴، جلد اول.
۱۷- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول ۱۳۷۵٫
۱۸- صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان ۱۳۷۹٫
۱۹- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان ۱۳۷۱٫
۲۰- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۶۷، جلد اول
۲۱- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۵٫
۲۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸٫
۲۳- خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه درسی.
۲۴- گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۲۵- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال ۱۳۷۲٫
۲۶- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار ۱۳۸۶٫
۲۷- گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی ۷۷-۷۶٫
۲۸- میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴٫
۲۹- مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین ۱۳۷۱٫
۳۰- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد ۸، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۱- مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۷، اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۲- مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۶ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫
۳۳- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال ۱۳۱۱٫
۳۴- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال ۱۳۷۱٫
۳۵- ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۳۶٫
۳۶- نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دوره کارشناسی ارشد . دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫
ب) منابع عربی :
۳۴- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه
۳۵- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، مؤسسه نشرالاسلامیه
۳۶- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال ۱۳۶۷٫
۳۷- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت
۳۸- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت ۱۴۰۳هـ.ق، جلد چهارم.
۳۹- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعه العلمیه قم، ۱۳۶۹ هـ.ق.
۴۰- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، ۱۳۶۷٫
۴۱- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۲، چاپ بیروت، ۱۹۸۱٫
۴۲- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول .
ج ـ منابع انگلیسی:
۴۳- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim
۴۴- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions.
۴۵- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown
۴۶- criminal law john m. scheb J.D.LL. M.
۴۷- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…
گفتار نخست: مفهوم قصد
الف) مفهوم لغوی قصد:
قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.
ب) مفهوم فقهی قصد :
شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.
به همین جهت است که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[۱]
قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:
هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.
هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل درمی آورد.[۲]
هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئولیت شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.
یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.
و امّا توجه به مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرمایند:
« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیغمبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحله عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.
ج) مفهوم حقوقی قصد :
در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مصطلح و مترادف یکدیگر به کار برده شده است.
از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.
تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[۳]
به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.
دوّم : خواستن عمل مجرمانه
سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه
برخی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت عمل ارتکابی و غیرقانونی بودن آن است.
بنابراین زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام عمل مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه عمل ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است.
مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به کلمه «نوعاً» اشاره کرده و آن را جانشین عمد و قصد متهم قرار داده است: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار «نوعاً» کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که «نوعاً» کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و کودکی و امثال آنها«نوعاً» کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
در مورد کلمه نوعاً مندرج در این ماده باید خاطر نشان ساخت که درست است که پس از این که قانونگذار نسبت به موضوعی امر و نهی نمود. هیچ کس حق تخلف از آن را ندارد ولی گاه در تحقق شرایطی که موجب مسئولیت او می شود، تردید حاصل می گردد و یا لااقل به کیفیتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در این صورت مقنن خود برحسب مورد وسایل بررسی آن را فراهم می سازد تا حقوق افراد کاملاً رعایت گردد. به همین جهت مقنن با به کارگرفتن کلمه نوعاً به جهاتی مسأله را به عرف محول می نماید.
در بند یک ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، قصد فاعل روشن است و تصمیم به قتل می گیرد، بنابراین مسأله نوعاً و تشخیص عرف ضرورت ندارد و لذا قانونگذار نظر عرف را لازم ندانسته است.
در بند ب، کسی که مرتکب عمل خلاف قانون می شود ولی قصد کشتن دیگری را ندارد. در این صورت مقنن مسأله سوءنیت را که یک امر حکمی است به نظر عرف واگذار کرده و گفته می شود که درست است که این شخص قصد انجام کار خلاف قانون را داشته، ولی چون مثل مورد بند الف نیست که قصد قتل طرف را داشته باشد، بنابراین اگر عرف عمل او را کشنده تشخیص دهد، مثل این است که قصد قتل عمد را داشته است والّا عملش شبه عمد تلقی می شود. در حقیقت از نظر رعایت حال فاعل، قانونگذار به این روش متوسل شده و نظر عرف را جانشین نظر خود نموده است.
مورد بند ج ماده ۲۰۶ به این کیفیت است که مرتکب قصد قتل ندارد و عمل او هم در شرایط عادی عرفاً کشنده نیست، النهایه با توجه به شخصیت طرف جرم، عمل او کشنده است، در این خصوص نیز نظر قانونگذار این است که چون متهم قصد قتل دیگری را نداشته و کاری را که انجام داده است، عرف آن را کشنده نمی داند ولی اگر همین عرف بگوید، او توجه داشته است که طرف جرم فرد عادی نیست و دارای نواقصی است که در افراد عادی وجود ندارد و اگر کسی اقدامی علیه او انجام دهد که خارج از توانایی او باشد. طرف خواهد مرد، لذا در صورتی که متهم قصد کشتن طرف را نداشته باشد، قانونگذار تشخیص این که در یک چنین مواردی عرفاً می شود عمل متهم را کشنده تلقی کرد یا خیر، تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است. به همین جهت است که قانونگذار در آخر بند ج عبارت «وقاتل نیز به آن آگاه باشد» را اضافه نموده است.[۴]
در حقوق جزا قصد یا سوءنیت جزایی عبارت از اراده ای است که عامداً به طرف منظوری متمایل می شود که از طرف قانون منع شده است (کشتن یا ربودن مال دیگری). اگر هدف مورد نظر با وجودی که برخلاف نظم اجتماعی است از طرف یک متن قانونی منع نشده باشد اراده رسیدن به آن موجب تحقق قصد جزایی نمی شود.
بر مبنای این معنی بسیار عمومی، قصد جزایی به صورت دو مفهوم کاملاً متفاوت ظاهر می شود: یک مفهوم کلاسیک و مجرد و یک مفهوم پوزیتوسیت (Positiviste) و عینی.
