مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی   ۳
چیستی و مفهوم شناسی   ۴
فقه   ۴
فقه حکومتی   ۴
فلسفة فقه   ۵
تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر   ۵
تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی   ۶
تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومة و فقه الخلافة   ۷
تمایز فقه حکومتی با فقه پویا   ۸
تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی   ۹
علل انزوای فقه حکومتی   ۹
چرایی و ضرورت فقه حکومتی   ۱۰
ضرورت فقه حکومتی   ۱۱
۱٫ رمز تکامل   ۱۱
۲٫ حکومت، فلسفة عملی فقه   ۱۱
۴٫ فقه حکومتی، متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نیاز به قوانین ثابت و متغیر)   ۱۲
۵٫ فقه حکومتی، ابزار تحقق دین در نگاه کلان و راهبردی   ۱۳
ویژگی‌ها و مشخصات فقه حکومتی   ۱۳
چگونگی، راهکارها و سازوکارهای تحول و حرکت به‌‌سوی فقه حکومتی   ۱۵
نتیجه‌گیری   ۲۱
منابع   ۲۲

منابع

اسلامی، رضا (۱۳۷۸)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ایزدهی، سجاد، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی» ( تابستان۱۳۸۹)، حکومت اسلامی، ش۵۶، صفحه ۶۹ـ۱۱۲٫

آرمین، محسن، «ماهیت حکم حکومتی»، (۱۷/۹/۱۳۹۰)، بازتاب اندیشه.

پرور، اسماعیل، چــرایی، چیستـی، چـگونگـی،  ۱۰/۱۱/۹۰٫

جوادی‌آملی، عبدالله، سخنرانی در اختتامیه کنگره یکصدمین سال ارتحال آخوند خراسانی،  ۱۰/۱۱/۹۰٫

حائری شیرازی، محی‌الدین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، ۲۲/ ۹/ ۹۰٫

خمینی، سیدمصطفی (۱۳۷۶)، تحریرات فی الاصول، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

زیبایی‌نژاد، محمدرضا (۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۰)، فقه حکومتی و برنامه راهبردی در حوزه خانواده، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.

سروش، عبدالکریم (۱۳۷۸)، مدارا و مدیریت، تهران، صراط.

شمس‌الدین، محمدمهدی (۱۴۱۷ق)، الاجتهاد والحیاة، چ دوم، بی‌نا، الغدیر للدراسات الاسلامیة.

صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۹۹ق)، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، بی‌نا.

ضیائی‌فر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» (بهار۱۳۹۰)، علوم سیاسی، ش۵۳، ص۷-۳۱٫

عبداللهی، محمدهادی، مفهوم فقه حکومتی،

عمیدزنجانی، عباسعلی (۱۴۲۱ق)، فقه سیاسی، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.

گرجیان، محمدمهدی، فقه حکومتی نیازمند تلاش گسترده‌تر، (۱۰/ ۱۱/ ۹۰)،

مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۶)، ایمان و آزادی، تهران، طرح نو.

مرتضوی لنگرودی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، الدر النضید، قم، انصاریان.

مشکانی سبزواری، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» (پاییز۹۰)، حکومت اسلامی، ش۶۰، ص ۱۵۸ـ۱۸۴٫

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۷۹)، صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـــــ (۱۳۹۰ق)، تحریرالوسیله، نجف، اداب.

ـــــ (۱۳۸۵ق)، رسائل، قم، اسماعیلیان.

مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، (۱۳۷۶)، نقد ونظر، ش۱۲، ص۱۴۱-۱۶۵٫

میرباقری، سیدمحمدمهدی، مبادی و مبانی فقه حکومتی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی، (۲۹/ ۹/ ۹۰الف)،

ـــــ، فلسفه فقه، گام اول در تنقیح مباحث فقه حکومتی، (۵/ ۱۰/ ۹۰)،

میرباقری، سیدمحمدمهدی، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، ۲۱/ ۱۱/ ۸۸

نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، دانشنامه جامع امام و رهبری.

نجفی قوچانی، محمدتقی (۱۳۶۲)، سیاحت شرق، چ دوم، تهران، امیرکبیر.

یزدی، محمدکاظم (۱۳۷۰)، العروة الوثقی، قم، اسماعیلیان.

 

چکیده

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می‌باشد، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می‌دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می‌شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی ‎تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه فردی، فقه سنتی، فلسفة فقه، امام خمینی(ره).

 

مقدمه

با کاوشی گذرا در کتاب‌های فقهی فقهای شیعه، این واقعیت نمایان می‌شود که در طول تاریخ فقه شیعه، دو نوع رویکرد به فقه وجود داشته است. در یک نگاه، که از آن به رویکرد «فقه فردی» تعبیر می‌شود، فقیه با فردنگری درصدد است تا با رجوع به منابع استنباط احکام دینی، صرفاً تکالیف افراد مسلمان را با در نظر گرفتن هویت فردی‌شان معین کند.

