مقاله مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱٫ مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب   ۳
مفهوم نظریه انتصاب   ۳
پیشینه نظریه انتصاب   ۵
۲٫ ادله نظریه انتصاب   ۸
ادله نقلی نظریه انتصاب   ۸
۱٫ مقبوله عمر بن حنظله   ۸
۲٫ حدیث و اما الحوادث الواقعه»   ۹
۳٫ مشهوره ابی خدیجه   ۱۰
۴٫ حدیث ان العلماء ورثة الانبیاء» و احادیث مشابه   ۱۱
ادله عقلی نظریة انتصاب   ۱۱
۱٫ جمع قاعده ترجیح و قاعده الاقرب فالاقرب   ۱۱
قاعده لطف و حکمت و دلایل نصب امامت   ۱۳
۳٫ نظریه انتصاب در آرای علامه نائینی   ۱۴
نتیجه گیری   ۲۰
منابع   ۲۲

منابع

ابراهیم زاده آملی، نبی الله، ۱۳۷۹، منشأ مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی اسلام و امام خمینی ره»، حکومت اسلامی، ش۱۵، ص۱۶۵-۱۸۱٫

ابن ادریس حلی، محمد، ۱۴۱۱ق، السرائر، قم، نشر اسلامی.

انصاری، مرتضی،۱۳۷۴، مکاسب، قم، اسماعیلیان.

آملی، شیخ محمدتقی، ۱۴۱۳ق، المکاسب و البیع: تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، قم، دفتر نشر اسلامی.

برجی، یعقوب علی، ۱۳۸۵، ولایت فقیه در اندیشة فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام و (سمت).

بروجردی، حسین، ۱۳۶۲، البدر الزاهر فی صلاةالجمعه و المسافر، حسینعلی منتظری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۶۶، پیرامون وحی و رهبری، قم، الزهراء.

ـــــ ، ۱۳۷۵، سیری در مبانی ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش۱، ص۵۰-۸۰٫

ـــــ ، ۱۳۸۵، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، چ ششم، قم، اسراء.

حاتمی، محمدرضا، ۱۳۸۹، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشة سیاسی شیعه، تهران، علوم و فنون رازی.

حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۲ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع مباحث اسلامی.

ـــــ ، ۱۴۱۴ق، المختلف، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی.

حلی، جعفربن حسن، بی تا، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بی جا، نرم افزار جامع فقه اهل بیت ۲٫

شمس، علی، ۱۳۸۴، ولایت فقیه؛ اندیشه ای کلامی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۸۷، معنویت تشیع، چ چهارم، قم، تشیع.

طوسی، محمد بن حسن، بی تا، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، محمدی.

علی محمدی، حجت الله، ۱۳۸۸، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی زاده، ۱۳۸۸، بایسته های فقه سیاسی، تهران، مجد.

عمید زنجانی، عباسعلی، ۱۳۶۶، فقه سیاسی؛ نظام سیاسی و رهبری در اسلام، تهران، امیرکبیر.

کاشف الغطاء، جعفر، بی تا، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، اصفهان، مهدوی.

کدیور، محسن، ۱۳۷۹، دغدغه های حکومت دینی، تهران، نشر نی.

ـــــ ، ۱۳۷۶، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی.

محقق کرکی، علی بن حسین، ۱۴۰۸ق، جامع المقاصد، قم، آل البیت.

ـــــ ، ۱۴۰۹ق، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.

معرفت، محمدهادی، ۱۳۷۷، ولایت فقیه، قم، التمهید.

مفید، محمدبن نعمان، ۱۴۱۰ق، المقنعه، چ دوم، قم، دفتر نشر اسلامی.

مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، ۱۴۰۲ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، نشر اسلامی.

منتظری، حسینعلی، ۱۴۰۹ق، دراسات فی ولایةالفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات.

ـــــ ، ۱۳۶۹، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امامت و رهبری، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، قم، تفکر.

