مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله سیستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله سیستانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله سیستانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ مبنای کلامی ولایت فقیه   ۳
۲٫ تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه   ۷
مبنای فقهی ولایت فقیه   ۹
یک. ادله ولایت فقیه   ۹
دو. مفاد ادله: تصدی، انتصاب یا انتخاب؟   ۱۱
گستره صلاحیت های ولی فقیه   ۱۷
یک. ولایت محدود و مقید   ۱۷
دو. ولایت مطلقه   ۱۹
۳٫ ولایت فقیه در سیره عملی آیت الله سیستانی   ۲۱
نتیجه گیری   ۲۳
منابع   ۲۴

منابع

انصارى، مرتضى، ۱۴۱۵ق، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، ط الحدیثة.

آصفی محمدمهدی، ۱۴۱۶ق، ولایة الأمر، بی جا، المرکز العالمی للبحوث و التعلیم الإسلامی.

بحرانى، محمد سند، ۱۴۲۹ق، هیویات فقهیة، قم، اجتهاد.

جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۱، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ چهاردهم، قم، اسراء.

جعفرپیشه فرد، مصطفی، ۱۳۸۱، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب.

حائری، سیدکاظم، ۱۴۱۴ق، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الإسلامی.

حامد الخفّاف، ۱۴۲۷ق، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستانی فی المسالة العراقیه، بیروت، دارالمورخ العربی.

حرعاملی، محمدبن حسین، ۱۳۹۱ق، وسائل الشیعة، چ چهارم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

حسینی تهرانی، سیدمحمد، ۱۴۱۵ق، ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، مؤسسة ترجمه و نشر.

حسینی، سیدابراهیم، ۱۳۹۱، جهاد و اصل منع توسل به زور، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

موسوی خمینی، سیدروح الله، ۱۳۷۹، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

موسوى خمینى، سیدمصطفى، بی تا، ولایة الفقیه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى ره.

خوئی، سیدابوالقاسم، ۱۴۱۲ق، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریر محمدعلی توحیدی، بیروت، دارالهادی.

ـــــ ، ۱۴۲۸ق، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الإجتهاد و التقلید، تقریر میرزاعلی غروی، چ سوم، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ ، ۱۴۱۸ق، موسوعة الإمام الخوئی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، بقلم محمدتقی خوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ ، بی تا، المستند فی شرح العروة الوثقى؛ الصوم ، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی نا.

ـــــ ، ۱۴۱۰ق، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم.

ـــــ ،۱۴۲۸ق، مبانی تکملة المنهاج، چ سوم، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ ، ۱۴۰۹ق، مصباح الاصول، تقریر محمد واعظ، قم، مکتبة الداوری.

ـــــ ، ۱۴۱۰ق، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، چ سوم، قم، دارالهادی.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمى شاهرودى، ۱۴۲۶ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیها السلام، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیها السلام.

سیستانى، سیدعلى، ۱۴۱۴ق، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم، دفتر آیت الله سیستانى.

ـــــ ، ۱۴۲۲ق، المسائل المنتخبة، چ نهم، قم، دفتر آیت الله سیستانى.

ـــــ ، ۱۴۱۶ق، الفتاوى المیسَّرة، قم، دفتر آیت الله سیستانى.

ـــــ ، ۱۴۱۷ق، منهاج الصالحین، چ پنجم، قم، دفتر آیت الله سیستانى.

شمس الدین، محمدمهدی، ۱۴۲۰ق، نظام الحکم و االاداره فی الاسلام، چ هفتم، بیروت، مؤسسة الدولیة للدراسات والنشر.

صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، المدرسة القرانیة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

ـــــ ، بی تا، سنت های تاریخ در قرآن تفسیر موضوعی، ترجمة سیدجمال موسوی، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ ، بی تا، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـــــ ، ۱۳۹۹ق، خلافة الانسان وشهادة الانبیاء، تهران، مطبعة الخیام.

صالحی نجف آبادی، نعمت الله،۱۳۸۲، ولایت فقیه، حکومت صالحان، چ دوم، تهران، امید فردا.

علاوی م.د، ۱۴۳۲ق، صاحب هلال المرشدی؛ الوله المدنیه عند السیستانی، عراق، وزاره التعلیم و البحث العلمی.

طوسى، محمدبن حسن، ۱۴۰۷ق، الخلاف، قم، جامعه مدرسین.

مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحارالانوار، بیروت، الوفاء.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۴۱۳ق، انوار الفقاهة، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین.

منتظری حسینعلی، ۱۴۰۹ق، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة؛ قم، المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیة.

ـــــ ، ۱۳۷۰، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امارت و رهبری، ترجمة محمود صلواتی، تهران، تفکر.

ـــــ ، ۱۳۸۰، نظام الحکم فى الاسلام، خلاصه کتاب دراسات فى ولایت الفقیه، تهران، سرایى.

نجاشی، ابوالحسن، بی تا، رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، نرم افزار جامع فقه اهل البیت۲٫

نراقى، مولى احمدبن محمدمهدى، ۱۴۱۷ق، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.

وهبی العاملی، مالک مصطفی، ۱۴۲۰ق، الفقیه و السلطه و الأمه (بحوث فی ولایه الفقیه و الأمه)، لبنان، الدار الاسلامیه.

Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle; Building Moderate Muslim Networks; The RAND Corporation.

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (14 Dec.1960) A/RES/1514.

چکیده

این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت‌الله سیستانی است..آیت‌الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از‌این‌رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته‌اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می‌شوند.

کلید‌واژه‌‌ها: ولایت فقیه، سیستانی، اندیشه سیاسی، مشروعیت، حکومت اسلامی، حسبه، انتصاب، ولایت مطلقه، مرجعیت

 

مقدمه

مسئله حکومت و ولایت، بنیادی ترین مسئله در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به شمار می آید. در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت، با بحث ولایت فقیه پیوند می خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی، به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می رود. آیت الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده اند، اما در این میان، کتاب یا مقاله که دیدگاه ایشان را تبیین کرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلی این است که مبانی کلامی و فقهی، حدود اختیارات و ماهیت ولایت فقیه چیست و دیدگاه آیت الله سیستانی در این زمینه چیست؟

 

۱٫ مبنای کلامی ولایت فقیه

حق حاکمیت مبنای کلامی حکومت در اسلام است. از دیدگاه قرآن مجید حکومت، دو نوع الهی یا طاغوتی است. در جهان بینی توحیدی، خداوند متعال و در جهان بینی مادی، انسان ها منشأ حق حاکمیت به حساب می آیند. اصل ولایت الهی و عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر، جز آنچه که خدای متعال بدان دستور داده، مبنای کلامی ولایت فقیه است. زندگی اجتماعی انسان، بدون نظم و نظامی که هماهنگ کننده، رفتارهای مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی، که پاسدار این نظام باشد، شکل نخواهد گرفت. از این رو، وجود قوانین و مقررات حقوقی و تشکیلات اجرایی و قضایی در جامعه انسانی ضروری است. با توجه به برابری انسان ها در برابر یکدیگر و اصل عدم ولایت، این سؤال اساسی مطرح است که خاستگاه حق حاکمیت و اعمال اقتدار کجاست؟

در نگرش توحیدی، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبیت مطلق در تکوین و تشریع از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آنها پرورش دهد. به مقتضای ربوبیت تشریعی الهی، حق حاکمیت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدی جز خداوند نمی دهد. آیات فراوانی از قرآن کریم مؤید این دلیل عقلی است: مانند ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ… إِنِ الْحُکْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِیَّاهُ (یوسف: ۴۰) یا ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أحَداً (کهف: ۲۶). سرّ اینکه هیچ کاری از غیر خدا در هیچ ذره ای از ذرات عالم ساخته نیست قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا یَمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْکٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ (سبأ: ۲۲).

وقتی مالکیت مخصوص خداوند است، طبعاً کسی جز ذات حق تبارک و تعالی حق حاکمیت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر این اساس، فقط او می تواند کسی را در جامعة بشری به عنوان حاکم نصب کند تا به امور جامعه رسیدگی نموده، نظم عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار و در بین مردم حکومت کند (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۷-۱۴۸). هرگونه رهبری و سلطه که منشأ الهی نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار و طاغوتی است.

برای سنجش عادلانه یا جائرانه بودن هر حکومت، دو معیار وجود دارد:

الف. ملاک رفتاری: یعنی ارزیابی برنامه هایی که در آن نظام، صورت قانون به خود می گیرد و سپس عملاً به اجرا درمی آید.