بنابرعقیده امیل گارسون و اغلب علمای حقوق کلاسیک، قصد جزایی عبارت است از علم یا شعور مرتکب به اینکه عمل نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیقتر (زیرا برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم است) قصد جزای عبارت است از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده است (آدمکشی، سرقت و غیره) و یا اراده خودداری از انجام عملی که می دانیم قانون امر داده است. (خودداری ارادی از کمک به شخصی که در خطر است. ماده ۶-۳۲۳ ق.م.ج)
البته بنا به قاعده Nemo censetur ignorare legem و فرض علم مردم به قوانین که به یکایک ما تحمیل می شود، برای اثبات قصد جزایی، لازم نیست که آگاهی مرتکب به قانون جزایی اثبات شود، بلکه باید فقط اراده او به ارتکاب عملی که به او نسبت داده شده ثابت شود. معمولاً ارائه دلیل سوءنیت با دادسراست. مع هذا رویه قضایی قبول می کند که در بعضی از جرایم وجود عنصر اخلاقی تنها از تأیید عنصر مادی ناشی می شود و این امر، با امکان ارائه دلیل مخالف از طرف ذی نفع، بر خلاف فرض بی گناهی نیست بنابراین نظریه، اگر مرتکب جرم یک شخص زنده و دارای عقل و اراده باشد به محض ارتکاب، قصد جزایی ثابت است. حیوانات، مرده ها و مجانین نمی توانند دارای قصد جزایی شوند و بالنتیجه اینها نمی توانند تحت قانون جزایی قرار گیرند. برعکس به محض اینکه اراده انجام یک عمل نامشروع وجود داشته باشد، جرم عمدی تحقق یافته و باید مرتکب، بدون تبعیض و ارفاق و بدون توجه به دلایل ارتکاب جرم (انگیزه ها و محرکها) مجازات شود. اینکه علّت ارتکاب جرم کینه، مال دوستی، حرص، عشق، سیاست، تعصب، ترحم، بدبختی و یا ضرورت بوده، اهمیت ندارد.
در برابر مفهوم کلاسیک مفهوم واقع گرای قصد قرار دارد که از طرف پوزیتیویستها مخصوصاً انریکوفری ایجاد شده است.
برای پوزیتیویستها قصد یک اراده مجرد نبوده، بلکه اراده ای است ناشی از یک انگیزه و یا محرک. پس باید انگیزه جرم بررسی شده و اجتماعی یا ضد اجتماعی بودن آن تشخیص داده شود. چون عملی که خواسته شده، موقعی قابل مجازات است که برای یک منظور مخالف نظم اجتماعی ارتکاب شود. میان نظریه کلاسیک و واقع گرا، حقوق جزای فرانسه اولی را انتخاب کرده است: قصد کاملاً از محرکها جداست، لذا کسی که با توسل به وسایل متقلبانه برای تصرف مالی که به خودش تعلق دارد اقدام می کند یا کسی که سعی می کند مانع قطع ارادی حاملگی با توسل به تهدید کارمندان طبی بشود قابل مجازات است. (ماده ل ۵-۱۶۲ قانون سلامت عمومی)
بنابرنظر پوزیتیویستها قصد جزایی با محرک ارتکاب جرم یکی بوده یا لااقل تحت تأثیر آن قرار می گیرد و برعکس در نظر کلاسیک که قصد جزایی یک اراده مجرد است، قصد و محرک ارتکاب جرم از همدیگر کاملاً متمایز است.
در حالی که قصد (اراده آگاه برای انجام یک عمل نامشروع) همیشه یکی است، محرک جرم یعنی نفع یا احساساتی که موجب ارتکاب عمل شده و یا علت محرکه و تامه است. اساساً متغیر بوده و بر حسب افراد و اوضاع و احوال فرق می کند. قانون مجازات فرانسه با پیروی از نظریه کلاسیک فقط قصد را در نظر گرفته و توجهی به محرک ندارد. طبق قاعده عمومی، محرک جرم تأثیری در وجود جرم و مجازات آن ندارد.
گفتار دوّم : انواع قصد:
الف) قصد باسبق تصمیم :
قصد باسبق تصمیم یا سوءنیت باسبق تصمیم زمانی است که بین ارتکاب فعل و تفکّر مجرمانه فاصله زمانی طولانی وجود داشته و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.
با آنکه از نظر تحقق جرم فرقی میان سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم نیست، لیکن در بعضی از نظامهای جزایی، سوءنیتی که توأم با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتر می گردد. قانون جزای فرانسه در مورد بعضی از جرایم بین سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم فرق قائل شده و برای سوءنیت باسبق تصمیم مجازات شدیدتری را مقرر داشته است برای مثال مجازات قتل با سوءنیت ساده حبس ابد با اعمال شاقه است در حالیکه اگر جرم ارتکابی باسبق تصمیم صورت گرفته باشد مجازات آن اعدام خواهد بود.
در قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی در زمینه سوءنیت باسبق تصمیم پیش بینی نشده ولی موافق اصول کلی، قاضی می تواند سوءنیت ساده را مشمول تخفیف مجازات (البته در جرایم قابل تعزیر و بازدارنده) و سایر ارفاقهای قانونی قرار دهد. در حالیکه در صورت احراز سوءنیت با اندیشه قبلی، حق آنست که مرتکب عمل، در صورت تساوی سایر شرایط مشمول مجازات شدیدتری قرار گیرد.
در حقوق آمریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا در نظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن دیگری با بی تفاوتی فاحش. ماده ۲۱۰ بند ۲ قانون جزای نمونه مصوب ۱۹۶۲ آمریکا مقرر می دارد: « کشتن بی پروا یا نه دیگری در شرایط و اوضاع و احوالی که نمایانگر بی تفاوتی فاحش نسبت به ارزش حیات بشری است قتل عمد محسوب می گردد.» و بند ۳ همان ماده مقرر می دارد:« لیکن اگر قتل جزایی صرفاً از روی بی پروایی ارتکاب یافته باشد مورد فقط قتل غیرعمد محسوب خواهد شد.» بنابراین ضابطه در حقوق آمریکا بی تفاوتی فاحش نسبت به حیات بشری است، هر چند که عملی که شخص مرتکب شده براساس بی مبالاتی باشد.
پس هیئت منصفه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال چنین موردی را استنباط خواهد نمود و بنابراین نیازی به انجام عمدی فعل بر روی شخص مجنی علیه وجود ندارد.
در حقوق انگلیس موارد وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور یکی دعوای هیام، دوّم ندریک و سوم دعوای هنکاک می باشد.