در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد مبتنی بر این اندیشه که مکلفان بجز هویت فردی‌شان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیل‌دهندة یک هویت جمعی با عنوان جامعه نیز می‌باشند که تحت حاکمیت حکومت دینی قرار می‌گیرند. حکومت و هویت جمعی می‌تواند متعلَق و موضوع فتوا قرار گیرد. در این رویکرد، فقیه در تمام مراحل استنباط و در همة ابواب فقهی، ضمن شناخت موضوع فردی، نگاهی کل‌نگر و کلان و ناظر به حکومت به موضوعات خواهد داشت؛ چراکه هویت جمعی و فردی هرگز جدا از هم نیستند. با اتخاذ این رویکرد، واحد فرد به اجتماع ارتقا می‌یابد و حتی مسائل فردی، جنبة حکومتی پیدا می‌کنند. از رویکرد دوم، با عنوان «فقه حکومتی» تعبیر می‌کنیم.

کارکرد و رسالت فقه حکومتی، عمدتاً تدوین الگوها و نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائل پیرامون دیپلماسی اسلامی و…، و پاسخ‌گویی به پرسش پیرامونی آن است.

در جهت اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق نیز به کلامی از مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همة شئون یک حکومت، و نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظة تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقه اسلامی است.» (نرم‌افزار آیه‌های انقلاب، ۱۳۷۱)

اگرچه در موضوع فقه حکومتی، فقه‌پژوهان کتاب‌ها و مقالاتی نگاشته‌اند، اما نوشتاری که از باب فلسفة فقه و به‌نحو تفصیلی به موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی پرداخته باشد، یافت نشد. البته با همین عنوان مقاله‌ای نوشته شده که نویسنده به اجمال و صرفاً به بیان نظر یکی از علما پرداخته است. (پرور، ۱۳۹۰)

نگارنده بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و ضمن استناد به اقوال فقها، با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ـ «چیستی، چرایی و چگونگی» این موضوع بسیار مهم را واکاوی و تبیین کند.

چیستی، چرایی، چگونگی؛ پیش‌نیاز فقه حکومتی

پیش از ورود به فقه حکومتی، مبادی، مبانی، پیش‌نیازهای آن باید مورد دقت قرار گیرد. به ‌طور کلی، از سه بحث اصلی «چیستی، چرایی و چگونگی»، «چیستی» و «چرایی» فقه حکومتی در فلسفة فقه بحث می‌شود و «چگونگی» آن زیرمجموعة فلسفة اصول جای می‌گیرد. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چیستی، حکم حکومتی تبیین می‌گردد و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن. از این‌رو، جایگاه فلسفة فقه، پیش از فقه و حتی مقدم بر فلسفة اصول می‌باشد؛ چراکه ضرورت فقه، مقدم بر ضرورت اصول است. پس گام اول در تنقیح مباحث مبانی فقه حکومتی، پرداختن به فقه حکومتی از منظر فلسفة فقه می‌باشد.(میرباقری، ۱۳۹۰ الف) بعد از تنقیح مباحث فلسفة فقه، باید به مباحث فلسفة اصول وارد شد. مباحث چیستی، اجتهاد، استناد، الزامات دستیابی به فقه حکومتی، و بحث ماهیت حجیت و مبانی زیرساختی آن، متعلق به فلسفة اصول‌اند.

البته مباحث فلسفة فقه، نقطة ‌آغاز بحث نیستند؛ بلکه مفروضات و مبانی برگرفته از دیگر علومی دارند که پیش‌‌فرض‌های فلسفة فقه به شمار می‌آیند. برای نمونه، نخستین گام باید طبقه‌بندی علوم نسبت به فقه و علوم بالا دستی آن معین شود تا بتوان مبانی و مبادی این علم را دسته‌بندی کرد.

مبانی فلسفة فقه، به‌طور عمده از سه علم بالادستیِ کلام، معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته می‌شود؛ مثلاً از جملة مبانی اساسی جامعه‌شناسی فقه حکومتی، ارتقای واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» است. تا این بحث تنقیح نشود، نمی‌توان به تصوری درست از فقه حکومتی دست یافت. بنابراین، یکی از پیش‌‌نیازهای فقه حکومتی، «فقه الاجتماع» است. (میرباقری، ۱۳۸۸)

از جمله مبانی کلامی فقه حکومتی نیز بحث امامت و حکومت است که به‌تفصیل در کلام مورد بررسی و استدلال قرار می‌گیرد. در مبانی معرفت‌شناسی فقه حکومتی نیز روش کسب معرفت فقهی، از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و از طریق اجتهاد اثبات می‌شود (میرباقری، ۱۳۹۰الف). البته ما در اینجا درصدد پرداختن به این مبادی و مبانی نیستیم؛ بلکه صرفاً به نمونه‌هایی اشاره کردیم تا اهمیت پیش‌نیازها را گوشزد کنیم.