موسوی خمینی، سیدروح الله، ۱۳۶۵، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـــــ ، ۱۳۷۹، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

ـــــ ، ۱۳۸۱، ولایت فقیه، چ دوازدهم، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

مهدوی کنی، محمدرضا، ۱۳۸۰، دین و دموکراسی»، علوم سیاسی، ش۱۳، ص۱۱-۳۱٫

مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۶، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشة امام خمینی ره، چ دوم، تهران.

نائینی، میرزا محمدحسین، ۱۳۸۷، تنبیة الامه و تنزیه الملة، تصحیح روح الله حسینیان، چ دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

نجفی خوانساری، موسی، ۱۴۱۸ق، تقریرات النائینی للخوانساری: حاشیه المکاسب (منیه الطالب)، قم، اسلامی.

نجفی، محمدحسن، ۱۹۸۱، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

نراقی، ملااحمد، ۱۴۰۸ق، عوائد الایام، قم، بصیرتی.

چکیده

نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع‌الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به‌واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته‌اند. از جمله مهم‌ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر‌بن حنظله می‌باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه‌ در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر‌بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می‌باشد. اما از آنجا که وی به‌دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می‌داند، قائل به مشروطیت عرفی می‌شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.

کلیدواژه‌ها: مشروعیت، نظریه انتصاب، نظریه انتخاب، نصب عام، نظریه مشروطه علامه نائینی.

 

مقدمه

در بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت، پیش فرض اولیه این بحث، این است که حاکمیت و ولایت مطلقاً از آن خداست؛ زیرا اگر این پیش فرض پذیرفته نشود، اساساً بحث حکومت دینی و مشروعیت قدسی مطرح نمی شود تا به تبع آن، بحث ولایت فقیه طرح گردد. پس از پذیرش این پیش فرض اولیه، باید پیش فرض ثانویه ای را هم در نظر داشت؛ اینکه خداوند متعال امر حکومت را ـ که از امور اساسی و ضروری هر جامعه ای است ـ برای عصر پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام مورد توجه قرار داده، برای آن تعیین تکلیف نموده است؛ چراکه اگر این پیش فرض مقبول نیفتد، دیگر بحث ولایت فقیه معنا نخواهد داشت، تا به تبع آن انتخابی یا انتصابی بودن آن مطرح شود. در این صورت، ورود به وادی نظریات اهل سنت دربارة حکومت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ناگزیر است، آنجا که معتقدند: خداوند امر حکومت را کلاً به اختیار و انتخاب امت سپرده است که از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بیعت، ولایتعهدی و نصب امام قبلی محقق می شود (حاتمی، ۱۳۸۹، ص ۸۹ـ۱۳۲ و ۲۷۶ـ۲۸۴).

البته لازم به یادآوری است که اگرچه علمای اهل تسنن، شرایطی را برای حاکم مطرح کرده اند، اما آنچه در نهایت تعیین کننده است، زور بیشتر و تغلب می باشد. پس از پذیرش این دو پیش فرض، یعنی اختصاص حاکمیت علی الاطلاق به ذات باری تعالی و تعیین تکلیف حکومت عصر غیبت و شرایط کلی و عمومی آن، به خصوص در مورد حاکم اسلامی از جانب خداوند متعال، نوبت به این بحث می رسد که آیا مشروعیت حکومت فقیه عادل در زمان غیبت، صرفاً از ناحیه انتصاب» الهی است و یا مشروعیت حکومت فقیه عادل با انتخاب» مردم منعقد می شود؟ بنابراین، محل نزاع بر سر منشأ و مبنای مشروعیت حکومت فقیه عادل در عصر غیبت است. این مقاله به شرح و بسط مفهوم و ادله نظریه انتصاب می پردازد. هدف این مقاله، پاسخ گویی به این پرسش است که علامه نائینی به کدامین نظریه معتقد بوده است؟ به نظر می رسد، ایشان مشروعیت فقیه را ناشی از انتصاب الهی می دانسته اند.