مواردی که شخص بطور صریح قصد قتل دارد مثل قتل های ارتکابی توسط پیتر ساتکلیف و دنیس نیلسن، مشکلی در عمد دانستن قتل وجود ندارد. مشکل حقیقی تا آنجا که به قانون انگلیس مربوط می گردد در مواردی ایجاد می شود که متهم کسی را کشته ولی مدعی است که قصد چنین عملی را نداشته است، ولی اعمال ارتکابی او مبین چنین قصدی است.(یعنی اگر چه شخص قصد فعل ارتکابی را دارد ولی قصد نتیجه یعنی قتل را ندارد ولی با اعمال ارتکابی او، قصد نتیجه اثبات می گردد.
وجه تمایز قتل عمد از غیرعمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. در حقوق انگلیس مفهوم سبق تصمیم سوء چنان در حال کش و قوس بوده است که همواره هیئت منصفه یا دادگاهها توانسته اند مواردی از افعالی را که نوعاً کشنده می دانند و یا بر طبق نظر مرتکب کشنده محسوب می گشته اند وارد مفهوم سبق تصمیم سوء نمایند.
همانطوری که گفته شد در حقوق انگلیس معنای سوءنیت قبلی در ادوار زمان تغییر نموده است. از آن تعاریف متعددی بعمل آمده است. یکی از آنها این است که «شخص اعمالی را به منظور حصول به نتایج خاصی انجام می دهد.» اما تعریف دیگر که سالها مورد بحث قرار گرفته؛ این است که قصد همان «هدف و مقصود است» بنابراین چنانچه شخص اعمالی را به منظور کشتن بکار می برد اگر کشتن، نتیجه آن اعمالی باشد که منجر به قتل می شود قصد محقق شده است.
در دعوای موهان سال ۱۹۷۶ ، قاضی جیمز قصد را چنین تعریف نموده است:« تصمیم به حصول نتیجه ممنوعه تا آنجا که بتواند در محدوده قدرت متهم باشد، مهم نیست که متهم نتایج اعمالش را خواسته باشد یا خیر». این تعریف عیبی که دارد این است که تصمیم را وارد تعریف قصد نموده در حالیکه همیشه در همه جرایم شخص جانی نمی تواند تصمیم بگیرد؛ مثل جرایم خشونت آمیز، امّا حسن این تعریف نیز این است که تمایل و آرزو را از محدوده تعریف بیرون برده است.
در حقوق کامن لا از نظر لغوی، سوءنیت ” malice” . در ساختار قتل عمدی ، حداقل مستلزم قصد قتل بود و شاید به اضافه عامل تنفر، کینه یا خصومت؛ سبق تصمیم aforethought مستلزم این بود که قصد قتل قبل از کشتن تحقق می یافت. درواقع، قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد(یعنی از پیش تدارک شده)، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است (مانند اینکه الف، براساس طرح قبلی ب را به منظور ربودن پولهایش یا برای اینکه او را از بدبختیهایش خلاص کند می کشد ولی نه به خاطر ارضاء احساسات خصمانه علیه ب. این اقدام قتل با سوءنیت قبلی است). متعاقب آن (در حدود ۱۵۵۰) به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد؛ اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابر این در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. برخلاف عمد ساده یا قصد ساده، در قصد باسبق تصمیم، مرحله تأمل طولانی است، بزهکار دلایل انجام یا عدم انجام بزه، منافع و مضار حاصله و طرق ارتکاب جرم را در ذهن خود مرور می کند و سرانجام تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. چنین عمدی از لحاظ علمای روانشناسی و حقوق کیفری شدیدترین و کاملترین نوع عمد به شمار می رود و در مقام تعیین مجازات می باید کیفر شدید برای بزهکار تعیین گردد.
ب) قصد ساده :
قصد ساده یا سوءنیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد مثل اینکه دو نفر به دنبال مجادله و رد و بدل کردن الفاظ ناموسی با یکدیگر گلاویز شده و ناگهان یکی از آن دو دیگری را به قتل می رساند. در جرایم تعزیری و بازدارنده، قاضی می تواند سوءنیت ساده را مشمول تخفیف مجازات و سایر ارفاق های قانونی قرار دهد، در حالی که در صورت احراز سوءنیت باسبق تصمیم حق آن است که مرتکب عمل، در صورت احراز تساوی سایر شرایط، مشمول مجازات شدیدتری قرار گیرد.
گفتار سوّم : درجات قصد :
الف) قصد صریح یا مستقیم:
قصد صریح یا ابتدایی که به آن قصد اصالی و مستقیم نیز گفته می شود وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است.
در اینصورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده و تفاوتی ندارد که فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد یا بطور اتفاقی موجب مرگ شده باشد[۵] و فقها معمولاً در بیان ضابطه عمد، متذکر این نوع قصد شده اند.
محقق حلی در شرایع می فرمایند:« و ضابط العمد ان یکون عامداً فی فعله و قصده» [۶] و در کتاب قصاص در چگونگی تحقق عمد می فرماید:
«ویتحقق العمد بقصد البالغ الی القتل بمایقتل غالباً ولوقصد القتل بمایقتل نادراً فاتفق القتل. فالاشبه القصاص»[۷].
بنابراین با وجود قصد صریح، مقصود قاتل از عملی که انجام می دهد، خواه آن عمل غالباً کشنده باشد یا نباشد کشتن شخص مجنی علیه است.
امام خمینی در کتاب الدیات و کتاب قصاص در بیان ضابط عمد، تحقق جنایت را با وجود قصد قتل به هر وسیله موجب قصاص شمرده اند.[۸]
مقنن نیز در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به قصد قتل (ابتدایی و صریح) تصریح نموده و جانی را به صرف احراز قصد وی مبنی بر قتل مجنی علیه، مستوجب قصاص می داند.
قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند. این موارد عبارتند از :
الف) قصد جازم
ب) قصد رجائی
گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، مثلاً با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد که این مورد به قصد جازم معروف است، ولیکن در مواردی ممکن است جانی ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده است و جانی به این احتمال امید بسته است؛ مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آرزوی قتل وی بوسیله آن شیر دارد.
امام خمینی (ره) در همین خصوص می فرمایند:« ولو القاء برجاء قتله فهو عمد علیه القود»[۹].
در این نوع از قصد، قاتل از آن گونه اصراری که در قصد جازم بروقوع قتل وجود دارد، برخوردار نبوده و هر چند خواهان مرگ مجنی علیه است، امّا اصرار قاطع بر رسیدن به منظور را ندارد، بلکه می داند ممکن است با فعل وی مقصود حاصل گردد.
ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :
در خصوص قصد صریح در بند الف بیان نمودیم که هم قصد فعل وجود دارد و هم قصد نتیجه، یعنی میل و خواست وجود دارد یعنی می توان گفت که شخص آشکارا نتیجه ای را قصد می کند که تمایل به وقوع آن داشته باشد (یعنی هدف یا منظور وی آن باشد). حتی اگر احتمال رخ دادن نتیجه کم باشد نیز همینگونه است: هرگاه متهم بسوی قربانی خود که نیم مایل با او فاصله دارد تیراندازی کند، در حالیکه
می داند که احتمال خطا کردنش بسیار است، باز می توان گفته که او قصد کشتن قربانی خود را داشته است زیرا در این راستا تلاش کرده است. لیکن در مورد متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود، امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، چه بایدگفت؟ مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود. هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد امّا امیدوار است که با رخ دادن معجزه ای آنها از مرگ نجات پیدا کنند. آیا چنین شخصی مرگ مسافرین را قصد کرده است؟ در مورد متهمی که او نیز منظورش ایجاد نتیجه خاصی نبوده امّا می دانسته است که این نتیجه یک نتیجه ممکن و یا بسیار محتمل اعمال او هستند چه؟ مثلاً او ممکن است (بازی) رولت روسی را به شکل متفاوتی انجام دهد و در حالی که چهارخانه از پنج خانه رولورش پر است به سوی قربانی نشانه رفته و ماشه را بکشد ـ در حالیکه می داند که ۸۰ درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد. آیا او قصد کشتن داشته است؟
برای چندین دهه در حقوق انگلستان اختلاف نظرهای زیادی راجع به معنای نیت و اینکه آیا این دو وضعیت را دربرمی گیرد یا خیر وجود داشته است. در دعوی «هیام» در سال ۱۹۷۵ ، خانم هیام از جا پستی خانه معشوقه جدید عاشق خود مقداری بنزین به درون خانه ریخت، به این امید که او را بترساند و مجبور به ترک همسایگی آنها کند. او بنزین را با علم به اینکه افرادی در خانه خوابیده اند شعله ور ساخت. وقتی دو کودک در آتش جان باختند و خانم «هیام» متهم به قتل عمد شد، قاضی هیئت منصفه را اینطور راهنمایی کرد که اگر خانم هیام مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، عنصر نیت مورد لزوم برای تحقق جرم قتل عمد احراز می گردد و اثبات اینکه او این نتیجه را می خواسته و یا در راستای آن می کوشیده است ضروری نمی باشد. مجلس اعیان این راهنمایی را ابرام کرد و احتمالاً با اینکار این نظر را که کلمه «نیت» از چنین معنای وسیعی در سراسر حقوق جزا برخوردار است مورد تأیید قرار دارد. چنین برخوردی آشکارا غیرقابل قبول می باشد، چرا که یک معنای کاملاً مجازی و غیرطبیعی را به یک مفهوم روزمره نسبت می دهد، و این چیزی است که ترجیحاً باید از آن اجتناب شود، مخصوصاً در حقوق جزا که در آن غالب موضوعات راجع به تقصیر نهایتاً بوسیله اشخاص عامی معمولی یعنی اعضاء هیئت منصفه و یا قضات دادگاههای کیفری پایین تر تصمیم گیری می شوند. بعلاوه نسبت دادن چنین معنای گسترده ای به واژه «نیت» موجب می شود که تفکیک بین نیت و بی پروایی غیرممکن گردد. چرا که به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد امّا اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت.
مسلماً تحمیل مسئولیت کیفری نباید مبتنی بر چنین فرق ظریف و غیرعملی باشد؛ و بالاخره اینکه چنین معنای گسترده ای از نیت از لحاظ اخلاقی مبهم و گیج کننده است. به نظر اکثر مفسرین یک تمایز اخلاقی مهم بین خواستنِ نتیجه ( از یک سو) و صِرف پیش بینیِ رخ دادن آن به عنوان یک امر بسیار محتمل ( از سوی دیگر) وجود دارد. هر چند که فاعل در هر دو موقعیت بر اعمال خود کنترل داشته و می خواهد نتیجه سوء را تحقق بخشد، لیکن هرگاه اعمال وی عمدی و با قصد و منظور صورت گیرند وی قابل سرزنش و تقبیح بیشتری می باشد. اهداف یا مقاصد فرد مسلماً به درک ما نسبت به شخصیت وی به عنوان یک عامل اخلاقی تأثیر می گذارند. علاوه بر این که هرگاه فاعل در جهت ایجاد نتیجه تلاش کند احتمال رخ دادن نتیجه بیشتر خواهد شد، این اهانت به نظم قانونی باعث می شود که ما وی را بیش از کسی که قصد نیل به نتیجه را ندارد، ولی آن را بعنوان یک محصول فرعی محتملِ اعمال خود پیش بینی می کند سرزنش نماییم. بنابراین اکثر مفسرین معتقدند که کلمه و پدیده «نیت» باید برای آن دسته از فاعلینی که در جهت ایجاد نتیجه ممنوعه تلاش کرده اند حفظ شود، در آن صورت می توان این موارد را شدیدتر تلقی کرده و متهم را مستحق مجازات بیشتری دانست.
عکس العمل مجلس اعیان در قبال این انتقادات بازگشت از موضعی بوده است که در دعوی هیام در سال ۱۹۷۵ اتخاذ کرده است. در دعوی « مولونی» در سال ۱۹۸۵ مجلس اعیان مقرر داشت که قضات باید در غالب موارد از توضیح یا تفسیر معنای نیت خودداری ورزند.
تعیین این نکته که آیا متهم نیت لازمه را داشته است یا خیر باید به درک عمومی اعضای هیئت منصفه واگذار شود. این برخورد در دعوی هنکاک در سال ۱۹۸۶ نیز توسط مجلس اعیان مورد تأیید قرار گرفت. اینکه آیا متهم قصد نتیجه را داشته است یا خیر یک موضوع عینی می باشد که تنها هیئت منصفه می تواند با بررسی اطلاعات خاصی که در مقابل خود دارد آن را معلوم نماید. بدین ترتیب هر چند درک معنای «نیت» در حقوق جزا غیرممکن می باشد، می توانیم حدس بزنیم که بسیاری از حقوقدانان تعریف مبتنی بر «درک عمومی» را می پذیرند، یعنی آن را « تصمیم به ایجاد نتیجه خاص» یا «قصد یا هدف» معنی می کنند. در تأکید براین نظر، لرد بریج، که رأی اصلی را در دعوی مولونی در سال ۱۹۸۵ صادر می کرد، اظهار داشت که پیش بینی نتیجه به عنوان «محتمل» ، «بسیار محتمل» و یا «ممکن» معادل یا جایگزین نیت نمی باشد. اعضاء هیئت منصفه ممکن است از وجود این پیش بینی این نکته را استنباط کنند که متهم نیت لازمه را داشته است امّا ملزم به چنین استنباطی نمی باشند. تشخیص معنای نیت نهایتاً به عهده آنهاست.