ب. ملاک مشروعیت: بر مبنای جهان بینی توحیدی، هیچ حکومتی بدون اذن الهی، عادلانه به حساب نمی آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک های رفتاری و کسب رضایت مردم بستگی ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصاری خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتی که تأیید الهی را به همراه نداشته باشد، ظالم و غاصب شمرده می شود.

یکی از اصول مسلّم فقهی، اصل عدم ولایة أحد علی أحد إلّا اللّه است. عموم فقها از جمله آیت الله سیستانی در ابواب مختلف فقهی، از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کندن درخت نخل سمرةبن جندب از باغ مرد انصاری به آن استناد می کنند. براساس این اصل، کسی جز خدای متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروی دیگری تصرف کند. آیت اللّه سیستانی در تبیین مفهوم لاضرر، مفاد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و نفی حق ممانعت دیگران از تصرّفات مالک را از مسلّمات فقهی و احکام عقلایی و امضایی می داند (سیستانی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۶۹-۲۷۰). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولایت و نفی حق دخالت در کار دیگران و إعمال حاکمیت بر دیگران می داند و دخالت به مقتضای لاضرر و لاضرار را ناشی از ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ائمه علیها السلام و فقها در امور عمومی جامعه اسلامی برای حفظ نظام اسلامی می داند (همان، ص ۱۴۹ـ۱۵۱).

ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به دو اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم جواز تصرف در اموال و حقوق دیگران برمی گردد. ریشه این دو اصل نیز در اصل ولایت الهی است. چنان که آیت الله شهید صدر می فرماید: وجود رابطه اقتداری رب – عبد یا ربوبیت – عبودیت، بیانگر اصل اساسی حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید. انسان به اعتبار عقل و نیروی تعقل و اندیشه و قدرت تشخیص و استنباط در طی طریق و اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگانی خود، از آزادی و اختیار برخوردار گشت و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانایی و استعداد خدا در اداره جامعه، آدمیان را واجد حقی می سازد که حق حاکمیت یا حق ولایت نام دارد. ویژگی های فطری و استعدادهای ذاتی به او، حق تعیین سرنوشت خویش می دهد. شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین خلافة العام، خلافة الانسان، استخلاف، استئمام و استئمان یاد می کند که مبنای ایجاد دولت و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می باشد. از این رو، مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است (صدر، بی تا، ص ۱۲۹و ۱۹۷؛ همو؛ بی تا، ص ۲۴۴ و ۱۹۶؛ همو؛ بی تا؛ ص ۱۳۴؛ همو؛ ۱۳۹۹ق؛ ص ۹-۱۰).

بر همین اساس در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد….

حاصل آنکه، طبق اصل اولی لا ولایة لاحد علی احد و الناس مسلطون علی اموالهم او أنفسهم او حقوقهم (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۱۷۶)، هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسان ها آزاد و مستقل آفریده شده اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله تلاش خود به دست آورده اند، مسلط می باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می شود.

اصول مزبور، قاعده اولیه هستند که خروج از آن با مبانی و ادلّه خاص امکان پذیر است. خروج از این اصل، به دو صورت ممکن است:

الف. خروج موضوعی و تخصصی: مدار این اصل، امر الناس یعنی شأن و کار مربوط به مردم است. از این رو، خروج امرالله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص. مثلاً ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات، و…، از سنخ تخصیص نیست؛ زیرا اموال یاد شده، از قبیل اموال شخصى یا ملى و عمومى نیست، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامى. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹-۱۵۰).

ب. خروج حکمی و تخصیصی: دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و یا تعهدات اجتماعی باشد، خواه به سبب حجر، سفه و جنون یا …، استثنا بر اصل یاد شده است و پس از آنکه داخل در حکم بود، به واسطه ادله خاص تخصیص خورد و خارج شد. ازاین رو، کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم نیستند، ولی از باب حسبه وظایف و اختیاراتی را برای فقها اثبات می کنند، از همین باب است و تا دلیل اقامه نشود، به حداقل و قدر متیقن از آن بسنده می کنند. اما کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم هستند، کافی است که اولاً، اثبات کنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانیاً، دلیلی وجود نداشته باشد که آن را به معصومین علیها السلام اختصاص داده باشد.

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله گونه‌شناسی ادله نقلی ولایت فقیه
  • مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه
  • مقاله سیر تکاملی ابعاد اجتماعی ولایت فقیه از دوران مغول تا مشروطه
  • مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.