 

۱٫ مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب

مفهوم نظریه انتصاب

نظریه مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت (نظریه انتصاب) بر این است که حاکمیت و ولایت علی الاطلاق از آن خداست؛ حاکم با ملاکات و معیارهای شرعی از جانب خدا تعیین می گردد. این نظریه در زمینه حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام اختلافی با نظریه انتخاب ندارد؛ هر دو بر مشروعیت الهی حکومت این ذوات مقدسه تأکید دارند، اما محل اختلاف در حکومت در زمان غیبت است. در واقع، در هر دو نظریه خواست مردم در صورت مخالفت با احکام شرع و اهداف دین، فاقد ارزش است» و پاسخ هر دو نظریه به سؤال چه کسی باید {در عصر غیبت} حکومت کند؟» واحد است: فقیه عادل مدبر» (کدیور، ۱۳۷۹، ص ۶۴ـ۶۵)، اما اختلاف آنها بر سر منشأ و مبنای مشروعیت حکومت فقیه عادل است. قائلین به نظریه انتصاب معتقدند که در زمان غیبت هم، فقهای عادل همانند معصومان علیها السلام از سوی خدا به حکومت منصوب شده اند. اینجاست که تفاوت این نظریه با نظریه انتخاب آشکار می شود؛ در اینجا دیگر مردم واسطه تفویض ولایت به فقها نیستند و رأی و رضایت آنها هیچ دخالتی در انعقاد مشروعیت حکومت فقهای جامع الشرایط ندارد. بنابراین، حکومت هم حق ولی فقیه عادل است و هم وظیفه او و در مرحله انعقاد مشروعیت، حقی برای مردم متصور نیست. اما براساس نظریه انتخاب، منشأ مشروعیت حکومت مردم هستند؛ یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به آن اعطا شده است، بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم می باشد. ازاین رو، می تواند در چارچوب احکام شرع، با اختیار کامل یکی از فقهای واجد شرایط را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کند. بنابراین، طبق این دیدگاه، پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه معصومان علیها السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت منصوب نکرده اند، بلکه آنان را به عنوان نامزد احراز مقام ولایت به مردم معرفی کرده اند. این حق مردم است که یکی از آنان را انتخاب و به او مشروعیت بخشند (حاتمی، ۱۳۸۹، ص ۳۱۷). هرچند، بنابر برخی نظریات قائلین به نظریه انتصاب، مردم در مرحله تشخیص ولی فقیه عادل، می توانند نقش آفرینی کنند، اما انتخاب مردم اولاً، طریقیت دارد نه موضوعیت و ثانیاً، در مرحله تحقق حکومت و نه در مرحله شکل گیری مشروعیت، موجب بسط ید حاکم و کارآمدی حکومت می گردد (مهدوی کنی، ۱۳۸۰، ص ۲۵). البته باید توجه داشت که منظور از واژه نصب» در این نظریه، نصب خاص شخص معین نیست، همچنان که نصب عنوان ـ عنوان فقیه جامع الشرایط ـ هم مطرح نیست، بلکه منظور نصب عام همه فقهای واجد شرایط رهبری از سوی خدا و به واسطه ائمه علیها السلام، به ولایت بالقوه جامعه اسلامی است؛ هریک از فقها که زمینه تشکیل حکومت را یافتند ـ یا به نظر عده ای از جمله امام خمینی ره زمینه تشکیل حکومت را خود ایجاد کردند ـ به ولایت بالفعل می رسند (ابراهیم زاده آملی، ۱۳۷۹، ص ۱۷۱). بر همة مردم و حتی سایر فقها، واجب شرعی است که او را بپذیرند و از او اطاعت کنند و هر نوع مخالفت با حکم چنین فقیهی، حرام خواهد بود. درواقع، پس از عهده دار شدن حکومت توسط یکی از فقهای جامع الشرایط، یک واجب کفایی و تخییری به یک واجب عینی و تعیینی تبدیل می گردد (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۲۵۱).