در دعوی « مولونی» لرد بریج یک شرط مهم را افزود. در موارد نادر و استثنایی ممکن است ارائه راهنمایی به هیئت منصفه در مورد اینکه چگونه و به چه شیوه ای می توانند از اوضاع و احوال گوناگون استنباط کنند که متهم نیت لازمه را داشته است ضرورت پیدا کند. این امر در مواردی رخ می دهد که متهم منظوری غیر از ایراد صدمه ممنوعه داشته ولی نتیجه حاصله یک نتیجه غیرقابل اجتناب یا محتمل بوده است. برای مثال قصد خانم هیام ترسانیدن معشوقه عاشق خود و مجبور کردن وی به ترک شهر بوده، ولی مرگ یا جراحت شدید نتیجه بسیار محتمل اعمال وی بوده است. در چنین حالتی راهنمایی یا ارائه توضیح برای هیئت منصفه ضروری است. همین نکته در مورد دعاوی مولونی (۱۹۸۵) و هنکاک (۱۹۸۶) نیز صادق می باشد. متهم دعوای هیام این خطر را که اعمالش می توانسته است به جراحات شدید و یا مرگ قربانی منجر شود درک می کرده ولی قصد کشتن نداشته است. در دعوی مولونی در سال ۱۹۸۵ متهم و پدرخوانده اش در حالی که هر دو مقدار نسبتاً زیادی مشروب نوشیده بودند، در یک مبارزه مضحک و مسخره درگیر شدند، که هدف از آن این بود که معلوم شود چه کسی در کشیدن اسلحه سریعتر است. متهم ادعا می کرد که اسلحه را نشانه نرفته بلکه صرفاً ماشه را کشیده است. در نتیجه این عمل پدرخوانده کشته شد. در این جا هدف متهم سریعتر کشیدن اسلحه و آتش کردن آن بوده است. امّا در هر حال مرگ و یا جراحت شدید نتیجه بسیار محتمل چنین اعمالی است. در دعوی هنکاک در سال ۱۹۸۶ دو معدنچی اعتصابی یک قطعه بزرگ بتن را از بالای یک پل به طرف کاروان اتومبیلهایی که در پایین در حال حرکت بوده و یک معدنچی را به سرکار می بردند پرتاب کردند. بتن به شیشه جلو یک تاکسی اصابت کرده و راننده را کشت. متهمین ادعا کردند که قصد ایراد جراحت شدید را نداشته اند. نقشه آنها انداختن بتن در خط وسط سواره رو بود در حالیکه کاروان اتومبیل ها در خط درونی باند اول حرکت می کرد. منظور آنها این بود که جاده را مسدود کنند و معدنچی را ترسانیده و از رفتن به سرکار بازدارند. در دهوی «هنکاک»، لرد اسکارمن پذرفت که این موارد به هیچ وجه «نادر» و «استثنایی» نمی باشند و بنابراین در غالب مواردی که هدف اولیه متهم چیزی غیر از ایجاد صدمه ممنوعه بوده است راهنمایی هیئت منصفه ضرورت پیدا خواهد کرد.
در دعوی «مولونی» لرد بریج اصولی را که در چنین مواردی می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشخص کرد: هیئت منصفه باید بررسی کند که آیا نتیجه ممنوعه مربوطه «نتیجه طبیعی» اعمال متهم بوده است و آیا متهم آن را به عنوان نتیجه طبیعی اعمال خود پیش بینی می کرده است یا خیر؟ اگر چنین باشد هیئت منصفه می تواند از این نکته استنباط کند که متهم قصد ایجاد نتیجه ممنوعه را داشته است.
در دعوای «هنکاک» این اصول به این دلیل که به احتمال و امکان وقوع نتیجه «که می تواند بسیار مهم باشد»، اشاره ای نمی کند ردّ شدند. هر چه احتمال قصد کردن بیشتر باشد، احتمال پیش بینی و در نتیجه احتمال قصد کردن آن بیشتر خواهد بود. امّا حتی در چنین مواردی نیز باید تأکید کرد که درجه احتمال نتیجه تنها یکی از عواملی است که باید، در کنار سایر دلایل، مورد بررسی هیئت منصفه قرار گیرد تا مشخص شود که آیا متهم قصد ایجاد نتیجه را داشته است یا خیر. متأسفانه این تقسیمات برای قانون حالت ابهام و عدم ثبات بسیاری ایجاد و باب تضاددر آراء هیئت های منصفه را گشوده اند. در عین حال برخورداری از داده های مشابه یک هیئت منصفه ممکن است به این نتیجه برسد که خانم هیام قصد ایجاد مرگ یا صدمه شدید جسمانی را داشته است، در حالیکه هیئت منصفه دیگر ممکن است به نتیجه متضادی برسد. با این حال واگذار کردن تصمیم گیری راجع به چنین موضوعات مهمی به هیئت منصفه غیرمعمول نیست. مثلاً در سرقت مسأله تشخیص «عدم صداقت یا سوء نیت» عمدتاً به عهده هیئت منصفه واگذار می شود. لیکه پدیده ای مثل «عدم صداقت یا سوءنیت» مبتنی بر قضاوتهای ارزشی است، در مورد آنها باید مواضع اخلاقی اتخاذ شود؛ و احتمالاً هیئت منصفه ، به عنوان سخنگوی ارزشهای جامعه، مناسب ترین نهاد برای بیان چنین قضاوتهایی است. امّا این نکته در مورد «نیت» که مشتمل بر بررسی عوامل محدودی نسبت به عوامل موجود در پدیده سوءنیت است صدق نمی کند. در جهت تضمین ثبات و قابلیت پیش بینی، قانون حتماً باید معنای نیت را مشخص نماید و ارزشهای جامعه باید در درون این معنا انعکاس یابند.