چیستی و مفهوم شناسی

فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزة عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادلة تفصیلی آنها و از طریق ملکة اجتهاد است.» (گرجیان، ۱۳۹۰)

فقه حکومتی

وصف «حکومتی» در اصطلاح «فقه حکومتی»، وصف واقع و نفس‌الامر احکام شرعی در مقام ثبوت نیست؛ بلکه وصف شیوة اجتهاد و نفقه در مقام اثبات است. (ضیائی‌‌فر، ۱۳۹۰) بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، حکومت، ادارة جامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ کند و اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار دهد. بنابراین، فقه حکومتی به‌مثابه یک رویکرد و یک نظریه دربارة روش استنباط احکام فقهی است که در مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار می‌گیرد. فقه حکومتی، نگرشی کل‌نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است. از‌این‌رو، گستره‌ای که در فقه حکومتی بحث می‌شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود. (مشکانی سبزواری، ۱۳۹۰) در این نگاه، حکومت نشان‌دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ‌است. هدف اساسی [در فقه حکومتی] این ‌است ‌که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. (نرم‌افزار صحیفه امام، ۱۳۶۷، ج۲۱) مقام معظم رهبری (دام ظله) معتقدند: «فقه اجتماعی و فقه حکومتی … آن فقهی است که می خواهد یک ملت یا مجموعة عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد؛ و نمی تواند در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همة مسائلِ زندگی مردم، نقطه ای را بی پاسخ بگذارد».( همان، بیانات مقام معظم رهبری، ۱۴/۳/۱۳۷۶) دو اصطلاح «فقه حاکم»، و «فقه اجتماعی»، قرابتی معنایی با اصطلاح فقه حکومتی دارند و اصطلاح مقابل آنها می‌تواند فقه فردی باشد. (ر.ک: مهریزی، ۱۳۷۶) فقه حکومتی دانشی است که معارف مربوط به نظام‏‌های اجتماعی یا آموزه‏‌های مورد نیاز برای ادارة جامعه را از منابع دینی استخراج می کند؛ «لذا از فقه حکومتی، گاه به‌عنوان فقه نظام‌ها یا فقه‌‌‌‌الاداره یاد می شود.»(پرور، ۱۳۹۰)

فلسفة فقه

تدوین فلسفة فقه، گام اول در تنقیح مبانی فقه حکومتی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، بررسی چیستی فلسفة فقه به‌عنوان مقدمة ورود به این موضوع، ضروری می‌نماید. به‌اجمال، می‌توان این تعریف را از میان تعاریف صورت گرفته، به‌عنوان تعریف جامع و قدر متیقن اخذ کرد: فلسفة فقه از نوع فلسفه‌های مضاف است که به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بیرونی و نگرش درجة دو به علم می‌پردازد و به سؤالات بیرونی و شامل یک علم پاسخ می‌دهد.» البته این تعریف فراگیر بوده، نیازمند تدقیق بیشتری است. (میرباقری، ۱۳۹۰ب)

تمایزشناسی فقه حکومتی با مفاهیم رایج دیگر

در این حوزه، اصطلاحاتی شایع شده است که ما ضمن ذکر آنها، به تمایزات یا اشتراکات آنها با مفهوم فقه حکومتی خواهیم پرداخت.

تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی

در واقع، نقطة مقابل فقه حکومتی، فقه فردی است. ازآنجاکه این تفاوت، در موارد متعدد در این پژوهش ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفته است، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم.

تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی، از منظر سید‌منیرالدین حسینی شیرازی، در محورهای ذیل قابل بررسی است:

۱٫ از منظر موضوع: موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئلة معین یا یک قضیة خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است.

۲٫ از لحاظ مکلف: در احکام فردی، همیشه ما با دسته‏‌های مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفة یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعة اسلامی مربوط می شوند ـ مکلَفِ حکم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و… هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.

۳٫ از لحاظ تکلیف: در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهدة افراد می‌ آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفة همة افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می کند.

۴٫ از حیث ارکان و مقومات: می توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن‌، فقاهت به‌معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد‌.

۵٫ از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایة اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و… به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.

۶٫ از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینه‏‌های مختلف عبادی و معیشتی تعیین می کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینة شیوة ادارة جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد. (پرور، ۱۳۹۰)

تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی، فقه الحکومة و فقه الخلافة

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.