توجه به یک نکته ضروری است؛ از آنجا که قائلین نظریه انتخاب، همانند انتصابیون، معتقدند که ولایت و حاکمیت مطلقاً از آن خداست و هیچ کس در این ولایت شریک و سهیم نیست، کسی هم طبق قاعده فقهی عدم ولایت» حق سرپرستی و تصرف در شئون دیگران را ندارد، انتخاب یک منبع مستقل برای مشروعیت تلقی نمی گردد و اعتبار آن نیاز به تنفیذ از سوی خداوند حکیم دارد. به همین دلیل، چنین دیدگاهی در فقه شیعه سابقه ندارد؛ زیرا کسی که قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دلیل برای نظریة انتخاب، در مقابل نظریه انتصاب است وگرنه نظریه انتصاب خودبه خود ثابت می شود؛ چراکه قائلین به نظریه انتصاب، به مقدماتی اعتقاد دارند که مورد تأیید طرفداران نظریه انتخاب نیز می باشد:

اگر آنچه که فقها دربارة تعین نصب از مبادی عالیه (خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیها السلام) و منحصر بودن مشروعیت حکومت بدان گفته اند صحیح باشد، پس از آنجا که وجود حکومت شایسته، ضروری و اهمال شارع مقدس نسبت به آن در هیچ عصری جایز نیست، قهراً کشف [کاشف] از نصب الهی می شود، هرچند که در مقام اثبات و اقامه دلیل، دلیل بر نصب یافت نشود و یا در آنچه که به عنوان دلیل ذکر شده، مناقشه شود (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۳۵).

بنابراین، در مقام شک و تردید بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظرات یک فقیه، باید اصل را بر نظریه انتصاب گذاشت، مگر اینکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و یا حداقل آن فقیه از ادله ای در بحث ولایت فقیه خود استفاده کرده باشد که چیزی اضافه بر ادله نظریة انتصاب داشته و از ادله اختصاصی نظریه انتخاب باشد.

پیشینه نظریه انتصاب

نظریة انتصاب، نظریه غالب مشروعیت حکومت در عصر غیبت می باشد. این نظریه در یکی دو قرن اخیر، تنها نظریه مشروعیت نزد علمای شیعه و از مسلمات این مکتب حقه بوده است. به همین دلیل، پیشینه تاریخی آن به اولین فقهای شیعه، که متصل به عصر امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده اند، می رسد. البته عده ای پیشینه این نظریه را به برخی فلاسفه اسلامی همچون فارابی و ابن سینا بر می گردانند (حاتمی، ۱۳۸۹، ص ۳۷۲) که چندان موجه به نظر نمی رسد؛ چراکه اولاً، ولایت انتصابی علاوه بر یک بحث کلامی، یک بحث فقهی هم می باشد. ثانیاً، انطباق نظریات فلسفی کلی ابن سینا و فارابی بر نظریه انتصاب محل تردید است. ثالثاً، احراز قصد این فیلسوفان برای نظریه پردازی در زمینه ولایت فقیه، به خصوص نظریه انتصاب برای انتساب این نظریه به آنها ضروری است.

در مورد ابن سینا می توان با استناد به این جمله وی در کتاب شفا (الهیات)؛ الاستخلاف بالنص اصوب؛ فان ذلک لایؤدی الی التشعب و التشاغب و الاختلاف» (ابن سینا، ۱۳۸۰ق، به نقل از حاتمی، ۱۳۸۹)، رگه ای از برتری نظریه انتصاب، آن هم در مورد ائمه علیها السلام را استنباط کرد. اما در نظریات فارابی در این زمینه هیچ دلالتی حتی دربارة ائمه علیها السلام وجود ندارد. هرچند، فارابی برای رئیس ثانی مدینه فاضله، ویژگی ها و شرایطی را بیان می دارد، ولی لزوم وجود این ویژگی ها الزاماً به معنای پذیرش نظریه انتصاب نیست. به هرحال، قدر متیقن این است که پیشینه نظریه انتصاب، به زمان نخستین فقهای شیعه برمی گردد. شیخ مفید، اولین فقیه بزرگ تشیع، حکومت بر جامعه را حق فقهای جامع الشرایط می داند و سلطان عادل اسلامی را منصوب از جانب خدا برای تصدی امور مسلمین و اقامه حدود می داند. از  جملة آنها فقهای شیعه هستند که توسط ائمه علیها السلام منصوب شده اند؛ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان» (مفید، ۱۴۱۰ق، ص ۶۷۵). همچنین وی تصدی منصب ولایت را برای غیر ـ یعنی کسی که از نظر علم به احکام و یا اداره امور مردم توانایی لازم را ندارد ـ حرام می داند (همان، ص ۸۱۰).