مجلس اعیان با عدم ارائه تعریفی از «نیت» تلاش می کند تا حداکثر انعطاف را در این زمینه به خرج دهد، به گونه ای که هیئت منصفه مجبور نشوند برای محکوم کردن کسانی که مستحق محکوم شدن تشخیص داده می شوند به آراء خودسرانه متوسل گردند. برای مثال بسیاری از متعرضین خشونت گرا یا تروریستهای بمب گذاری که لزوماً قصد کشتن ندارند می توانند در صورتی که تعریف واضح و مضیقی از «نیت» ارائه گردد. از مسئولیت قتل عمد بگریزند. امّا اکنون دست هیئت های منصفه باز است که اگر مقتضی بدانند متهم را محکوم نمایند. آنها می توانند تعریف خود را از نیت بسط یا قبض دهند، آن طور که مقتضای اجرای عدالت در هر مورد خاص است.
این یک وضعیت غیرقابل تحمل است، که مستلزم تعصّب، تبعیض و سوءاستفاده می باشد. این وضعیت مشتمل است بر کنارگذاشتن کلیه معیارها در حوزه ای از حقوق که در آن وضع و تبیین دقیق معیارها ضروری است. اصل قانونی بودن مستلزم آن است که مردم پیشاپیش و به وضوح نسبت به اینکه چه رفتاری مقبول یا غیرمقبول است آگاه گردند. دادگاه استیناف در دعوی فدریک در سال ۱۹۸۶، در جهت تلاش برای وضع یک معیار دقیق تر، مجبور شده است این تصمیمات را روشن و واضح گرداند و مقرر کند که متهم باید مرگ یا صدمه شدید جسمانی را یک احتمال واقعی ـ مگر در صورت مداخله یک عامل غیرقابل پیش بینی ـ پنداشته باشد. وقتی متهم بداند که از لحاظ عملی وقوع نتیجه اجتناب ناپذیر است این استنباط که او آن نتیجه را قصد کرده است غیرقابل گریز خواهد بود. هر چند این تصمیم مسلماً گامی در جهت درست می باشد، با این حال زمان آن فرارسیده است که پارلمان مداخله کرده و نقطه پایانی بر این قصه قضایی طولانی بگذارد. البته ارائه معیاری از نیت که مورد قبول همه باشد مشکل است امّا یکی از معیارهایی که مورد علاقه بسیاری از مفسرین بوده و شبیه به معیار پذیرفته شده در دعوی ندریک است پیشنهاد کمیسیون حقوقی در «پیش نویس قانون جزا» می باشد. مطابق این پیشنهاد در صورتی می توان گفت که کسی در رابطه با یکی از عناصر جرم قاصد بوده است که «وی مایل باشد که آن عنصر وجود داشته یا به وقوع بپیوندد، آگاه باشد که عنصر مذکور وجود دارد، یا تقریباً مطمئن باشد که وجود دارد یا بوجود خواهد پیوست و یا رخ خواهد داد». این پیشنهاد لااقل معیاری را وضع می کند. در نتیجه یک هیئت منصفه کوشا می داند که در راستای چه هدفی تلاش می کند. هر چند در این حالت نیز باز نیاز به انجام استنباط های مبتنی بر احتمالات و نظایر آن ها وجود دارد، با این حال این استنباط ها در راستای یک هدف کاملاً مشخص انجام می پذیرند، به جای آنکه مثل حالا هیئت منصفه مجبور باشد با اِعمال اصول و قواعد پذیرفته شده در دعاوی مولونی و هنکاک از تمامی ادله موجود استنباطهایی بعمل آورد تا بتواند در جهت تعیین چیزی که اساساً تعریفی از آن نشده است تلاش کند.
در این جا باید به یک نکته نهایی اشاره شود. نیت باید بطور ذهنی احراز گردد. مسأله آن نیست که متهم علی الاصول باید چه منظوری می داشته است بلکه هیئت منصفه باید به شکلی به فکر و ذهن متهم راه پیدا کند و دریابد که وی واقعاً چه قصدی داشته است ( قانون عدالت جزایی مصوب سال ۱۹۶۷ ـ بخش ۸). البته چنین وظیفه ای غیرممکن است: ما «کنتور تعیین نیت» نداریم که آن را به مغز شخص متصل سازیم. بنابراین آنچه که باید هیئت منصفه انجام دهد آن است که استنباطهای را براساس اوضاع واحوال موجود بعمل می آورد .آنها باید همه امارات و قرائن یعنی رفتار متهم قبل، در اثناء و پس از جرم، انگیزه های وی و نظایر اینها را مورد بررسی قرار دهند و از تمامی اینها استنباط کنند که وی چه قصد و نیتی داشته است. نتیجه آن می شود که استنباط هیئت منصفه باید آن باشد که اگر یک شخص عادی قصد نتیجه خاصی را از اینگونه اعمال می کرده است، متهم نیز باید برخوردار از نیت مشابهی تلقی گردد، مگر انکه وی بطور قابل ملاحظه ای با اشخاص عادی متفاوت باشد (مثلاً بدلیل دچار بودن به روان پریشی اسکیزوفرنی) . این درواقع « یک معیار عینی» از نیت است: یعنی متهم دارای همان قصد و نیتی فرض می شود که یک شخص معقول، اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال قرار می گرفت، از آن برخوردار می بود. با این حال، هر چند در عمل ممکن است اینگونه باشد، امّا نکته مهم آنست که بخش ۸ قانون عدالت جزائی مصوب سال ۱۹۶۷ یک معیار ذهنی از نیت را قبول کرده است که بر مبنای آن با یک متهم استثنایی (مثلاً کسی که به نوعی ناهنجاری دچار می باشد) بر یک پایه و اساس شخصی برخوردار می شود در نتیجه سؤال این خواهد بود که او چه قصدی داشته است، نه اینکه یک متهم عادی فرضی (در مقام و موقعیت او) چه قصد و نیتی می داشته است.[۱۰]
موارد فوق الاشاره که برگرفته از کتاب تحلیل مبانی حقوق جزا می باشد در خصوص حقوق کامن لا و بویژه حقوق انگلیسی می باشد امّا در حقوق ما قصد غیر صریح و یا غیرمستقیم تحت عنوان قصد تبعی یا ضمنی عنوان شده است که به ذکر این مورد می پردازیم و نظریه حقوقدانان اسلامی را بیان می کنیم.
