مقاله جرم کلاهبرداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جرم کلاهبرداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۳

مبحث اول: کلیات… ۶

۱- مقدمه. ۶

۲- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری.. ۹

۳- تعریف جرم کلاهبرداری.. ۱۰

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری.. ۱۱

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۱۲

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۱۲

الف: رفتار مادی فیزیکی.. ۱۳

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری.. ۱۳

مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. ۱۶

ج- نتیجه حاصله. ۱۹

گفتار سوم: عنصر روانی.. ۱۹

مبحث سوم: نقد ساختاری.. ۲۱

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی.. ۲۱

الف: مشخصات دادنامه. ۲۱

ب: گردش کار. ۲۲

ج: قسمت اصلی دادنامه. ۲۴

– عوامل تخفیف و تشدید مجازات و تعدد یا تکرار جرم. ۲۶

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدیدنظر. ۳۷

الف: مشخصات دادنامه. ۳۷

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه. ۳۸

مبحث چهارم: نقد شکلی.. ۴۰

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی.. ۴۰

الف: صلاحیت… ۴۰

ب: رسیدگی و محاکمه. ۴۱

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در رأی تجدید نظر. ۴۳

الف: صلاحیت… ۴۳

ب: محاکمه دادرسی.. ۴۴

مبحث پنجم: نقد ماهوی.. ۴۵

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی.. ۴۵

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدید نظر. ۴۷

مبحث ششم: نقد ادبی.. ۴۷

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی.. ۴۷

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر. ۴۸

نتیجه گیری.. ۴۹

فهرست منابع: ۵۰

فهرست منابع:

۱٫ آشوری – محمد: بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکنده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال نشر ۱۳۷۳٫

۲٫ سنگلجی – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۷ .

۳٫ شامبیاتی – هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، نشر ژوبین ۱۳۷۷٫

۴٫ گلدوزیان – ایرج: حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۸ .

۵٫ میر محمد صادقی – حسین: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میران ۱۳۸۵

۶٫ نوربها – رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۶٫

مبحث اول: کلیات

۱- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[۱] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[۲] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[۳] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[۴]

۲- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده ۷۲۷ به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده ۷۲۷ به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[۵] بعداً تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.

۳- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»

بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».[۶]

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانونی

در این رابطه لازم به ذکر است که به نظر بعضی نگارندگان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک عنصر طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری ماده (۱) قانون تشدید است.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی متشکل از ۳ جزء است به این شرح: ۱- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) یا ترک فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. ۲- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. ۳- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادی فیزیکی

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.