در اندیشه شیخ طوسی، دولت حق و سلطان عادل شامل دو نوع حکومت می شود؛ یکی امام منصوب از جانب خدا و رسول صلی الله علیه و آله و دیگری کسانی که از جانب امام علیه السلام، منصوب برای اقامه حدود می باشند و آنان فقهای شیعه می باشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقیم توسط ائمه علیها السلام، انجام امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفویض گردیده است (طوسی، بی تا، ص ۳۰۰).

ابن ادریس حلی نیز متصدی امر ولایت و مسئول اجرای احکام را در عصر غیبت، فرد واجد شرایط منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام می داند که همه امور از سوی ائمه علیها السلام به او واگذار شده است. ویژگی های فقیه جامع الشرایط نیز از نظر وی، عدالت، علم، عقل، رأی، جزم، بردباری، آگاهی به مواضع صدور فتوا در امور متعدد و امکان قیام به آنهاست (ابن ادریس، ۱۴۱۱ق، ص ۵۳۷۵۳۹). محقق حلی از من الیه الحکم بحق النیابه»، به عنوان نائب امام معصوم علیه السلام تعبیر می کند (حلی، بی تا، ص ۱۶۷) که از آن این  گونه برداشت می شود که اولاً، حکم و حکومت به او واگذار شده است (الیه الحکم) و ثانیاً، این واگذاری به طریق نصب است؛ چراکه اگر این گونه نبود، حقی برای فقیه به وجود نمی آمد (بحق النیابه). البته، عبارت مبهم او من نصبه الامام» نیز در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی وجود دارد. معلوم نیست منظور از آن، فقط نواب خاص امام علیه السلام در دوران حضور است، یا شامل نایبان عام در عصر غیبت نیز می شود (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۶-۲۷). اما علامه حلی عبارت او من نصبه الامام» را شامل فقیه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضایی فقیه و دلیل بر وجود مساعدت مردم در اقامه حدود و قصاص توسط فقیه مورد اعتماد شمرده و به صراحت فقیه عادل را منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام محسوب نموده است (حلی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۵۳). ولی فقیه جامع الشرایط را مجاز به قیام برای امر قضاوت و حکومت دانسته، تصدی این امور را بر غیر او مجاز نمی داند (حلی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص ۹۹۴). تأکید صریح و پافشاری محقق کرکی بر انتصابی بودن و نه انتخابی بودن ولایت فقهای جامع الشرایط، یکی از تحولات مهمی بود که وی در نظریة ولایت فقیه» ایجاد کرد. محقق کرکی هم در کتاب رسائل و هم در جامع المقاصد، به ویژه با تأکید بر مقبوله عمر بن حنظله، فقیه عادل جامع الشرایط فتوا را منصوب از جانب امام علیه السلام می داند که احتیاجی به انتخاب مکلفین ندارد و بر اتفاق فقهای شیعه بر این امر تأکید می کند. وی، چنین فقیهی را که از او به عنوان مجتهد» یاد می کند، نائب امام علیه السلام در اقامه حدود، قضاوت و همه اموری که نیابت بردار است، معرفی و اطاعت از فتاوا و احکام وی و مساعدت او در تمامی مراحل قیام، اقدام و فرجام را بر مردم واجب می شمارد (محقق کرکی، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۷۷؛ همو ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۱۴۲ـ۱۴۳).

مقدس اردبیلی نیز با استناد به دلایل عقلی و نقلی مختلف، از جمله قاعده لطف و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، نظر به ضرورت انتصاب فقها به ولایت مردم می دهد و آنان را نائبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می داند. وی همچنین این امر را مورد اجماع فقها بیان می کند. بدین ترتیب، تمامی ادله اربعه را برای اثبات این امر به کار می گیرد (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۲ق، ج ۱۲، ص ۱۰-۱۱ و ۲۷ و ۲۹).

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله غیبت مهدی (عج)
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.