در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع پدیده مجرمانه داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت، فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد این نوع قصد را ضمنی یا تبعی می گویند. چون مصداق این نوع قتل، بندهای «ب» و «ج» ماده ۲۰۶ قانو مجازات اسلامی می باشد بحث تفصیلی این مباحث درخصوص انواع قتلها بررسی می گردد. بعنوان نتیجه می توان گفت که قتل عمدی بند الف ماده ۲۰۶ ق.م.ا واجد سوءنیت عام و خاص می باشد و مطابق با تقسیم بندی قصد به قصد صریح و غیرصریح، این نوع از قتل قصد صریح می باشد. فقهاء دو ملاک عمده در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند: یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که غالباً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هر چند نادراً کشنده باشد، چنانچه منتهی به فوت گردد، موجب قصاص است، زیرا آنچه ملاک در عمد است نوع آلت و فعل نبوده ، بلکه قصد قتل ضابطه و اساس تشخیص آن است که این نوع از قصد که لازمه قتل عمدی موضوع بند «الف» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده در بخش دیگری بررسی شده است. ملاک دیگری که فقهاء در بیان تحقق قتل عمد ذکر نموده اند، انجام فعل کشنده بر روی مجنی علیه است این قول مشهور مستند به روایات و احادیث متعددی است که از معصومین نقل گردیده است. در حالیکه آنچه ممیز قتل عمد از دیگر اقسام قتل غیرعمدی است، قصد قتل است که داخل در رکن روانی جرم است. در صورتی که ، فعل و عمل ارتکابی در بررسی رکن مادی جرم مطرح است. بنابراین، جزئی از اجزاء رکن مادی صلاحیت دگرگونی قصد قتل را نداشته، نمی تواند قتل شبه عمد را ماهیتاً تبدیل به قتل عمدی سازد. آنچه در لسان فقهاء نیز آمده است، بکارگیری آلت قتاله فی نفسه و ارتکاب فعل غالباً کشنده در صورتی موجب قصاص است که حاکی از قصد بوده و مظاهر خارجی عمد در قتل باشد. درغیراینصورت ادوات قتل، هیچگونه خصوصیتی نداشته و صالح در تغییر ماهیت قتل نخواهند بود، بلکه قاتل باید عملی را مرتکب شده باشد که به وضوح ظهور در قصد قتل داشته باشد.
پس آلت قتاله یا فعل کشنده یک امر عادی است و نمی تواند مؤثر در تحقق عمد که یک امر ذهنی است واقع شود، مگر آنکه کاشف از آن تلقی گردد.[۱۱]
با مظاهر بندهای «ب» و «ج» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد مقنن اماره ای را که کاشف از قصد مرتکب باشد، ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است که در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز به همین ترتیب مندرج در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بود. در قانون مجازات عمومی «آلت» قتاله مقرر شده بود که این موارد را در این فصل تحت عنوان قصد ضمنی بررسی می نماییم به عقیده دکتر گرجی در جرایم عمدی آلت قتل ممکن است قتاله باشد و ممکن است غیرقتاله باشد. چنانچه آلت قتل، قتاله نباشد، مانند زدن با دست، چوب و غیره در این صورت، هنگامی قتل عمد تحقق می یابد که جانی دارای دو قصد باشد:
۱- قصد عمل مجرمانه
۲- قصد وقوع قتل
بدیهی است در صورتی که وسیله قتاله نباشد، قصد وقوع قتل هنگامی ممکن می باشد که مجرم آلت قتل را از لحاظ کم و کیف طوری بکار برد که موجب قتل گردد. در این صورت، در حقیقت آلت قتل اگر چه ذاتاً قتاله نیست ولی بالعرض قتاله است. و از این راه است که قصد دوّم مجرم بدست می آید. ولی اگر آلت قتاله باشد، مثل زدن با کارد یا گلوله یا تیر به موضع حساس مجنی علیه. در این صورت، کافی است جانی تنها قصد بکار بردن سلاح را داشته باشد و لازم نیست علاوه بر آن بطور مستقیم و روشن قصد قتل هم داشته باشد، چرا که همان بکار بردن سلاح بطور عمدی به دلالت التزام بر این قصد دلالت دارد.[۱۲]
قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ در مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ به بیان اوصاف عمد و عنصر معنوی در حقوق جزایی پرداخته است. مطابق ماده ۲۰۶ قصد عمد عبارت است از اینکه «قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع» را داشته باشد (بند الف ماده ۲۰۶) و این قصد از حیث اوصاف در افعال « نوعاً کشنده» و «نوعاً غیرکشنده» تعریف شده است در ماده ۲۹۵ نیز در بیان اوصاف فارق قتل عمد و قصد آن از قتل خطاء محض و قتل شبه عمدی، ویژگی قصد را در دو امر« قصد جنایت نسبت به مجنی علیه» و «قصد فعل واقع شده بر او» « بند الف ماده ۲۹۵» دانسته و در وصف «قصد فعل» از ویژگی «فعل نوعاً غیرکشنده» استفاده نموده است. (بند ب ماده ۲۹۵).
بدین ترتیب قصد در حقوق جزای ایران در قتل عمد از دو وجه به هم پیوسته تشکیل می شود:
۱- قصد فعل یا قصد کشتن
۲- قصد فعل نوعاً کشنده یا غیرکشنده (ولی کشنده نسبت به وصف شخصی).
امّا روشن است که برای توضیح ابهامات تعاریف مذکور می بایست به متون فقهی نیز مراجعه نمود. شهید ثانی در کتاب القصاص در توضیح قصد و عنصر معنوی قتل عمد چنین می گوید: «اذا اتفق به القتل نظرا الی ان العمد یتحقق بقصد القتل من غیر نظر الی الاله فیدخل فی عموم ادله العمد و هذا اقوی». نظر اتفاقی در مورد عمد این است که قصد قتل، محقق می شود به صرف قصد قتل و لذا آلت قتاله در این نظر مدخلیت ندارد و این نظر به عمومات ادله عمده متکی است و این نظر اقوی است.[۱۳] محقق حلی در شرایع الاسلام در بیان عمد و قصد آورده است:« ویتحقق العمد: بقصد البالغ الی القتل، بمایقتل غالباً ولو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتفق القتل ، فالا شبه القصاص و هل یتحقق مع القصد الی الفعل الذی یحصل به الموت وان لم یکن قاتلا فی الغالب اذاکم یقصد به القتل، کما لوضربه بحصاه اوعود حفیف؟ فیه روایتان اشهرهما انه لیس بعمد یوجب القود»[۱۴].
ملاک در قتل عمد این است که قصد قتل داشته باشد خواه آلت کشنده باشد و یا نباشد پس اگر در این صورت قتلی واقع شود، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود.[۱۵]
از مجموع آراء فقهاء و نص قانونی در قانون مجازات اسلامی خصوصیات قصد و عنصر معنوی در قتل بدین نحو استنتاج می شود که قصد از طریق فعل کشنده و یا نیت به کشتن شخص احراز می شود و بنابراین جمع دو عنصر «قصد کشتن و توسل به فعل نوعاً کشنده و یا غیرکشنده» معیار تمیز عنصر معنوی در قتل عمد است بعضی از نویسندگان درصدد تبیین و توجیه عنصر می نویسد:« عمد یا قصد جزایی عبارت از انصراف اراده جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن است. رکن معنوی جنایات عمدی متشکل از چند عنصر اساسی است. زیرا جنایات از جرایم مقید به نتیجه بوده و به همین دلیل نه فقط سوءنیت عام بلکه احراز سوءنیت خاص نیز شرط تحقق عمد است در تألیفات حقوقدانان اسلامی از این دو جزء بعنوان عمد در فعل و عمد در نتیجه تعبیر شده است. علاوه بر قصد عام و قصد خاص، آگاهی جانی به ممنوعیت فعل و نتایج مورد نظر و نیز امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی از موضوعات دیگر است که در بررسی رکن روانی جنایات عمدی باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۶]
البته ناگفته پیداست «آگاهی جانی بر ممنوعیت فعل» بعنوان یکی از اجزاء قصد عام به شمار می رود « گاهی به نتایج مورد نظر» نیز اگر همان قتل مورد نظر باشد، در این صورت بعنوان جزء دوّم قصد عام از نظر بعضی از نویسندگان و یا اگر منظور کشتن و ازهاق روح فرد معین باشد درواقع همان قصد خاص[۱۷] است. بحث اسناد معنوی یا عنصر مسئولیت جزایی نیز اختصاص به قتل عمد و عنصر معنوی آن نداشته و در تمام جرایم مصداق دارد.
در مذاهب حنفی، شافعی و حنبلی نسبت به قصد و عنصر معنوی به این نکته قائل هستند که «قصد جنایی خاص» در قتل عمد شرط نیست زیرا اصحاب این مذاهب می گویند وقتی به طبیعت فعلی که قاتل مرتکب شده است نظری انداخته شود، در این صورت قصد قاتل از فعل ارتکابی مقید به آنچه ادعا می کند نیست و نمی توان قائل شد به اینکه قصد خاص ازهاق روح مجنی علیه را داشته است یا نه؟ و اختلاف بعضی از فقهاء مذاهب مذکور در وسیله و آلت قتاله ای که قاتل استعمال می کند در این است که آیا مقصود و نتیجه (فعل) خاص شده و قاتل به آن آگاهی داشته و در اینصورت مرگ مجنی علیه از استعمال آلت قاتله جانی حادث شده و نتیجه فعل او بوده یا مرگ در نتیجه استعمال نبوده است و لذا نیت و قصد جانی به آن تعلق نگرفته است و این امر از آن روست تا نتیجه خاص قتل عمد از حیث تحدید قصد و عنصر روانی جهت مجازات قتل عمد (قصاص) مقدور گردد. به هر جهت عنصر معنوی یکی از ارکان قتل عمد در حقوق ایران و حقوق جزای اسلامی (امامیه و عامه) بوده و معنای آن نیت جانی بر کشتن مجنی علیه از طریق توسل به افعال غالباً کشنده و یا غالباً غیرکشنده است و از آن مرگ مجنی علیه نتیجه می شود.
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی:
[۱] – عوده (عبدالقادر) ، حقوق جزای اسلامی به نقل از شامبیاتی، هوشنگ ـ حقوق کیفری اختصاصی، جلد اوّل ، ص ۱۶۵، چاپ سوم.
[۲] – دکتر ولیدی(محمدصالح)، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» ، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۶، ص ۵۰٫
[۳] – عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی به نقل از شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اوّل ، ص ۱۶۵٫
[۴] – دکتر خاکپور، محمدمهدی ، حقوق جزای اختصاصی ، جزوه درسی، ص ۴۵٫
[۵] – محمدهادی صادقی، جرایم ـ جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان، چاپ نهم، ص ۱۱۴-۱۱۳٫
[۶] – محقق حلی، ابوالقاسم ؛ نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، انتشارات دارالضواء ، بیروت، ۱۴۰۳ هـ.ق ، ص ۲۴۵٫
[۷] – همان منبع ، ص ۱۹۵٫
[۸] – امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۰۸٫
[۹] – خمینی ، روح الله. طلب و اراده، قهری، احد ـ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۶۲، ص ۹٫
[۱۰] – تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میرمحمد صادفی ـ مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴٫
[۱۱] – ذاکری، حجت اله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اوّل ، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی اندیشه تهران، ۱۳۷۷ ص ۱۵۱٫
[۱۲] – گرجی ، ابوالقاسم: حدود، تعزیرات و قصاص، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
[۱۳] – شهید سعید زین الدین الجبل العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه لدمشقیه مکتب الاسلامی الجزاء الثانی ، ص ۳۷۹٫
[۱۴] – ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن، شرایع الاسلام الحلال و الحرام ، انتشارات استقلال، اجزائ ۴-۳ ، ص ۹۷۱٫
[۱۵] – آیت الله سید حسن مرعشی، استنفاعات فقهی و حقوقی نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال اول شماره دوّم فروردین ۱۳۷۱ ، ص ۷۲-۷۱٫
[۱۶] – صادقی. محمدهادی ـ جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) نشر میزان تهران، تابستان ۷۹، چاپ سوم، ص ۱۰۸-۱۰۷٫
[۱۷] – حصری احمد، جرایم القصاص ـ الدیات ، دارالجیل بیروت ، صص ۱۱۸-۱۱۷٫
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر